در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصاد پیچیده و تا حدودی تاثیرگذار در اقتصاد خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا تبدیل گردیده است. اگرچه شرایط اولیه، تکامل نهادهای داخلی و منابع نقش عمده‌ای در سرعت و چگونگی این تحول ایفا کردند؛ اما رابطه با دیگر کشورهای دنیا نیز تاثیر قاطعی در این زمینه داشته است. این مقاله صرفا بر این تاثیرات تمرکز دارد؛ در عین حال تعامل آن با دیگر متغیرهای داخلی در شکل‌دهی به توسعه اقتصادی ایران را مدنظر خواهد داشت. ما شیوه‌هایی را که از طریق آن توسعه اقتصاد ایران از تغییرات قیمت‌های جهانی، قبض و بسط تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در دیگر نقاط دنیا متاثر شده است، مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در مطالعه این تاثیرات، متغیرهای مربوط به اقتصاد سیاسی داخلی و سیاست‌های موثر بر توانمندی یا ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در واکنش صحیح به چالش‌ها و فرصت‌های بیرونی را نیز تحلیل خواهیم کرد.


1-مقدمه

قرن بیستم، دوره‌ای بود که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را پشت سر گذاشت. پس از قرن‌ها توسعه نیافتگی و رکود اقتصادی و در عین تاثیرگذاری ناچیز بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از حیث ساختارها، بهره‌وری و تاثیرات جهانی شروع به تغییر نمود. همان‌گونه که جدول 1 نشان می‌دهد، در پایان قرن، جمعیت ایران هشت برابر و درآمد سرانه 7 برابر گردید. در نیمه اول قرن بیستم درآمد سرانه حدودا دو برابر و در نیمه دوم قرن سه برابر شد.

تجارت خارجی اگرچه به لحاظ حجم کماکان محدود است، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر گردیده و در دستیابی ایران به تکنولوژی و طیف وسیعی از محصولات که در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کلیدی هستند، نقش مهمی ایفا می‌کند. در طی این مدت، بازار محصول، بازار کار و بازار سرمایه به لحاظ مقیاس، دامنه فعالیت و عمق، گسترش چشمگیری یافته و بخش صنعت و خصوصا خدمات توانسته به لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد بر بخش کشاورزی غلبه کند. نقش دولت که سابقا به اقداماتی حداقلی نظیر جمع‌آوری مالیات و حفظ نظم محدود می‌شد نیز از حیث دامنه و نوع مداخلات دولت در اقتصاد تغییرات شگرفی نمود. دولت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی و همچنین با بهره‌مندی از درآمد روزافزون نفت، از نقش‌های سنتی خود فراتر رفت و به عنوان یک کارآفرین، بانکدار، مقررات گذار و عمده تامین‌کننده زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، در توسعه اقتصادی مسوولیت‌های بزرگی را پذیرا شد. این تحول با قبض و بسط‌های فراوان و گسترش سریع در یک مقطع و عقب رفت‌های عمده در مقطعی دیگر همراه بود. شرایط داخلی و بین‌المللی اثر خود را بر این فرآیند برجا گذارد و به توسعه اقتصادی ایران شکل خاصی بخشید. درک این ویژگی‌ها و نیروهای نهفته در پس آن، در ارزیابی عملکرد گذشته اقتصاد ایران و کسب چشم‌اندازی نسبت به آینده اهمیت بسزایی دارد.

اگرچه شرایط اولیه و تکامل نهادهای داخلی و منابع، نقش مهمی در سرعت و کیفیت این گذار ایفا کردند، ارتباط با دیگر کشورهای جهان نیز نقش قاطعی بر این فرآیند برجا گذارد. در این مقاله، ما به عامل دوم متمرکز خواهیم شد در عین حال که تعامل آن با متغیرهای داخلی در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی در ایران را مدنظر قرار خواهیم داد. ما شیوه‌هایی که از طریق آن توسعه اقتصادی ایران از روندهای حاکم بر بازارهای جهانی و تغییرات نابهنگام در تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشورهای دیگر متاثر گردیده را مطالعه خواهیم کرد. در بررسی این تاثیرات، نقش متغیرهای اقتصاد سیاسی داخلی و سیاست‌های تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده توانایی تولید‌کننده داخلی در واکنش به فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی را تحلیل خواهیم کرد.

