اعضاي محترم انجمن

با احترام 

به استحضار مي رساند مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) انجمن در تاريخ 7/6/89 در محل دبيرخانه انجمن برگزار مي گردد. دعوتنامه مربوطه قبلا ايفاد گرديده است . از اعضاي محترم خواهشمنداست به دليل عدم امكان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در نوبت ديگر، در جلسه مزبور حضور بهمرسانند

با تشكر

دبيرخانه

شماره قرارداد : 3957-87-ف ق

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران

شرح مختصر پروژه :

احداث حدود 40 كيلومتر خط لوله دريايي "16 و "4 به صورت Piggy Back جهت انتقال منابع زيرزميني نفتی و گازي از میدان هنگام به جزیره قشم بصورت (EPC) ، شامل كليه مراحل طراحي ، خريد ، ساخت ، اجراي پوشش و نصب لوله ها و ساير قطعات و ملزومات طبق مشخصات فني و استانداردهاي شركت نفت فلات قاره .

پروژه فوق الذکر با تکیه بر الطاف الهی و تلاش و جهد شبانه روزی شرکت جنوب تاسیسات به دست متخصصین داخلی و  با استفاده از دانش بومی و تجهیزات داخلی در تاریخ 30/7/88 با کیفیت عالی و در زمان مطلوب به انجام رسید.

شرکت جنوب تاسیسات مفتخر است که به عنوان اولین شرکت کاملاً خصوصی در تاریخ صنعت نفت ایران ، وارد عرصه عملیات دریایی شده و با سربلندی این مهم را به انجام رسانده است. تصاوير مربوطه را در بخش قوانين و مقررات مشاهده فرماييد.

شرکت کادر سازه یکی از اعضای انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی برای همکاری با شرکتهای همکار اعلام آمادگی کرد.

شرکت کادر سازه مجهز به دستگاه پایپ جکینگ برای نصب لوله غلاف فلزی در زیر جاده ها و ریل ها ی راه آهن می باشد و آمادگی خود را جهت اعزام اکیپ اجرایی عملیات مذکور با سایت پروژه های در دست اجرا ی شرکتهای محترم همکار اعلام می نماید . متقاضیان در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن 09123259505 – آقای مهندس شهنیا تماس حاصل فرمایند.

برنامه پنج ساله توسعه به عنوان دومین پنج سال از سندچشم انداز بیست ساله کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف و الزامات آن و سیاستهای کلی اصل 44 و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین گردیده است.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارسال متن این لایحه به دفتر انجمن درخواست اظهار نظر در مورد لایحه را نموده است که بدین وسیله از اعضای گرامی خواهشمند است با مراجعه  بخش قوانین و مقررات و ملاحظه لایحه مزبور در اسرع وقت نظرات خود را به دبیر خانه انجمن ارسال نمایند.

در دومین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت مطرح شد

چالش ها ی موجود در اجرای پروژه ها و راهکارهای پیشنهادی

دومین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت 14 و 15 مهرماه جاری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. این کنفرانس با هدف بررسی، بازنگری و کالبدشکافی قراردادهای بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی برگزار گشت.بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیم ها و عملکردهای حقوقی و قراردادی صنایع نفت ، همچنین بررسی و مقایسه قوانین و مقررات حاکم بر نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی ایران و سایر کشورهای تولید کننده نفت و گاز جهان از  اهداف برپایی کنفرانس بود. این کنفرانس با حمایت مستقیم وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت و پشتیبانی چهار شرکت اصلی زیرمجموعه، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و با بهره گیری از تجربه دوره نخست آن، با رویکری جدید به دنبال بررسی نظام مدیریت قراردادها در پروژه های صنعت نفت برگزار شد. دومین روز همایش به بیان دیدگاههای بخش خصوصی اختصاص داشت که آقای مهندس عطایی , رییس هیات مدیره شرکت جهانپارس به عنوان عضو و نماینده انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت , گاز و پتروشیمی به بیان مطالبی  با موضوع "چالش ها و موانع موجود در اجرای پروژه ها و ارتباط آن با نظام حقوقی و قراردادی صنعت نفت و راهکارهای پیشنهادی "پرداخت که متن سخنرانی وی در ذیل می آید:

چالش ها و موانع موجود در اجرای پروژه ها و ارتباط آن با نظام حقوقی و قراردادی صنعت نفت

 و راهکارهای پیشنهادی

هیئت مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی با ملاحظه موانع و مشکلات جاری در اجرای پروژه های صنعت نفت و راهکارهای پیشنهادی ، به اینجانب مأموریت داده اند تا مطالبی را در این کنفرانس ارائه نمایم . قبل از ورود به بحث نظام حقوقی و قراردادی صنعت نفت ، ابتدا لازم است نگاهی به پروژه های پیش رو و مسائل آن داشته باشیم.سند چشم انداز بیست ساله صنعت نفت کشورمان حکایت از اجرای 400 میلیارد دلار پروژه دارد و علاوه بر آن تعمیر و نگهداری ، بازسازی و تقویت فشار مخازن برای صیانت از تولید نیز رقم  قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص خواهد داد.برای اجرای این حجم کلان پروژه ها، بایستی به عوامل تحقق آنها توجه نمود ، که به اعتقاد ما در وهله اول دراختیار داشتن و سازماندهی نیروی انسانی با بالاترین بهره­وری است . اهمیت این موضوع به حدی است که سهم عمده ای از رشد اقتصادی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور بر دوش افزایش بهره وری گذاشته شده است.در وهله دوم ، یکی از اصلی ترین عوامل، داشتن یک قرارداد درست و روان است که  می تواند موجبات حرکت را در اجرای پروژه ها فراهم آورد. متاسفانه باید گفت  که در هر دو مورد با مشکل جدی مواجه هستیم. از نظر بهره وری و راندمان نیروی کار در سطح بسیار پایینی قرار داریم و علیرغم هدف گذاری ها، روزبروز شاهد کاهش بهره وری و راندمان نیروی انسانی می باشیم که پرداختن به این موضوع اساسی از  حوصله این گردهمایی خارج است و مقاله ای در این ارتباط تهیه شده که در اختیار علاقه مندان حاضر قرار خواهد گرفت.

مروری به تاریخچه صنعت نفت ایران

قبل از  ورود به بحث نظام حقوقی و قراردادی ، بهتر است ابتدا مروری به تاریخچه صنعت نفت ایران که شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور است  و قراردادهایی که از بدو شروع در این سازمان عظیم متداول بوده ، داشته باشیم.

صنعت نفت کشورمان با صد و یک سال سابقه پیوسته در زمینه اکتشاف ، استخراج و تولید فعالیت نموده و در این راستا با یک قرارداد استاندارد بین المللی کار می کرده که شرکتهای پیمانکاری داخلی و خارجی در چهارچوب این قرارداد فعالیت می نمودند و مشکل خاصی هم وجود نداشت . پروژه های  صنعت نفت به پنج دسته به شرح زیر تقسیم شده بود : کوچک کوچک ، کوچک، متوسط ، بزرگ و فوق بزرگ. ارجاع کار به پیمانکاران بر اساس رتبه بندی پیمانکار و تشخیص صلاحیت کاری وی در تقسیمات فوق صورت می گرفت و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران مانند سایر کشورهای تولیدکننده نفت بر اساس معیارهای خود شرکت نفت مستقلاً انجام می شد.  چرا که اصولاً ماهیت کار  پروژه های نفتی  با سایر عرصه ها متفاوت است . استفاده از این قراردادها و روش فوق تا اواخر دهه 60 ادامه داشت ولی در اوایل دهه 70 با تغییرات مدیریتی در وزارت نفت ، تابعیت شرکت نفت از قراردادهای تیپ سازمان برنامه  وقت در دستور کار قرار گرفت . به لحاظ ویژگی های کاری حوزه صنعت نفت چنانچه الزامات قانونی برای تابعیت شرکت نفت از رتبه بندی و قراردادهای تیپ سازمان برنامه وقت ایجاب می نمود ، بهتر بود نظیر آنچه در خصوص رتبه بندی مشاوران در جامعه مهندسان مشاور انجام می پذیرفت، در این خصوص نیز اعمال گردد . که متأسفانه این موضوع عملی نگردید و دست اندرکاران در عمل با نیت کاهش هزینه ها و هدف حفظ منافع کارفرما با مراجعه به قرارداد تیپ سازمان برنامه و قرارداد شرکت نفت ، تلفیقی ایجاد نمودند که کلیه مواد دست و پاگیر هر دو قرارداد را شامل می گردید و نتیجه آن یک قرارداد یکطرفه بود که در دستور کار شرکت نفت قرار گرفت .

