| بازگشت به صفحه مقالات |
عنوان:مدیرانی که تعییر کردند،وعده هایی که محقق نشد
توضيحات::هنوز بسیاری از مردم به خاطر دارند که درست فردای شبی که بنزین سهمیه بندی شد ، رییس جمهور در مصاحبه ای مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد که تا سال 1388-1390 ایران نه تنها در تولید بنزین به خودکفایی می رسد بلکه کشور ما قادر به صدور این کالای استراتژیک هم خواهد بود. اما امروز در آخرین روزهای تصدی دولت نهم تحلیل کارشناسان و فعالان بخش انرژی واقیت های تلخ دیگری را نمایان می سازد. چنانچه بر اساس آمار حتی یک لیتر هم به ظرفیت تولید بنزین کشور طی 4 سال گذشته اضافه نشده . این در حالی است که پالايشگاه سازى و خودکفايى در واردات بنزين يکى از برنامههاى دولت نهم به شمار مىرفت. براساس اخبار اعلام شده هماکنون ساخت پالايشگاه جديد نفت با عدم استقبال بخش خصوصى و خارجى تنها درحد شعارها و برنامههايى روى کاغذ باقى مانده است.علاوه برتوقف پالايشگاه سازى منفى شدن ترازو واردات و صادرات گاز را نيز مىتوان به اين دستاورد اضافه کرد. البته مسئولان معتقدند که با حضور شرکتهايى نظير سازمان گسترش و نوسازى صنايع و قرارگاه سازندگى خاتمالانبيا به عنوان رهبر نه سازنده پروژههاى پارس جنوبي، در سالهاى آتى مىتوان به موفقيتهاى بيشترى در اين حوزه اميدوار بود. وضعيت نامناسب ذخيره سازى گاز نيز از مهمترين مشکلات و ضعفهايى است که در صورت افزايش سرماى هوا مشکلاتى جدى را در تامين سوخت زمستانى شهروندان ايجاد مىکند. اين درحالى است که بايد امسال توانايى ذخيره روزانه حداقل 15 ميليون مترمکعب گاز فراهم مىشد اما اين رقم به يک مترمکعب نيز نرسيده است.به گزارش ايلنا، کارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند که اجراى پروژههاى ملى و عظيم تنها با اتکا بر سه فاکتور سرمايه، دانش و مديريت اجرايى خواهند شد؛ حتى اگر در شرايطى زمينه تزريق پول فراهم نشود، مىتوان با استفاده از علم مديريت خلأ آن را در اجرا طرحها جبران کرد. اما بدون شک يکى از مهمترين اهداف دولت نهم که حتى منتقدان نيز طرح و اجراى آن را به تائيد رساندهاند، ساخت و توسعه پالايشگاههاى نفت بوده که در صورت اجرايى شدن آن مىتواند مزيتهايى همچون خودکفايى از واردات بنزين، توليد فرآوردههاى نفتى با کيفيت يورو 4، کاهش آلايندههاى زيست محيطي، اشتغال و توسعه را به همراه داشته باشد اما با وجودى که اين اهداف حدود 4 سال قبل طرحريزى شده است، اما به نظر مىرسد 80 درصد آنها (به ويژه در بخش ساخت پالايشگاههاى جديد) هيچگاه تحقق پيدا نکند. در اين رابطه صاحبنظران بر اين باورند که تحريمهاى سياسى و خروج شرکتهاى بزرگ نفتي، ضعف بخش خصوصى در تامين مالى چند ميليارد دلارى پروژهها و ناتوانى بانکهاى داخلى مانع اجراى طرحهاى پالايشى خواهد شد اما با وجود اين موانع متعدد خارجى و داخلى پيشبينى مىشد که با اعمال مديريت صحيح مىتوانستيم به برنامههاى تدوين شده جامه عمل بپوشانيم. در نهايت درحالى که وجود موانع داخلى و خارجى به طور طبيعى اجراى طرحهاى پالايشى را با مشکلاتى مواجه ساخته بود، دولتمردان با فشار بر وزير نفت، محمد رضا نعمتزاده را از شرکت ملى پالايش و پخش برکنار کردند. در اين خصوص گمانهزنىها حاکى از آن است که با اخراج مرد صنعت پتروشيمى ايران، دولت نهم تير خلاص را بر پيکره طرحهاى ملى پالايشگاهسازى زده است.
