بهاى نفت در حالى افزايش مى‌يابد که بازارهاى نفتى در انتظار کاهش شديد توليد کشورهاى توليد کننده نفت هستند که قرار است هفته آينده نشستى در الجزاير برگزار کنند و احتمالا روسيه نيز به آنها خواهد پيوست.به عبارت ديگر افزايش بهاى نفت و نفت مازاد در بازار موجب توافق توليدکنندگان غيراوپکى براى کاهش توليد در راستاى ايجاد ثبات در بازار نفت با اوپک شده است.به گزارش خبرگزارى ريانووستى روسيه، ديميترى مدودف خاطر نشان کرد روسيه براى حفاظت از منابع خود تدابيرى از جمله کاهش توليد و عضويت در سازمان‌هاى توليدکننده نفت اتخاذ خواهد کرد.بهاى نفت هفته گذشته به پايين‌ترين سطح خود از دسامبر 2004 تاکنون رسيد و بشکه‌اى 40 دلار و 50 سنت معامله شد. در همين حال خبرگزارى رويترز از کاهش 5/1 ميليون بشکه‌اى توليد نفت اوپک در نشست هفته آينده اين سازمان خبر داده است. برخى از کارشناسان نيز احتمال کاهش 2 ميليون بشکه‌اى توليد در نشست الجزاير را مطرح کرده‌اند. کاهش بهاى نفت در حالى رخ مى‌دهد که برآوردها حاکى از وجود 2 ميليون بشکه نفت مازاد در بازار است.

شکيب خليل، رئيس دوره‌اى اوپک در گفت‌وگو با راديو الجزاير ضمن تاکيد بر کاهش توليد نفت در نشست آتى مى‌گويد: کاهش کنونى نرخ نفت به‌دليل کاهش تقاضا براى سوخت در شرايط بحران مالى است و‌اگر اوپک در ماه سپتامبر و اکتبر سال جارى تصميم به کاهش استخراج نمى‌گرفت، نرخ نفت مى‌توانست تا 10 دلار به ازاى هر بشکه نيز برسد. به عقيده کارشناسان کاهش شديد توليد نفت اوپک، مانع از سقوط مجدد قيمت‌ها خواهد شد.

 

از سوى ديگر روند کاهشى بهاى نفت که از نفت 147 دلارى ماه جولاى به سطح 40 درصد رسيده است، بيشترين تاثير را بر پروژه‌هاى اقتصادى خواهد داشت.نشريه اقتصادى ميد طى گزارشى اعلام کرد کاهش قيمت نفت به کمتر از 40 دلار در هر بشکه پروژه‌هاى اقتصادى در منطقه خليج فارس را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.کاهش قيمت نفت به کمتر از 40 دلار در هر بشکه آثار منفى زيادى بر اقتصاد کشورهاى خليج فارس خواهد داشت و پروژه‌هاى اقتصادى اين منطقه را در بلند مدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. اگر قيمت نفت در سال آينده افزايش پيدا نکند، ميزان صادرات کشورهاى شوراى همکارى خليج فارس به نصف خواهد رسيد و توليد ناخالص داخلى اين کشورها نيز حداقل 30 درصد افت خواهد داشت. مازاد تراز جارى کشورهاى عربى خليج فارس که امسال به 400 ميليارد دلار خواهد رسيد، طى سال 2009 با کسرى روبه‌رو خواهد شد. پنج کشور از شش عضو شوراى همکارى خليج فارس با شرايط بحرانى اقتصادى روبه‌رو خواهند شد. تاکنون شش سونامي، ساختارهاى اقتصاد جهانى را در نورديده است: مشکلات نقدينگى و کاهش ارزش سهام، سيستم بانکداري، بخش مسکن، حمل و نقل و تجارت. سونامى‌هفتم کاهش شديد قيمت نفت است که اين مسئله به شدت به اقتصاد کشورهاى صادرکننده نفت ضربه وارد خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان انرژي، عدم پاسخگويى مناسب اوپک در برابر بحران مالى و اقتصادى جهان، عامل مهمى‌در کاهش قيمت نفت به شمار مى‌رود.

 

در همين حال سازمان بين‌المللى انرژى در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد، براى نخستين بار از سال 1983تقاضاى جهانى نفت طى سال جارى 200 هزار بشکه در روز کاهش خواهد يافت. سازمان بين‌المللى انرژى در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرده تقاضاى جهانى نفت امسال براى نخستين بار از سال 1983 کاهش خواهد يافت. تقاضاى جهانى نفت طى سال 2008 روزانه 200 هزار بشکه معادل 2/0 درصد کاهش خواهد يافت . بيشترين ميزان کاهش تقاضاى نفت در بين کشورهاى صنعتى عضو سازمان توسعه و همکارى‌هاى اقتصادى خواهد بود و مصرف نفت اين کشورها امسال بيش از 3/3 درصد افت خواهد داشت . اگر شرايط اقتصاد جهانى به همين روال ادامه يابد، تقاضاى جهانى نفت طى سال 2009 نيز کاهش خواهد داشت.