این قرارداد یکطرفه تا زمانیکه مهندسی ، خرید کالا  و اجرا به طور جداگانه انجام  می گرفت تا حدودی کارآئی داشت ولی از زمانیکه پروژه ها به صورت کلیدگردان واگذار می گردد ، اجرای پروژه ها را با مشکل جدی مواجه نموده است .

پیامد این قرارداد یکطرفه و دست و پاگیر ، طولانی شدن زمان اجرای اکثر پروژه ها به دو برابر و افزایش بیش از پنجاه درصد هزینه ها بوده که همین مسائل باعث گردید ؛کشورمان نتواند از فرصت افزایش بهای نفت تا 140 دلار و بهره­برداری از میادین مشترک نفتی و گازی به نحو مطلوب بهره­مند گردد .

چگونگی تشخیص صلاحیت پیمانکاران

پیمانکار یک جلد مدارک تشخیص صلاحیت حاوی لیست افراد کلیدی شاغل ، رزومه کاری ، صورت ماشین آلات و اسناد مربوطه ، گردش مالی سه تا پنج سال گذشته و تأییدیه بانکی مبنی بر توان صدور ضمانتنامه و تأمین گردش نقدینگی ، گواهینامه های پایان کار پروژه های انجام شده توسط پیمانکار و تقدیر نامه های دریافت شده را تهیه و تسلیم واحد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران ارایه  می نمود . هیئت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران صنعت نفت متشکل از کارشناسان فنی ، مالی ، حقوقی و قراردادی نیز با بازدید از پروژه های در دست اجرا ، دفتر مرکزی و گارد پیمانکار ، کلیه اسناد و مدارک ، بخصوص ماشین آلات و تجهیزات را با مدارک ارائه شده تطبیق داده و پس از بازدید ، در کمیسیونی رتبه متناسب با توان پیمانکار تعیین و به وی اعطاء می گردید .

رتبه بندی پیمانکار فاقد محدودیت زمانی بود و زمانیکه پیمانکار درخواست ارتقاء رتبه   می نمود ، مراتب در کمیته تشخیص صلاحیت مطرح و مجدداً اقدامات ارزیابی انجام و در صورت احراز شرایط ارتقاء ، رتبه بالاتری به پیمانکار اعطاء می گردید  .

در مورد پیمانکارانی که در انجام وظایف قراردادی خود  قصور یا تخلفی داشتند ، مدیر پروژه مربوطه موضوع را به امور قراردادها اطلاع داده و امور قراردادها بلافاصله پرونده پیمانکار خاطی را به کمیته تشخیص صلاحیت ارایه می نمود تا در مورد تقلیل رتبه بندی یا قرارگرفتن در لیست سیاه برای مدت 6 ماه ، یکسال یا دائم تصمیم گیری به عمل آورند. دعوت از پیمانکاران برای شرکت در مناقصات نیز منحصراً بر اساس رتبه تعیین شده در رسته مربوطه و با توجه به حجم پروژه ها انجام می گردید که این روش بسیار درست بود . در وضعیت فعلی ضوابط رتبه بندی به شیوه ای است که شرکتهایی که رتبه های یکسان دریافت می نمایند ، از نظر توانائی ، تجربه و سوابق کاری تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند و همین امر باعث می گردد که کارفرما نتواند پیمانکار واجد شرایط  پروژه را انتخاب نماید .

نحوه اجرا

در گذشته برای اجرای پروژه در صنعت نفت همزمان با واگذاری کار به پیمانکار ، یک مدیر توانا و متعهد به عنوان مدیر پروژه با اختیار تام معرفی می شد و طبق برنامه زمانبندی عملیات اجرایی پروژه آغاز می گردید . در پایان هر ماه مدیر پروژه به اتفاق مهندس کارگاه  ، کارشناس امور قراردادها و یک نفر از اداره برآوردها در جلسه کارگاهی صورتوضعیت ماهیانه ، تعدیل ، اضافه کاری ، کسر کاری و احیاناً کِلیم پیمانکار را که قبلاً به وسیله مهندس ناظر رسیدگی شده بود، بررسی نموده و موارد تأیید شده در صورتوضعیت پیمانکار قرار می گرفت و ظرف 15 روز وجه آن نیزبه پیمانکار پرداخت می گردید . پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه و صدور گواهی پایان کار موقت ، ظرف مدت دو ماه قید شده در قرارداد ، تسویه حساب با پیمانکار انجام می شد. در حالیکه هم اکنون در بعضی پروژه ها علاوه بر تأخیرات فراوان در پرداخت صورتوضعیت های ماهیانه ، تا پنج سال پس از اتمام کار نیز با پیمانکار تسویه حساب نمی گردد .

حال ببینیم با چنین برخوردی با پیمانکار که 5% سپرده حسن انجام کار ، ضمانتنامه حسن اجرا و بخشی از مطالبات وی طی این مدت طولانی نزد کارفرما می ماند و در شرایط تورمی کشورمان پس از پنج سال این ارقام ارزش خود را به کلی از دست می دهند ، آیا امکان ارتقای توان برای  پیمانکاران وجود دارد که در   پروژه های آتی به نحو مطلوبتری عمل کنند؟!

بازرسی شرکت نفت ( AUDIT ) که یک سازمان منسجم فنی ، مالی و حقوقی بود به طور کامل بر فعل و انفعالات پروژه اشراف داشت و به صورت جداگانه بر اجرای عملیات نظارت می نمود.

علاوه بر موارد فوق الذکر که متأسفانه به آن عمل نمی شود ، در حال حاضر اختیارات مدیران پروژه­ها نیز تقلیل یافته و به بخشهای ستادی انتقال داده شده و پاسخگوئی به ارگانهای بازرسی متعدد خارج از صنعت نفت نیز وقت و جرأت تصمیم گیری را از مدیران پروژه سلب  می نماید و به جرأت می توان گفت مجریان طرح فاقد اختیارات لازم برای اجرای طرحها هستند و طبیعتاً مسئولیت چندانی هم احساس نمی کنند . عامل اصلی عدم رغبت شرکتهای بزرگ بین المللی برای حضور در پروژه های صنعت نفت کشورمان ناشی از همین قراردادها ، رفتارها و برخوردهای یکجانبه و غیر اصولی است. درحالیکه بسیاری بحث تحریم و نظایر آن را مطرح می کنند که به نظر ما دور از واقعیت است زیرا یک شرکت خصوصی پیمانکاری اروپائی چنانچه منافعی را در پروژه های کشور ثالثی ملاحظه نماید ، قطعاً به محدودیت های سیاسی که دولتها تعیین می نمایند ، پایبند نخواهد بود . حقیقتاً با گذشت بیش از یک قرن از عمر صنعت نفت کشورمان بسیار دردناک است که ما امروز برای حل یک مشکل اساسی که آن هم موضوع قراردادهاست ، گردهم آمده­ایم ، ولی بازهم باید این کنفرانس را به فال نیک گرفت و یک بار دیگر در مسیری که دیگران در آن گامهای موفقیت آمیزی برداشته اند ، قرار گرفت و پیشنهادات مشروحه زیر را در دستور کار خود قرار داد :

1-       به جای بازبینی های مکرر در متون قراردادهای موجود که کارآیی خود را به طور کامل از دست داده اند ، آخرین ویرایش فیدیک را که در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ، به زبان فارسی ترجمه نموده و ملاک عمل قرار گیرد.