ما توسعه اقتصادی را فرآیندی چندجانبه می‌دانیم که از خلال آن جوامع در بسط فرصت‌های ارتقای معیشت و واکنش به چالش‌های بیرونی توانمند می‌شوند. به این دلایل، در بررسی ما از اقتصاد ایران، ما زوایای گوناگون توسعه اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تغییرات ساختاری، توزیع درآمد، آموزش و توانمندی نهادی (حکمرانی و شناخت سیستم‌های اقتصادی) را مورد توجه قرار خواهیم داد. از آنجا که این زوایای گوناگون به هم مرتبطند و با هم کنش و واکنش دارند، بیشتر بر دو شاخص محوری‌تر تمرکز خواهیم کرد. شاخص اول، درآمد سرانه است که به طور خلاصه توانایی اقتصاد در تولید ارزش اقتصادی به ازای هر فرد را نشان می‌دهد. شاخص دیگر، کیفیت سیاست‌گذاری است که نشان‌دهنده توانمندی نهادی در بهره‌برداری از فرصت‌ها و واکنش به تهدیدها است.

فرض اساسی ما در مطالعه روند درآمد سرانه این قضیه جاافتاده و مطرح است که در تحلیل نهایی رشد تکنولوژی (یعنی راه‌های جدید تولید بیشتر از مقدار ورودی مشخص) اصلی‌ترین عامل رشد پایدار تکنولوژی است. در عین حال که منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی و انسانی برای تولید ضروری هستند، اما فی‌نفسه نمی‌توانند موتور رشد مستمر قلمداد شوند؛ چرا که دچار استهلاک و بازدهی نزولی می‌شوند. این عوامل به محقق شدن پیشرفت فنی و تکنولوژیک یاری می‌رسانند؛ اما این رشد تکنولوژی است که موجب می‌گردد تا نیروی کار، منابع طبیعی و منابع انسانی مولدتر گردند. بر اساس این فرض محوری، می‌توان مطالعه رشد اقتصادی را همان تحلیل عواملی دانست که می‌تواند مشوق یا بازدارنده در امر اخذ و استفاده از تکنولوژی باشد. در این چارچوب، تعامل اقتصادی با دیگر کشورهای جهان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ چرا که تکنولوژی پدیده‌ای جهانی است؛ به این معنی که ذره ذره تکنولوژی در نقاط مختلف جهان تولید می‌شود اما می‌توان آن را به شراکت گذارد و هر کس می‌تواند از طریق مبادلات مناسب و بومی‌سازی آن منتفع گردد؛ در عین حال که هر کشور می‌تواند به سهم خود تکنولوژی‌هایی را تولید کند، اما سهم هر کشور از مجموع تکنولوژی جهانی ناچیز خواهد بود. در نتیجه برای پرهیز از «ابداع مجدد چرخ» و به منظور رشد سریع‌تر، کشورها نیاز دارند تا از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات دانش و فن(2) در بازارهای جهانی وارد شوند. البته سرمایه‌گذاری داخلی در ظرفیت‌های تولید باید تسهیل گردد. از این رو تکنولوژی‌های جدید جذب، اخذ و به شکل موثری به کار گرفته می‌شود. در این فرآیند مشخصات و کیفیت نهادها و همچنین سیاست‌گذاری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این دو عامل بر نحوه همکاری با بازارهای جهانی تاثیر بسزایی دارند. برای حصول اطمینان از اینکه اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند از فرصت‌های جهانی منتفع شود، سیاست مداران ضرورتا باید 1) انگیزه کافی داشته باشند که رشد اقتصادی را پیگیری کنند و 2) درک درستی از نحوه کار سیستم اقتصادی داخلی و جهانی داشته باشند. همان‌گونه که در این مقاله تشریح خواهیم نمود، هر گاه این شرایط در ایران محقق گردید، رشد اقتصادی بسیار سریع بوده است. این وضعیت در حد فاصل سال‌های اواسط دهه 50 میلادی تا اواسط دهه 70 میلادی وجود داشت. با این‌حال، در بخش عمده قرن بیستم، برای سیاست‌گذاران رشد اقتصادی در اولویت اول قرار نداشت یا سیاست‌گذاران درک درستی از این مساله نداشتند یا نسبت به مشارکت موثر در فرآیند توسعه جهانی تعهد کافی نداشتند. در این مقاطع، رشد اقتصادی ملایم یا بسیار کوتاه‌مدت بوده است. رشد بلندمدت اما متوسط عمدتا محصول فرعی فرآیندهای دیگری چون دولت‌سازی (همانند دهه 30 میلادی) یا اشکال مختلفی از مدرن شدن که به گسترش آموزش، زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی منجر شد (همانند دو دهه گذشته) بوده است. البته برهه‌هایی از رشد بالا وجود داشته که عمدتا به واسط شرایط خاص یا شانس (نظیر افزایش درآمد نفت یا اتمام جنگ) ایجاد گردیده است؛ اما این برهه‌ها به واسطه تغییر شرایط یا عدم سازگاری سیاست‌های دولت با هدف ایجاد توسعه پایدار به سرعت مضمحل گردیده است؛ نهایتا اینکه شاهد دوره‌هایی از افول اقتصادی بوده است. در این دوره‌ها دغدغه‌های غیراقتصادی غالب بوده است نظیر دو دهه اول قرن بیستم یا در مقاطعی که درگیری‌های داخلی و خارجی وجود داشته است (به عنوان مثال، سال‌های 1940-1945، 1950-1953، 1978-1988)