آمارها حاکى از آن است که با وجود صرف هزينههاى هنگفت پروژههاى ذخيره سازى گاز از پيشرفت مناسبى برخوردار نيست. يکى از مشکلات عمده کشور براى تامين سوخت در فصل زمستان عدم توانايى در ذخيره سازى گاز است که به نظر مىرسد تاکنون توجه جدى و سرمايه گذارى کافى در اين خصوص انجام نشده است، اين در حالى است که طرحهاى اجرا شده نيز به دلايل مختلف با موانع و نارسايىهايى مواجه بوده است.برهمين اساس با توجه به تراز منفى گاز، افزايش مصرف و مشکلات کشور در اين بخش اجراى پروژههاى ذخيره سازى در دست مطالعه و اجرا، شرکت ملى گاز را قادر به تامين بخشى از نيازکشوردر زمان اوج مصرف خواهد کرد و راهکار مناسبى براى مقابله به کمبود گاز خواهد بود. از سوى ديگر با توجه به اينکه عمده ذخاير نفت و گاز کشور در مناطق جنوبى قرار دارد استفاده از خط لوله براى انتقال گاز به دلايلى همچون طولانى بودن مسير و احتمال بروز مشکل در خطوط انتقال يا اختلال سيستم در فصل زمستان راه حل منطقى ومناسبى نيست، درحالى که در فصل تابستان و با کاهش مصرف به دليل فقدان صنعت ذخيره سازى از تمام ظرفيت گاز توليد شده استفاده نمىشود.ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازى جهان در حالى براى ذخيره کردن گاز خود با مشکل مواجه است که استفاده از اين روش به صورت گسترده در کشورهاى پيشرفته از مدتها پيش مورد استفاده قرار گرفته است.
در حال حاضراين راهکار از سوى بسيارى از کشورهاى دنيا که حتى با کمبود گاز مواجه نيستند مورد توجه واقع شده و بسيارى از کشورها به ذخيره سازى گاز مازاد بر نياز خود رو آوردهاند. در عين حال شرکت ملى گاز ايران به عنوان متولى ذخيره سازى گاز در کشور برنامههايى را در دست اجرا دارد که مهمترين اين پروژهها سه طرح بزرگ ذخيره سازى گاز در کشور به نامهاى طرح طاقديس آبدار تلخه، طاقديس آبدار يورتشا در ورامين و طرح مخزن گاز سراجه قم است. براساس فرمولهاى طبيعى در جهان به طور متوسط هر کشور نياز دارد که معادل 7/13 درصد از ميزان مصرف سالانه گازش را ذخيرهسازى کند؛ بنابراين اگر مصرف سالانه گاز در ايران را حدود 107 ميليارد متر مکعب در نظر بگيريم، بايد براساس اين فرمول، حداقل سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز ذخيرهسازى کنيم.
در این بین يکى از مسائلى که همواره تعجب بسيارى از کارشناسان داخلى و خارجى را بر انگيخته آن است که ايران با وجود در اختيار داشتن مخازن متعدد هيدروکربورى تخليه شده در اقصى نقاط کشور، اما هنوز نتوانسته اقدام به ذخيرهسازى حتى يک متر مکعب گاز بکند. يکى از مهمترين موانع پيش روى در ايجاد ظرفيتهاى ذخيره سازى گاز طبيعى در کشور، اختلاف ما بين شرکت ملى گاز و شرکتهاى تابع شرکت ملى نفت است به طورى که اين اختلافات در دولت نهم به اوج خود رسيد. به عقیده بسیاری از فعالان حوزه انرژی تعییر و تحولات گسترده در دولت نهم که مدیران نفتی نیز از آن بی نصیب نمانده اند موجب عقب گرد و به تحقق نرسیدن اهداف در این حوزه شده است.تعییراتی که دولت نهم آن را اصلاح الگوی کار خواند در عمل با جابه جایی مدیران و مسئولان به خواب پروژه و در نهایت عقب گرد در برنامه ها منجر شد. نويسنده::عاطفه خسروی تاريخ::1388/02/26
منبع :خبرگزاریهای رسمی
|
|
|