2-       تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران تحت نظر معاونت فن آوری و ساخت داخل وزارت نفت با همیاری انجمن های صنفی مشاوران و پیمانکاران صنعت نفت انجام و برای تأیید و صدور گواهی به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه گردد .

3-       پروژه ها بر اساس حجم و پیچیدگی کار به پنج دسته  فوق الذکر تقسیم و پیمانکاران هم تراز به مناقصات هر دسته دعوت شوند .

4-       مدیران پروژه ها را از بین افراد با تجربه و متعهد  انتخاب و با واگذاری اختیارات تام به آنها مسئولیت اتمام به موقع پروژه ها را از آنان بخواهیم  .

5-       به جای بازرسی های متعدد خارج از صنعت نفت ، بازرسی نفت ( AUDIT ) تقویت گردد.

6-       کارفرمایان  و پیمانکاران از افراد زیر مجموعه خود بخواهند که درست و منصفانه کار کنند به جای آنکه به آنان بگویند ، چون از ما حقوق می گیرید بایستی به نفع سازمان ما کار کنید .

امید است به یاری خداوند متعال و با تجدید نظر در برخی از روشها و گزینش سیستمهای کارآمد و به روز  ،  موجبات اعتلای هر چه بیشتر صنعت نفت کشورمان فراهم گردد.

دومین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت 14 و 15 مهرماه جاری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. این کنفرانس با هدف بررسی، بازنگری و کالبدشکافی قراردادهای بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی برگزار گشت.

بررسی نحوه ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیم ها و عملکردهای حقوقی و قراردادی صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش، و پتروشیمی، همچنین بررسی و مقایسه قوانین و مقررات حاکم بر نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی ایران و سایر کشورهای تولید کننده نفت و گاز جهان از دیگر اهداف برپایی کنفرانس بود.بررسی و مقایسه حقوقی- قراردادی قراردادهای صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی ایران با سایر کشورهای تولیدکننده نفت و گاز جهان و بررسی و شناخت راهکارهای حقوقی و قراردادی مناسب مدیریت ریسک قراردادهای صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی (از زمان مذاکره و انعقاد تا اجرا و تحویل)، اهداف دیگر برگزاری نخستین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت برشمرده شد.این کنفرانس با حمایت مستقیم وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت و پشتیبانی چهار شرکت اصلی زیرمجموعه، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و با بهره گیری از تجربه دوره نخست آن، با رویکری جدید به دنبال بررسی نظام مدیریت قراردادها در پروژه های صنعت نفت از جنبه های مختلف کاربردی است.نخستین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت نفت به عنوان بزرگ ترین گردهمایی مدیران و کارشناسان ارشد حقوقی و قراردادی این صنعت همزمان با یکصدسالگی صنعت نفت ایران مهرماه گذشته برگزار شده بود. در این کنفرانس دو روزه موضوع هایی مانند مدیریت قراردادهای بالادستی صنعت نفت، بررسی نقش راهبردی سرمایه گذاری در صنعت نفت، چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای نوین، مناقصه ها، مزایده ها و احکام حقوقی مروبوط به آنها در این به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.مدیریت قراردادهای بخش پایین دستی صنعت نفت و مدیریت قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای و اصل 44 قانون اساسی و مسائل پیش روی اجرای این قانون، از دیگر محور های این کنفرانس دو روزه بود

در دومین روز این همایش برخی از فعالان بخش خصوصی به بررسی مسایل مربوط به قراردادها می پرداختند. مهندس انصاری مدير عامل شركت كيسون در این کنفرانس  گفت: در آمد سالانه ايران از 30 سال پيش تا كنون تغيير چنداني نداشته است و در همان حدود سرانه ساليانه 2 هزار دلار باقي مانده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، محمد رضا انصاري، مدير عامل شركت كيسون؛ در دومين روز از در دومين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت بيان كرد: در آمد سالانه ايران از 30 سال پيش تا كنون تغيير چنداني نداشته است و در همان حدود سرانه ساليانه 2 هزار دلار باقي مانده و افزايش نمي يابد به دليل اينكه به انرژي انسانهاي هوشمند به عنوان مهمترين ثروت كلي اهميت داده نشده است.
وي افزود: كشور چين 30 سال پيش درآمد سالانه بسيار كمتري نسبت به ما داشت اما هم اكنون درآمد آنها به 14 هزار دلار رسيده است اما در كشورما هيچ گونه تحولي در اين رابطه ايجاد نشده است.
مدير عامل شركت كيسون در خصوص مهمترين مشكل پيمانكاران صنعت نفت تاكيد كرد: عدم پرداخت هاي به موقع در حال حاضر بزرگترين مشكل پيمانكاران صنعت نفت است كه بر كيفيت كار آنها تاثير فراواني مي گذارد.

مراسم گردهمایی اعضای انجمن با موضوع بررسی برخی مسایل مربوط به امور مالیاتی شرکت ها و معرفی مشاور مالیاتی انجمن در تاریخ 22/06/88 در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد.

در این مراسم که بعد از صرف افطار آغاز شد، آقای دکتر امام جمعه زاده، دبیر انجمن ضمن خوش آمدگویی و معرفی موضوع جلسه از آقای نکاحی مدیر موسسه " خدمات مالی و مدیریت نام آوران اندیش محاسب " دعوت کرد تا ضمن معرفی فعالیتهای آن شرکت، درخصوص مسایل مالیاتی شرکتهای پیمانکاری و فعالان در صنعت نفت به بیان نکاتی بپردازد. به گفته مدیر موسسه مذکور این موسسه در قالب دو شخص حقوقی (خدمات مدیریت و مشاوره ای- خدمات حسابرسی) به ارائه خدمات در حیطه مباحث امور مالیاتی و حسابرسی می پردازد. سپس با اشاره به موضوع جلسه گردهمایی گفت که در خصوص سه مطلب روز که اغلب شرکتها به نوعی درگیر آن هستند به  مذاکره و تبادل نظر خواهند پرداخت.

به گفته مدیر موسسه نام آوران یکی از مهمترین مباحث روز، بحث فرآیند شناسایی در آمد از طریق مقامات مالیاتی است که بحث تغییر و تحول در ساختارهای مالیاتی کشور در همین راستا ایجاد شده است. وی افزود: براساس اخبار منتشر شده قرار است پس از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت ، طرح تحول در امور مالیاتی و بانک ها در کشور اجرایی شود. بر همین اساس، اطلاع رسانی و آگاهی کامل شرکتهای فعال درعرصه های مختلف اقتصادی و به خصوص پیمانکاران از تحولات پیش رو در فرآیند تغییرات مالیاتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این کارشناس مالیاتی بحث مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مباحثی خواند که کسب اطلاعات جامع و کامل فعالان اقتصادی در این عرصه نیز ضرورتی انکار ناپذیر است.