در بخش دوم با مروری نسبت به روندهای کلان اقتصادی از منظری تطبقی کار خود را آغاز می‌کنیم. در بخش سوم، تاثیر روندهای جهانی بر اقتصاد ایران و نحوه تعامل متغیرهای داخلی با نیروهای خارجی را بررسی خواهیم نمود. بخش چهارم، بر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران متمرکز خواهد شد. بخش پنجم، مشاهدات جمع‌بندی را عرضه خواهد کرد.

2-سابقه رشد اقتصادی

اطلاعات کلان در مورد اقتصاد ایران در سال‌های قبل از 1959 پراکنده و غیرقابل اتکا است. بانک مرکزی ایران از سال 1959 شروع به تولید اطلاعات تفصیلی و سازگار از حساب‌های ملی نمود. تخمین‌هایی تقریبی از اطلاعات مربوط به اقتصاد ایران در طی سال‌های 1936 تا 1958 توسط خاوری نژاد (2003) ارائه شده است. در شکل 1، ما نرخ رشد اقتصادی را از اطلاعات مرجع گفته شده محاسبه کرده و به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به سال‌های 1956-2006 به کار گرفته ایم و نتیجه حاصله را با اطلاعات عرضه شده توسط مدیسون(3) (2007) که تخمین‌هایی در مورد ارقام مربوط به سال‌های اولیه قرن ارائه کرده، مقایسه نمودیم. مقاطع مختلفی از این دوره در تحقیقات مختلف به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحقیق بیشتر به طور خاص به آموزگار و فکرت (1971)، بنانی (1961)، باریر (1971)، کارشناس (1990)، کاتوزیان (1981)، لنزوفسکی (1978)، مهدوی (1970)، پسران (1997) و یگانگی (1934) مراجعه کنید.

شرایط اولیه

تخمین‌های مدیسون و انبوهی از شاخص‌های غیرمستقیم موید آن است که در ابتدای قرن بیستم، درآمد سرانه ایران بر حسب شاخص قدرت خرید بر مبنای سال 2000، چیزی در حدود 900 تا 1000‌دلار بوده است. این رقم کمتر از یک سوم میانگین درآمد سرانه اروپاییان و کمتر از یک چهارم درآمد سرانه مردم آمریکای شمالی در همان مقطع زمانی بوده است که نشان‌دهنده شرایط بدوی و عقب مانده ایران است. بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از زمین (و کارهای کشاورزی) بوده و سهم کم صنعت از محل فرشبافی، نساجی و صنایع دستی ایجاد گردیده است (باریر، 1971). اقتصاد فاقد هرگونه ممنتوم رشد بوده و سطح آموزش و زیرساخت بسیار کمتر از آن بوده که بتواند از رشد تولید و تجارت حمایت کند. فراتر اینکه، حضور نهادهای دولت مدرن ضروری بود تا شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری فراهم گردد در حالی که فقدان این شرایط عمیقا احساس می‌شد (پسران، 1997). در هر صورت در ابتدای قرن بیستم، تقدیر بسیاری از کشورها در چهارگوشه جهان چنین چیزی بود.