 

از سوى ديگر بانک آمريکايى مرى لينچ (Merrill lynch) در گزارش اخير ماه نوامبر خود (اوايل آذر) اعلام کرده است که اگر بحران کنونى اقتصادى در جهان در هفته‌ها و ماه‌هاى آتى چين را نيز درگير خود سازد و از سوى ديگر کشورهاى عمده توليدکننده نفت خارج از اوپک توليد خود را کاهش دهند، ممکن است قيمت نفت در آستانه سه ماهه دوم سال آتى ميلادى (اوايل ارديبهشت ماه 1388) به بشکه اى 25 دلار سقوط کند. اين خبر براى اقتصادهايى چون کشور ما که ناف بودجه خود را به ارز حاصل از فروش نفت خام پيوند زده است اصلا خبر خوشى نيست. بحران جهانى اقتصادى در صورت تداوم حتما به چين نيز سرايت خواهد کرد و در اين صورت با توجه به کاهش تقاضاى نفت به دليل رسيدن فصل گرما در اوايل سال آتى و نيز رکود اقتصادى در جهان پيش‌بينى مرى‌لينچ به تحقق خواهد رسيد و بايد درآمد نفتى سال آتى کشور را حدود 20 ميليارد دلار در نظر بگيريم. اين در حالى است که همين بانک آمريکايى پيش‌بينى کرده است که در صورت بهبود اوضاع اقتصادى جهان در سه ماهه ابتدايى سال ميلادى آينده مى‌توان به رقمى‌حدود 50 دلار در بشکه براى سه ماهه دوم سال ميلادى آتى (ارديبهشت تا تير) اميدوار بود. هر چند که همين رقم نيز حدود 90 دلار کمتر از بهار و تابستان سال 1387 خواهد بود که بهاى نفت بين 120 تا 147 دلار در نوسان بود. به هر حال به نظر مى‌رسد بايد با نفت بالاى صد دلارى وداع کنيم و اقتصاد خود را که نشئگى ناشى از افزايش بهاى نفت در سه سال گذشته آن را سرمست خود ساخته بود، به خمارى حاصل از کاهش عوايد ارزى نفت عادت دهيم.

 

به نظر مى‌رسد با توجه به گزارش اخير بانک معتبر مرى‌لينج و ديگر موسسات معتبر بين‌المللى (بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول) درباره کاهش احتمالى بهاى نفت در سال آتى ميلادى به رقم‌هاى بين 20 تا 25 دلار، بايد معاونت برنامه ريزى و مديريت راهبردى رئيس جمهورى که مسئوليت تدوين بودجه کشور را بر عهده دارد و مجلس شوراى اسلامى‌که اصلاح و تصويب بودجه وظيفه آن است، ارزيابى واقع بينانه اى از دورنماى بحران اقتصاد جهانى و شرايط اقتصاد داخلى داشته باشند و بودجه سال آينده را با بدبينانه ترين احتمالات تنظيم کنند. اين بدبينى ناشى از ماهيت پيچيده و دورنماى نگران کننده بحران اقتصاد جهانى است که حتى بسيارى از معتبرترين موسسات پژوهشى و مالى را در تخمين و ارزيابى‌هاى خود به اشتباه انداخته است. بانک مرى‌لينج آمريکا در ارزيابى چند ماه پيش خود قيمت نفت را براى سال آينده ميلادى حدود 90 دلار پيش‌بينى کرده بود، اما با تداوم و تشديد بحران جهانى اقتصاد و کاهش بهاى نفت به حدود 40 دلار، در گزارش اخير خود با تجديد نظر در پيش بينى گذشته خود، در خوشبينانه ترين حالت بهاى نفت را براى سال 2009 حدود 50 دلار در هر بشکه تخمين زده است و همانطور که اشاره شد پيش بينى کرده است در صورت تداوم بحران و سرايت آن به چين ممکن است حتى به رقم 25 دلار سقوط کند. بنابراين، اين روزها که فصل بودجه است دستگاه‌هاى مسئول در دولت و نمايندگان مجلس، بهتر است بودجه سال آينده را با پيش بينى نفت 20 تا 25 دلارى ببندند. از سوى ديگر بايد تلاش شود تا در اين بودجه انقباضى ضمن حفظ حداقل‌هاى معيشت شهروندان، هر چه بيشتر و بيشتر از بودجه‌هاى جارى دستگاه‌هاى عريض و طويل دولت کاسته شود.