در ادامه مراسم آقای مجدی از کارشناسان مالیاتی شرکت نام آوران به توضیح مباحث مالیاتی که اغلب شرکت های پیمانکاری درگیر آن هستند پرداخت و گفت: در حال حاضر شرایط مالیاتی موجود کشور به شکلی است که اغلب شرکتهای پیمانکار به دلیل کسر 5 درصد مالیات فعلی از درآمدها، نسبت به سایر مباحث مالیاتی با حساسیت کمتری برخورد می کنند. به گفته این کارشناس مالیاتی5 درصد مالیاتهای مکسوره که به نوعی حاشیه امنیت برای شرکتهای پیمانکاری ایجادمی کند موجب بی تفاوتی مسئولین ومدیران شرکتهابه سایر مباحث مالیاتی روزشده است.

وی باتوضیح روش معمول محاسبه مالیات شرکتها وسبک رسیدگی وتعیین مالیات شرکتها از سوی ممیزهای مالیاتی گفت: آنچه در شرایط حاضر مهم است تاکید و توجه شرکت ها به" استاندارد شماره 9 حسابداری ایران" است.

به گفته این کارشناس مالیاتی شرکتها با اجرای استاندارد شماره 9 حسابداری ایران می توانند راه محاسبه          علی الرأسی برای ممیزهای مالیاتی را ببندند. وی تاکید کرد: توجه به اجرای استاندارد شماره 9 حسابداری از سال گذشته، مورد توجه ممیزهای مالیاتی قرار گرفته و ممیزهای مالیاتی با استفاده از این حربه که حسابهای شرکتها مطابق با استاندارد شماره 9 حسابداری ایران نیست پرونده را به سمت تعیین مالیات علی الرأس می کشانند. وی افزود: متاسفانه اغلب شرکتهای پیمانکاری در روش فعلی حسابداری به استاندارد شماره 9 حسابداری عمل نمی کنند و این موضوع در آینده نزدیک برای شرکتها مشکل ساز خواهد بود.

این کارشناس مالیاتی تاکید کرد بخش های مالی شرکتها باید مجهز به این استاندارد باشند و محاسبه درآمد شرکتهای پیمانکاری می بایست براساس این استاندارد انجام شود.

اتکای دولت به درآمد های مالیاتی

در ادامه مراسم آقای نکاحی مدیر عامل :"موسسه نام آوران" با اشاره به تغییرات و تحولات اقتصادی سالهای اخیر گفت: اراده بدنه دولت و اداره امور مالیاتی بر این است که تکیه درآمدهای بودجه از این پس روی درآمدهای مالیاتی باشد. بر همین اساس تدابیری در بدنه دولت برای اخذ مالیات و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اندیشیده خواهد شد. وی افزود: در برنامه چهارم توسعه و پیش نویس پنجمین برنامه توسعه، بودجه سنواتی کشور می بایست از اتکا به درآمدهای نفتی خارج شده و روی درآمدهای مالیاتی بسته شود. از سوی دیگر برای دولت وصول مالیات از اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها سهل تر از وصول مالیات از بخش مشاغل است. بنابراین رعایت کلیه اصول و ازجمله استاندارد شماره 9 حسابرسی برای جلوگیری ازهرگونه افزایش پرداخت مالیات ضروری است.

به گفته وی اداره امور مالیات و بدنه دولت قصد افزایش ضریب مالیاتی از 16 به 22 درصد را دارد که تشکل های ذی ربط در تلاش برای تغییر این تصمیم هستند.

تغییر نظام مالیاتی

آقای نکاحی با اشاره به بحث تغییر نظام مالیاتی گفت : دولت قصد دارد تا پس از طرح تحول اقتصادی، به تغییر نظام مالیاتی بپردازد. این تغییر همان بحث مالیات بر ارزش افزوده است. وی افزود: نظام فعلی مالیاتی، نظام مالیات بر عملکرد یا درآمد است و صاحب درآمد به نسبت سود حاصله با توجه به نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات می شود. در این نظام، بحث وصول درآمدها و پایان سال مالی برای ارائه اظهار نامه های مالیاتی به دولت مطرح بود. این در حالی است که در روش مالیات بر ارزش افزوده، مباحث سال مالی و ارایه اظهارنامه های مالیاتی کاملاً تغییر می کند. وی افزود: بحث مالیات بر ارزش افزوده از سال 74 مطرح شده و پس از کارهای کارشناسی فراوان مسئولان مالیاتی به این نتیجه رسیده اند که بحث مالیات بر مصرف که همان قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است، باید جایگزین نظام مالیاتی پیشین شود.

وی افزود: نرخ محاسبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد در نظر گرفته شده که این ارقام بسیار بالاتر از ارقام عملکرد و اظهارنامه شرکت هاست. در نتیجه دولت قصد دارد مالیات ها را در طی سال و با نرخ بیشتر وصول کند. بنابراین درصورتی که دفاتر مالیاتی شرکتی دچار نقصان باشد مشکلات اساسی برای شرکت پیش خواهد آمد.

این کارشناس مالیاتی با تاکید بر تغییر نظام مالیاتی در چند سال آتی گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده با نرخ بالاتر از 15درصد در چند سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

به گفته وی ارایه اظهار نامه های مالیاتی هرسه ماه یکبار وتوجه بیشترروی ارقام مناقصات از مهمترین نکات قابل توجه و متفاوت قانون جدید مالیاتی است که باید از سوی مدیران و حسابداران شرکتها مورد توجه جدی قرار گیرد.

همخوانی اظهارنامه های فصلی با اظهارنامه نهایی

در ادامه آقای مجدی از کارشناسان این شرکت گفت: همخوانی و مطابقت اظهارنامه های ارزش افزوده با   اظهارنامه های عملکردی که هر 3 ماه یکبار از سوی شرکت به اداره مالیات ارائه می شود، دارای اهمیت است.

وی تاکید کرد: حسابداران شرکت ها باید توجه کافی را برای ارائه اظهار نامه های فصلی مبذول دارند و حتماً          اظهار نامه های ارزش افزوده فصل ها با اظهارنامه ارزش افزوده نهایی مطابقت کامل داشته باشد.

در ادامه آقای مجدی به توضیح برخی مسایل خاص شرکتهای پیمانکاری در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: بحث تعیین مالیات در قراردادهای سنوات گذشته یکی از مباحث مشکل ساز برای شرکتهای پیمانکار است. وی افزود: براساس نص صریح قانون تاریخ صورت حساب ها مدرک اصلی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است. وی به شرکتها توصیه کرد تا به دریافت 3 درصد مالیات ارزش افزوده از کارفرمایان توجه کنند! وی تاکید کرد: کلیه فاکتورهای خرید که در آنها ارزش افزوده 3 درصدی محاسبه شده به عنوان فیش مالیاتی تلقی شده و باید مطابق با الگوی استاندارد اداره مالیاتی باشد.

پرسش و پاسخ

در ادامه جلسه برخی از اعضای حاضر به ارائه پرسش و نظراتی پرداختند. به گفته برخی از اعضا مشکل اصلی، عدم توانایی شرکتها برای دریافت اصل صورت وضعیت از کارفرماست. و بالطبع، بحث 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به قوت خویش باقی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اغلب موارد کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری، طرف دولتی هستند، این موضوع یکی از مشکلات ریشه ای پیمانکاران به حساب می آید.

کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این مشکل متذکر شد که متاسفانه در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ راهکاری برای این مشکل پیمانکاران پیش بینی نشده و این موضوع یکی از نقص های موجود در قانون جدید مالیاتی به شمار می رود.