به‌رغم درآمد اندک، درآمد سرانه ایرانیان بالاتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و تنها 20‌درصد پایین‌تر از درآمد سرانه مردم آمریکای لاتین و ژاپن بود (مدیسون، 2007). اگرچه جمعیت ایران در آن مقطع 9‌میلیون نفر بود، سه چهارم آن در شهرها زندگی می‌کردند (شکل 1a). اقتصاد ایران بر حسب جمعیت و کل تولید ناخالص داخلی جزو 30 اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رفت.

این موقعیت نسبی بعد از انقلاب مشروطه ایران به سال 1906 و جنگ جهانی اول به تدریج از بین رفت. انقلاب مشروطه تلاشی برای مدرن کردن دولت ایران بود که از طریق محدود کردن قدرت پادشاه، ایجاد حاکمیت قانون و پذیرفتن نهادهای لیبرال دمکراسی غربی در عین لحاظ کردن شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بود. با این‌حال، در عمل ثابت شد که ترکیب ایجاد شده، متناقض نما است و فرآیند مذکور به آشفتگی‌های سیاسی بزرگ و نهایتا بی‌نظمی منتهی گردید (بنانی، 1961). انگلیس و روسیه، دو قدرت امپریالیستی در آن زمان، از این وضعیت بهره‌برداری کرده و مداخلات خود در ایران را شدت بخشیدند و به این ترتیب شرایط سیاسی و اقتصادی را بیش از پیش مغشوش ساختند. وقوع جنگ جهانی اول نیز آشفتگی سیاسی و به‌هم ریختگی اقتصادی بیشتری ایجاد کرد. کمبود غذا موجب بروز قحطی و مرگ و میرهای زیاد در شهرهای متعددی گردید (عیساوی، 1971، ص 373، ساووری، 1978، ص 88)

رشد اقتصادی در دوره رضاشاه

در یکی از مقاطع گردش تاریخ، کودتای سال 1921 رضاخان را که ژنرالی در بریگاد قزاق بود بر روی کار آورد. رضاخان به عنوان فرمانده ارتش و سپس وزیرجنگ و نخست‌وزیر، تلاش کرد تا منابع دولت را به سمت مدرن کردن ارتش ایران، متحد کردن کشور تحت قانون واحد و ایجاد نظم سوق دهد. این امکان افزایش تولید و به تبع آن افزایش مالیات پرداختی را ممکن ساخت و دولت نیز به تبع آن این امکان را پیدا کرد تا موقعیت خود را تثبیت کرده و فرآیند دولت‌سازی را تثبیت کند (کرونین(4)، 1997). موفقیت رضاخان نهایتا او را قادر ساخت تا در سال 1925 احمد شاه (آخرین پادشاه سلسله قاجار) را از تخت بزیر کشد و خود به عنوان رضاشاه تاج‌گذاری کند.

در خلال سال‌های 1921 تا 1940، رژیم رضاشاه تغییرات نهادی عمده‌ای را در ایران به وجود آورد. نقطه عطف این تغییرات غیر از شکل‌دهی به ارتش مدرن ایران، ایجاد قانون مدنی و کیفری و تاسیس بوروکراسی کارآمد بود که این امور به ارتقای سطح آموزشی و بهداشتی یاری رساند و موجب شد تا پروژه‌های توسعه‌ای زیرساختی مهمی شروع گردد. سیاست‌های دولت‌گرایانه کشور ترکیه تحت زمامداری آتاتورک الهام بخش رضاشاه بود و ایده‌ها و برنامه‌های معطوف به دولت‌سازی و توسعه اقتصادی را در اختیار وی گذاشت. این امور موجب شد تا بنگاه‌های دولتی تاسیس شود و از حمایت و تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی استفاده شود (به بنانی، 1961؛ ساوری، 1978؛ پسران، 1997). بحران بزرگ دهه سی و همچنین رواج دیدگاه‌های حمایت گرایانه در اقصا نقاط دنیا موجب شد تا سیاست‌های مداخله گرانه در ایران همانند اکثر کشورهای آمریکا لاتین شروع و تشدید گردد. در همین اثنا، انقلاب بولشویکی در روسیه موجب شد تا ایران از فشارها و الزامات رژیم تزاری خلاصی یابد. این فرآیند در عین حال ایران را از یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی خود محروم ساخت اما این خسارت بیش از چیزی بود که عایدات ارزی ایران از محل نوظهور صادرات نفت بود (به شکل 2 و کارشناس، 1990، ص62 نگاه کنید).