همچنین یکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه با اشاره به فعالیت برخی از شرکتها در مناطق ویژه اقتصادی پرسید که نحوه دریافت 3درصد مالیات بر ارزش افزوده در مورد این مناطق چگونه است که مشاور مالیاتی تاکید کرد طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خرید و فروش فاکتور به منظور فرار از قانون مالیاتی جدید یکی دیگر از مباحث مطرح در جلسه مذکور بود. به گفته کارشناس امور مالیاتی اداره امور مالیات سیستمی را راه اندازی کرده که حاوی اطلاعات طرفین خریدار و فروشنده است. بنابراین در آینده نزدیک با تطبیق اطلاعات شرکت های دریافت کننده و پرداخت کننده هزینه و فاکتور از سوی اداره دارایی، راه این فرآیند بسته خواهد شد.

این موضوع که از نظر قانونی پرداخت 3 درصد قانون مالیات برارزش افزوده جزء تعهدات خریدار است یا فروشنده از دیگر سئوالات حاضران در جلسه بود که به گفته کارشناس امور مالیاتی طبق قانون این تکلیف برعهده پیمانکار است. این درحالی است که هیچ الزام قانونی هم برای پرداخت این مالیات از سوی کارفرما وجود ندارد. وی افزود: این بحث یکی دیگر از نقایص و مغایرت های قانون جدید مالیاتی است که باید برطرف شود.

در پایان جلسه آقای دکتر امام جمعه زاده ضمن جمع بندی نهایی جلسه بر 3 نکته تاکید کردند:

1-     تنظیم دفاتر حسابرسی شرکت ها براساس استاندارد شماره 9 حسابداری ایران.

2-   ضرائب داخلی علی الرأس برای شرکتهای پیمانکاری در قراردادهای بدون مصالح به 22 درصد افزایش یافته که انجمن ها در حال پی گیری موضوع هستند.

3-     مباحث مطرح شده درخصوص مالیات بر ارزش افزوده ازسوی شرکتها، مدیران و حسابداران جدی گرفته شود.

گزارش دبیر انجمن از:

سازمان بين المللي كار (International Labour Organization)

Tripartite Meeting on Promoting Dialogue and Good Industrial Relations

From Oil and Gas Exploration and Production to Oil and Gas Distribution

11-14 May 2009 – Geneva

مذاكرات سه جانبه در مورد ارتقاء گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي خوب

 در بخش اكتشاف و توليد  تا  توزيع نفت و گاز و فرآورده هاي آن

24-21  ارديبهشت 88 - ژنو

           امام جمعه زاده

               3/3/88

1- هدف اجلاس

در سيصدمين نشست ركن حكام (Governing Body) سازمان بين المللي كار (نوامبر 2007) مقرر گرديد كه مـــذاكرات سه جانبه با تمركز بر مذاكرات اجتمــاعي (Social Dialogue) ، روابط صنعتي (Industrial Relation) و اشتغال كارگران پيمانكاري (Contract Work Employment)  در بخش توليد و انتقال نفت برگزار شود . بدين منظــور گزارشي از طــــرف سـازمان بين المللي كار  تحت عنـوان " گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي در صنعت نفت " تهيه شد ( مدرك شماره TMOGE/2009 ) تا  مبانی مباحث اجلاس را مشخص نمايد . هدف اجلاس حصول نتايجي بود تا بتواند راهبردها و راه كارهاي دولتها ، كارفرمايان ، سازمانهاي كارگري و همچنين ILO را در آينده براي اين بخش مشخص نمايد . (مدرك فوق الاشاره پيوست شماره 1 گزارش است )

 متعــــاقباً و پس از برنامه ريزي هاي لازم ، مذاكرات ســـه جانبه مزبور از تاريخ 11 لغــايت 14 ماه مي 2009 ( 21 لغايت 24 ارديبهشت 88 ) در مقر سازمان بين المللي كار (ILO)  در شهر ژنو – سوئيس برگزار گرديد.

2- تركيب اجلاس

از تمام دولتهاي علاقمند براي حضور در اجلاس دعوت شده بود كه برخي از آنان در مذاكرات حضور يافتند . 12 نمايندة كارفرمائي و 12 نمايندة كارگري نيز توسط ركن حكام سازمان از بين معرفي شدگان و پس از مشاوره دبيركل با سازمانهاي كارگري و كارفرمائي انتخاب و به اجلاس دعوت شدند .

دكتر امام جمعه زاده دبير انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت ، گاز و پتروشيمي (APEC) نيز كه از طرف كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران (CIEA) براي شـركت در اجلاس معرفي شده بود ، بعنوان يكي از نمايندگان گروه كارفـــرمايان انتخـــاب و در اجلاس شركت نمود ( دعوت نامه مربوطه به شماره IC6-0-6-100 پيوست شماره 2 گزارش است )‌

·        دولتهائي كه نمايندگان آنان در اجلاس شركت كردند عبارت بودند از 16 كشور به قرار زير :

الجزاير – بنگلادش – ساحل عاج – هائيتي – اندونزي – لتوني – لبنان – مالزي – نيجر – نيجريه – نروژ- فيليپين – لهستان – آفريقاي جنوبي – تايلند و ونزوئلا

·        12 نمايندة گروه كارفرمايان از كشورهاي زير در اجلاس حضور داشتند :

اسپانيا- پرو- هند – استراليا – ترينييدا و توباگو – اكوادر- ايران – نروژ – مكزيك – پاكستان – نيجريه – ماداگاسكار

سه نمايندة‌ ناظر نيز در اين گروه از كشورهاي كلمبيا – روسيه و الجزائر شركت نمودند .

6 نفر از نمايندگان گروه كارفرمايان از شركتهاي نفتي استات اويل – رپسول – نفت هند – نفت ترینیداد و توباگو – آجيپ نيجريه و لوك اويل روسيه و سايرين از نمايندگان تشكل هاي كارفرمائي كشورهاي متبوع بودند .

·        نمايندگان گروه كارگران عمدتاً از طرف اتحاديه هاي كارگري و از كشورهاي زير در اجلاس شركت داشتند :

سنگاپور- الجزاير- روماني – استراليا – مكزيك – ترينيداد و توباگو – نروژ - انگلستان

·        نمايندگاني نيز از طرف سازمانهاي بين المللي زير بعنوان ناظر در اجلاس حضور داشتند :

-        سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل ( UNCTAD)

-        آژانس بين المللي انرژي ( IEA)

-        سازمان بين المللي كارفرمايان ( IOE)

-        كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگران (ITUC)

-        اتحاديه بين المللي كارگران شيميائي ، انرژي و معدن ( ICEM)

-        فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل (ITF)

ليست كامل مشخصات شركت كنندگان در اجلاس ( مدرك شماره TMOG/2009/9) پيوست شماره 3 گزارش مي باشد .

3) نحوه برگزاري و مذاكرات اجلاس

در نوامبر 1995 آئين نامه اي با عنوان Standing Orders و به شماره SM/1996/SD به منظور نحوة برگزاري و مذاكرات سه جانبه توسط سازمان بين المللي كار تدوين و به تصويب ركن حكام آن سازمان رسيده است . اين آئين نامه به زبانهاي رسمي سازمان كه عبارتند از انگليسي – فرانسه – اسپانيائي – عربي – چيني و روسي منتشر شده است ( زبان رسمي در اجلاس اخير محدود به انگليسي – فرانسه و اسپانيائي بود ) .

آشنائي با اين قواعد و آئين نامه براي كساني كه بعنوان نماينده در اين مذاكرات شركت مي نمايند بسيار ضروري و مفيد است و پيشنهاد مي شود نمـايندگان اعزامي قبل از شركت در مذاكرات اين آئين نامه را بدقت مطالعه نمايند . موارد زير نكات اصلي در خصوص نحوه برگزاري و مذاكرات را مشخص مي نمايد .

3-1- حضور ركن حكام سازمان در مذاكرات

ركن حكام سازمان بين المللي كار توسط نمايندة منتخب خود كه رياست اجلاس را به عهده دارد در مذاكرات شركت مي كند. رئيس اجلاس بطور كامل در مذاكرات حضور دارد ولي فاقد حق رأي مي باشد. مسئوليت اصلي وي تطبيق روش ها و نحوة مذاكرات و همچنين نتـايج آن با سياستهاي كلي سازمان مي باشد . در اجلاس مذاكرات سه جانبه نفت و گاز ، آقاي G.Trogen از اعضاي ركن حكام سازمان كه نمايندة كارفرمايان سوئد هستند رياست اجلاس را بعهده داشتند .

3-2- مسئولين برگزاري اجلاس و انجام مذاكرات

يك رئيس از طرف ركن حكام سازمان و سه نايب رئيس که هر يك منتخب يكي از اركان سه جانبه مذاكرات ( دولت ها ، كارگران و كارفرمايان ) می باشند ادارة اجلاس را به عهده دارند . مسئوليت رئيس اجلاس هدايت مذاکرات و حصول اطمينان از رعايت آئين نامة مربوطه (Standing Orders) است و سه نايب رئيس مسئوليت برنامة كار و مذاكرات و كمك در برگزاري اجلاس را بعهده دارند . مشخصات رئيس و نواب رئيس اجلاس نفت و گاز در مدرك شماره TMOGE/2009/5 پيوست شماره 4 گزارش مي باشد.

3-3- گروه كار

هر يك از سه گروه ( دولت ها ، كارفرمايان و كارگران ) 5 نفر از اعضاي خود را بعنوان گروه كار انتخاب مي كنند . اين مجموعة 15 نفري كه زير مجموعة اجلاس (Subsidiary Body) مي باشند مسئوليت تهيه پيش نويس توافقات براي طرح  در صحن اجلاس را به عهده دارند .

3-4- مشاوران (Advisers)

با هر يك از ســـه گروه يك مشاور كاملاً مسلط به آئين نامة مـــذاكرات و موضوع اجلاس همراهي مي نمايد . اين مشاوران در جلسات بعنوان دبير گروه (Secretary) بدون حق رأي شركت مي كنند . عموماً مشاور كارفرمايان از طرف سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) و و مشاور گروه كارگران از طرف كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگران (ITUC) انتخاب مي شوند. در اين اجلاس آقاي J.Dejardin بعنوان مشاور گروه كارفرمايان در اجلاس حضور يافت كه عملاً اداره گروه را به عهده داشت و نظرات نامبرده در هدايت و نتيجه گيري مذاكرات بسيار مؤثر بود . پيشنهاد مي شود كه كانون عالي كارفرمايان رسماً از ايشان قدرداني نمايد .

3-5- جايگزيني اعضاء گروه ها (Substitutes)

هر عضو در هر گروه مي تواند كتباً عضو جايگزيني را به جاي خود به رئيس منتخب گروه معرفي نمايد كه در اينصورت عضو جايگزين صاحب رأي بوده و همانند عضو اصلي مي تواند در اجلاس حضور يابد . مورد استفاده از اين امر در شرايطي است كه يك عضو صلاح مي بيند مشاور و يا حقوقداني را بعنوان جايگزين خود در مذاكرات معرفي نمايد.

3-6- نمايندگان سازمانهاي بين المللي

نمايندگان سازمانهاي بين الدولي و يا بين المللي كه به اجلاس دعوت مي شوند حق رأي نخواهد داشت.

3-7- رأي گيري و مصوبات

مصوبات اجلاس سه جانبه عملاً براساس اجماع است . هر چند پيش بيني شده است كه در صورت عدم اجماع و اعلام رئيس جلسه ، امكان رأي گيري وجود دارد ولي رأي گيري مشروط است به حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمي اجلاس و حصول اكثريت مطلق آراء و از آنجا كه عموماً كارگران و كارفرمايان از نمايندگان مساوي (12 نفر ) در اجلاس برخوردارند لذا معمولاً لازمست كه اجماع حاصل گردد.

3-8- نحوة شروع جلسات و مذاكرات

هر گروه در اولين جلسة داخلي خود ، رئيس گروه (Group Chairperson) و نائب رئيس اجلاس (Meeting Vice Chairperson) را انتخاب مي نمايد . همچنين در جلسات بعدي 5 نفر اعضاي گروه كار براي شركت در جلسات كاري (Working Party) را مشخص مي نمايد. هر روز معمولاً يك جلسه داخلي گروه ، يك جلسة گروه كاري و يك جلسة اجلاس برگزار مي گردد. نتيجة مذاكرات داخلي در هر گروه در رابطه با موضوعات اجلاس ، توسط گروه كار ( كه عموماً رئيس گروه و نايب رئيس اجلاس عضو آنست ) در جلسات گروه هاي كار مطرح و مورد بحث قرار مي گيرد كه نتايج توافقات بصورت پيش نويس ابتدا در جلسات داخلي هر گروه و سپس در صحن اجلاس به بحث گذارده مي شود . لذا براي شركت فعال در اين گونه مذاكرات ، بايستي عضو گروه كار بود كه لازمه آن صرف وقت حدود 12 ساعت در روز و تسلط به آئين نامه و يكي از زبانهاي رسمي اجلاس است .

4- لزوم آشنائي با موضوعات و مصوبات ILO

سازمان بين المللي كار در سال 1919 تأسيس شده و تاكنون 90 سال سابقه دارد . در طي سالهاي طولاني ، اين سازمان ادبيات خاص خود را كه ناشي از مذاكرات و مصوبات متعدد مي باشد ، بنا نهاده است . براي حضور و شركت در مذاكرات سه جانبه ، لازمست كه با اين ادبيات و كليات و اصول مورد تأييد اين سازمان و مصوبات قبلي آن آشنا بود . به برخي از اصول اساسي مورد تأكيد اين سازمان اشاره مي شود :‌

Basic Workers Rights :

• The prohibition of forced lobour and child labour
• Freedom of association
• The right to organize and bargain collectively
• Equal remuneration for work of equal value
• Elimination of discrimination in employment

سازمان بين المللي كار براي بنگاه هاي اقتصادي مسئوليت اجتماعي در قبال روابط كاري با كارگران قائل است  "Corporate Social Responsibility(CSR)"  و چنانچه بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي در يك كشور بعنوان Essential Services شناخته شود كارگران در آن بخش بايستي از حقوق مربوط به آزادي تشكل و تبعات آن برخوردار شوند كه كميته ويژه اي در ILO موسوم به Committee of Freedom of Association (CFA) به اين امر رسيدگي مي نمايد .

به تبع از آزادي تشــــكل ، كارگـــران از حقــوق مربوط به چانه زني در قـــراردادهاي جمعي كار (Collective Bargaining) و همچنين حق اعتصاب (Right to strike) برخودار خواهند بود . البته در بخش كارفرمائي اعتقاد بر اينست كه در هيچيك از مدارك رسمي ILO حق اعتصاب به رسميت شناخته نشده است و اين امر صرفاً در CFA تأكيد و پيگيري مي شود .

ســـازمان بين المللي كار به " Decent Employment" بسيار اهميت مي دهد و واژه " كار شايسته -            " Decent Work از واژه هاي مهم و تأكيدی در ادبيات اين سازمان است .

بطور خلاصه ، كار شايسته (Decent Work)  به مفهوم ايجاد فرصتها و امكانات كاري مولد با درآمد قابل قبول به نحوي است كه امنيت محيط كار براي كارگران و حمايت اجتماعي براي خانواده هاي آنان را فراهم نمايد . شخصيت و احترام فردي و اجتماعي را براي كارگران مهيا سازد ، براي مردم آزادي ابراز عقايد و سازماندهي تشكل هاي مورد نظرشان را فراهم نمايد به نحوي كه در تصميم گيري هاي مربوط به زندگي فردي و اجتماعي خود مشاركت نمايند و فرصتهاي برابر و رفتار غیر تبعیض آمیز با همگان را امكانپذير نمايد .

بطور كلي ، سازمان بين المللي كار بر اين اعتقاد است كه فراهم نمودن شرايط كار شايسته براي كارگران ، زيربناي توسعه پايدار به منظور دستيبابي به صلح و سعادت و پيشرفت در جوامع بشري است .

5- موضوعات پيشنهادي ILO براي طرح در اجلاس مذاكرات سه جانبه نفت و گاز

در فصل نهائي گزارش " گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي در صنعت نفت -  پيوست شماره 1 گزارش " و تحت عنوان جمع بندي و پيشنهادات ، موضوعات زير توسط ILO براي مذاكرات سه جانبه پيشنهاد گرديد :

1-  چگونه ايجاد كار شايسته مي تواند با افزايش بهره وري و رقابت در صنعت نفت بهتر تركيب شود و چه تمهيدات اجتماعي براي تغيير شرايط كاري لازمست ؟

2-  عناصر اصلي در روابط صنعتي خوب در صنعت نفت چيست ؟ چه تمهيداتي توسط دولتها و شركاء اجتماعي براي ارتقاء و پايداري روابط صنعتي خوب بايستي بكار گرفته شود ؟

3-  چالشها و فرصتهاي مربوط به كارگران پيمانكاريها در صنعت نفت چيست ؟ كارگران پيمانكاريها چگونه از حقوق كار و ايمني و بهداشت برخوردار شوند ؟

4-  چه مهارتها و كيفيتي باعث ايجاد توسعه پايدار در روابط كاري و اشتغال در صنعت نفت است ؟ چگونه مي توان اين صنعت را براي نيروي كار جوان و بويژه زنان جذاب نمود ؟

5-  چگونه گفتگوهاي اجتماعي ، حاكميت خوب و نهادهاي داوطلبانه موجب ارتقاء پايدار بنگاهها و مشاركت آنان در كار شايسته در صنعت نفت مي گردد ؟

6-  چه اقداماتي در جهت مشاركت و به منظور ارتقاء گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي خوب در صنعت نفت بايستي توسط ILO انجام شود ؟

5- نتايج اجلاس مذاكرات سه جانبه نفت و گاز

نهايتاً و پس از 4 روز مذاكرات سه جانبه و به نحو پيش گفته ، نتايج جلسات بعنوان جمع بندي مذاكرات بصورت اجماع به تصويب رسيد . لازم به ذكر است كه قبل از شروع مذاكرات سه جانبه ، طي توافقي كه فيمابين سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) و كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگران (ITUC) بعمل آمده بود ، بخش حمل و نقل (Transportation) در صنعت نفت از موضوع مذاكرات خارج شد و صرفاً بخشهاي اكتشاف ، توليد و توزيع نفت و فرآورده هاي آن مورد بحث واقع شد .

ذكر اين نكته نيز ضروريست كه بدليل وجود مباحث ظريف حقوقي و ادبيات ويژه ILO در اين مصوبات ، رجوع به متن اصلي كه تحت شماره مدرك TMOG/2009/11 پيوست شماره 5 اين گزارش مي باشد ، توصيه مي گردد.

بطور کلی ، در سه موضوع اصلی و مهم در صنعت نفت، توافقات اجماعی حاصل شد :

·        شرایط کاری کارگران پیمانکاری – Contract workers

·        ایمنی و بهداشت محیط کار – Occupational safety and health ( OSH)

·        اشتغال جوانان و زنان

مصوبات اجلاس به شرح زير است :

جمع بندي مصوبات اجلاس

ملاحظات عمومي – General considerations

1-  گفتگوهاي اجتماعي اهميت بسزائي در عرصه هاي گسترده كاري بويژه در شرايط فعلي اقتصاد جهاني و بحران موجود دارد . گفتگوهاي اجتماعي مي تواند موجب افزايش شفافيت در اقتصاد و بازسازي مالي آن گردد. با گفتگوهاي اجتماعي همچنين مي توان به توسعه تفاهم هاي جمعي فيمابين دولتها ، كارفرمايان و كارگران در موارد كليدي همچـــون حق كار براي همه منجمله كارگران عادي و يا كارگران پيمانكاري ها و بهبود شرايط كاري و بهره وري آنان كمك نمود .

2-  صنعت نفت و گاز در ارتقاء و رشد اقتصاد ملي و بهبود شرايط زندگي مشاركت دارد. در وضعيت بحران موجود در اقتصاد جهاني ، صنعت نفت و گاز نقش مهمي در رشد ساير بخشهاي اقتصادي ايفاد مي نمايد و همبستگي اجتماعي را از طريق گفتگوهاي اجتماعي افزايش مي دهد .

3-  دستمزدها ، شرايط كاري و منافع اجتماعي در صنعت نفت و گاز بطور عمومي بهتر از ساير بخشهاي صنعتي است . در عين حال ، عرصه هائي براي بهبود در رابطه با ايمني و بهداشت محيط كار در اين صنعت وجود دارد.

اشتغال شايسته – Decent employment

4-  "  كار شايسته – decent work " از نظر ILO به مفهوم فرصت براي كار مولد با درآمد كافي ، امنيت در محيط كار و تأمين اجتماعي براي خانواده ها ، احترام به توسعه فردي و روابط اجتماعي ، آزادي بيان خواسته ها و مطالبات توسط مردم ، آزادي تشكل و مشاركت در تصميم گيرهائي كه در زندگي آنان مؤثر است و فرصتهای برابر و غير تبعيض آميز براي همگان است . اين امور در صنعت نفت و گاز نيز بايستي در نظر گرفته شود .

5-  صنعت نفت و گاز ميليونها شغل را در چرخه خود تأمين مي نمايد . اين صنعت ظرفيت افزایش مشاغل شايسته كه بتواند بهره وري ، كارائي و امنيت اشتغال بلند مدت را فراهم آورد داراست .

روابط صنعتی خوب –  Good industrial relations

6-  رویکرد تشریک مساعی بین کارفرمایان و تشکل های کارگری هسته اصلی روابط صنعتی خوب است . با خلق اعتماد متقابل ، راه حل های پایداری در این صنعت قابل حصول است .

7-  پیش شرط روابط صنعتی خوب ، احترام کامل به آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی است . اصول و حقوقی که در بیانیه 1998سازمان بین المللی کار اعلام شده و مبنای کار شایسته در سراسر جهان است ، عنصر مهمی در بهبود روابط صنعتی است .

8-  عنصـر کلیدی دیگر در روابط صنعتی خوب ، اعمال کامل و موثر مقررات ملی و استانداردهای مصوب بین المللی در خصوص ایمنی و بهداشت محیط کار می باشد . به منظور اعمال موثر این مقررات ، لازمست که کارفرمایان و تشکل های کارگری در فرآیند مربوطه مشارکت داشته باشند . بعلاوه ، لازمست که دولتها تمهیدات مناسب به منظور بازرسیهای کاری و سایر مولفه های لازم را به منظور پایش و بکارگیری این مقررات در صنعت نفت و گاز فراهم نمایند .

پیمان سپاری –Contracting and subcontracting 

9-  پیمانکاران اصلی و فرعی جزء لاینفک صنعت نفت و گاز می باشند که خدمات لازم را برای شرکتهای اصلی فراهم می نماید و آنان را قادر می سازند تا کاراتر به وظائف اساسی خود بپردازند. تخصصی شدن پیمانکاران فرصتهای شغلی بیشتری را فراهم می نماید .

10- شرکتهای اصلی بایستی مسئولیت عمومی رعایت مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار  (Occupational safety and health –OSH) را منجمله در پیمانکاران اصلی و فرعی بعهده بگیرند. پیمانکاران بایستی مقررات مربوط به سیستم ایمنی شرکتهای اصلی را رعایت نمایند .

11- شرایط کاری سخت و خطرناک (Harsh working condition)  بخشی از محیط کار است ، در عین حال ، کارهای با ریسک بالا بایستی تا حد ممکن تقلیل یابد. تجارب مفید در این زمینه بایستی مشخص شده و به کار گرفته شوند .

مهارت ها و آموزش – Skills and training

12-پیشرفتهای تکنولوژیک در این صنعت نیاز به کیفیت های کاری در عرصه گسترده ای را ایجاد نموده و این امر کمبود نیروی کار ماهر را باعث گردیده است . لازمست که صنعت نفت و گاز جذابیت بیشتری برای کارگران جوان و بویژه برای زنان ایجاد نماید . بدین منظور کوششهای ویژه ای در جهت توسعه برنامه های شغلی منجمله از طریق مشارکت صنعت و دانشگاه ضروریست .

13-تشریک مساعی کشورهای تولید کننده نفت در امر آموزش با کشورها و شرکتهائی که تجربه  بیشتری در این زمینه دارند ، لازمست . ILO و شرکاء اجتماعی می توانند در این برنامه ها مشارکت موثر داشته باشند .

14-آموزش نیروی انسانی بایستی بصورت بلند مدت به منظور پایداری صنعت نفت و گاز و سرمایه گذاری در نیروی انسانی برنامه ریزی شود . در این زمینه بایستی دولتها و شرکاء اجتماعی شرکت نمایند و از بهترین امکانات و تسهیلات داخلی و خارجی برای موسسات و برنامه های آموزشی استفاده نمایند .

15-دولتها مسئولند اطمینان حاصل نمایند که بازرسین کاری و سایر مسئولین نظارتی ، در خصوص شرایط محیط کار و رعایت موازین و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار در صنعت نفت و گاز به نحو دقیق و کافی آموزش دیده باشند .

حاکمیت خوب ، گفتگوهای اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بنگاهها

Good governance , social dialogue and corporate social responsibility ( CSR)

16-اگر چه واژه " گفتگوهای اجتماعی - Social dialogue" معانی متفاوتی دارد ، در ILO این مفهوم شامل همه گونه مذاکرات ، مشاوره ها و یا تبادل ساده اطلاعات بین یا فیمابین نمایندگان دولتها ، کارفرمایان و سازمانهای کارگری در خصوص علائق مشترک است . در صنعت نفت و گاز ، ساز و کار گفتگوهای اجتماعی در تمام سطوح انجام می شود : در سطح شرکتها ، سطح ملی ، سطح منطقه ای و سطح بین المللی .

17-گفتگوهای اجتماعی اساس حکمرانی خوب در صنعت نفت و گاز است . حاکمیت خوب همچنین بر شفافیت در تصمیم گیری و فرآیند گزارش دهی تکیه دارد .دولتها نقش مهمی در ارتقاء گفتگوهای اجتماعی از طریق ایجاد محیطی فعال به عهده دارند .

18-گفتگوهای اجتماعی دو جانبه و یا سه جانبه در کارائی و رقابتی شدن صنعت نفت و گاز موثر است و در جهت منافع تمامی طرفین گفتگوها است . این امر پیش شرط نظام بالغ روابط صنعتی است .

19-دولتها مسئولیت تسهیل گفتگوهای اجتماعی از طریق وضع قوانین و تأسیس نهادهای مناسب را به عهده دارند. دولتها می توانند در این گفتگوها در شرایط لازم مشارکت و امور را پیگیری نمایند .

20- از نظر ILO  مسئولیت اجتماعی بنگاهها (CSR) به فعالیتهای داوطلبانه در تطبیق با قوانین و اصول اساسی و حق کار مربوط می شود . مسئولیت اجتماعی شرکتها می تواند با مشارکت در سایر امور نهادینه و داوطلبانه مانند چارچوب توافقات بین المللی International Framework Agreements (IFAs)  و یا چارچوب توافقات جهانی Global Framework Agreements (GFAs)  ارتقاء یابد .

این امر در بهبود و ارتقاء تأمین اجتماعی کارگران و جامعه بسیار مهم است و نقش موثری در اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی بازی می کند .

اقدامات ILO - ILO activities

21-بحران جاری در اقتصاد جهانی ابعاد غیر قابل پیش بینی یافته است . شرکتهای ملی و بین المللی نفتی نیز از این بحران تأثیر پذیرفته اند . بعنوان بخشی از مسئولیت ILO در قبال بحران اقتصاد جهانی ، این سازمان بایستی اقدامات لازم منجمله موارد زیر را انجام دهد :

-        حمایت های لازم به منظور تأمین امنیت اشتغال تا حد امکان و از طریق برنامه های آموزشی و توسعه مهارت های شغلی

-    افزایش دسترسی به بهترین تجارب و به مشارکت گذاردن دانش و آگاهی ها از طریق شبکه های جهانی یا منطقه ای و تجهیز کارشناسان .

-        پایش تأثیر بحران اقتصاد جهانی در اشتغال از طریق ارزیابی سریع پیامدها

-        تقویت گفتگوهای اجتماعی و تشریک مساعی با سازمانهای بین المللی

22-  ILO در برنامه های آتی خود می بایستی موارد زیر را به ترتیب الویت منظور نماید :

-    تجزیه و تحلیل موقعیت زنان و جوانان در صنعت نفت و گاز و مطالعه و بررسی تمهیدات لازم به منظور جذاب سازی این صنعت برای جوانان و زنان

-    جمع آوری و ترویج نمونه های تجارب مفید در گفتگوهای اجتماعی ، شفافیت ، ارتباطات صنعتی ، بهداشت محیط کار ، ایمنی ، امنیت و محیط زیست ، مسئولیت اجتماعی و همچنین نهادینه سازی های داوطلبانه در شرکتهای نفت و گاز با همکاری سایر شرکاء اجتماعی و دولتها

-        جمع آوری اطلاعات در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار در صنعت نفت و گاز

-        ارزیابی مهارت های نیروی کار موجود و نیازهای آتی در مسیر توسعه تکنولوژیک

-         تحقیقات لازم در شرایط کاری کارگران پیمانکاریها در صنعت نفت و گاز

-    توسعه بانکهای اطلاعاتی لازم از حوادث محیط کار در صنعت نفت و گاز با کمک شرکاء اجتماعی و دولتها و تحقیق و بررسی در زمینه مقررات ایمنی

-    ایجاد شبکه جهانی اطلاعات به منظور آموزش مهارتهای کاری و دوره های مورد نیاز آموزشی در صنعت نفت و گاز با مساعدت دانشگاههای تخصصی و شرکاء اجتماعی و دولتها

-    در صورت درخواست ، تأمین کمکهای فنی به منظور افزایش ظرفیت شرکاء اجتماعی و دولتها برای حل مسائل اجتماعی در صنعت نفت و گاز با همکاری و مشاورت سازمانهای کارفرمائی و کارگری

-    سازماندهی و پیگیری مذاکرات دو جانبه ملی و یا منطقه ای که باعث می شود  ILO  از تمهیدات لازم به منظور گفتگوهای اجتماعی و روابط صنعتی خوب در صنعت نفت و گاز آگاهی یابد .

-        در صورت امکان ، حمایت از برنامه های بازرسی محیط کار منجمله بهبود ارکان کنترلی در سازمانهای دولتی

23-در جهت انجام امور فوق ، ILO بایستی منابع لازم را مهیـــا نموده و در صورت امکان با سازمانهای بین المللی و سایر ارکان مرتبط مشارکت نماید .