رژیم رضاشاه فاقد برنامه اقتصادی جامع بود و بیشتر با نگرش‌های ملی گرایانه نسبت به دغدغه‌های اقتصادی و نهادی که ضروری می‌نمود نظیر ایجاد نظم و ارتقای سطح آموزش، بهداشت و زیرساخت، هدایت می‌شد (پسران، 1997). در نتیجه، خیلی عجیب نیست که با توجه به شرایط آن روز، سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اینکه بر محاسبات اقتصادی سیستماتیک و فرآیند توسعه تدبیر شده مبتنی باشد، خصلت سعی و خطا داشت. به عنوان مثال، با وخیم شدن رابطه مبادله در طی سال‌های 1928-1929 که به کسری تراز پرداخت‌ها منجر شد، دولت در ابتدا به کاهش ارزش پول ملی متوسل گردید. سپس همانگونه که پسران یادآور شده:

«این کاهش ارزش پول ملی، خود عدم اطمینان بیشتری را در بازار ارز به وجود آورد که در نتیجه آن دولت مجبور شد در فوریه سال 1930 کنترل نرخ ارز را به اجرا گذارد. سپس این کنترل‌ها با قانون انحصار تجارت خارجی تکمیل شد.... این قانون امتیاز تجارت خارجی کلیه کالاها را به صورت انحصاری در اختیار دولت می‌گذارد (واردات نیز همانند صادرات).... اما در طی دو سال، ناکارآیی این کنترل‌ها آشکار شد و اجرای کامل قانون مذکور معلق گردید. آخرین تلاش برای اجرای این قانون به صورت افزایش فعالیت دولت در امر تولید بود. در سال 1935، دولت هفده شرکت برای تجارت خارجی تاسیس کرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم چیزی حدود 33‌درصد واردات و 49‌درصد صادرات را در کنترل خود داشت. این شرکت‌ها امکان کنترل زیادی بر منابع مالی و فیزیکی کشور برای دولت ایجاد می‌کرد.

به هر صورت، اصلاحات انجام شده بر بی‌نظمی حاکم بر سال‌های قبل از 1929 پایانی داد و فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم کرد (شکل 3). در نتیجه، ایران توانست در پایان دهه 30 رشد سریعی داشته باشد و در ابتدای جنگ جهانی دوم تا حدودی موقعیت اقتصادی خود را در برابر ملت‌های دیگر مجددا به‌دست آورد.

جنگ جهانی دوم و آزادسازی سیاسی

جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران در سال 1941 اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران برجا گذاشت و موجب شد تا یک دهه طول کشد تا درآمد سرانه ایران مجددا به سطح سال 1939 باز گردد. افول در سطح تولید به‌دلیل کاهش مواد اولیه و افزایش عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی با افزایش شدید تورم همراه شد که قدرت خرید خانوارها را به مرور کاهش داد و تقاضای موجود را به سمت نیروهای اشغالگر منحرف ساخت (شکل 4 و پسران 1997 را نگاه کنید)

رضا شاه مجبور شد تا به تبعید رود و فرزند جوان او، محمدرضا، با کمک و حمایت دولت انگلیس به سلطنت رسید.

جدایی رضاشاه از کشور و حضور نیروهای خارجی در طی سال‌های 1941 تا 1946 فضای جدیدی ایجاد کرد تا گروه‌های زیادی فرصتی برای مشارکت در فرآیند سیاسی پیدا کنند (آبراهامیان، 1982). این امر موجب شد تا یک فضای آشفته سیاسی ایجاد شود زیرا در آن زمان فاقد نهادهای جا افتاده سیاسی و سیاست‌گذاری‌ای بود که بتواند تقاضای متعارض سیاسی را با هم هماهنگ سازد (پسران، 1997). تنها چیزی که به نظر می‌رسید تا بتواند بخش‌های متفرق جامعه را حول آن متحد سازد، آرزوی کنترل بر صنعت نفت و دستیابی به سهم قابل‌قبولی از درآمد آن بود. در گذشته، سهم ناچیزی از ثروت نفت ایران به خود ایران داده می‌شد: قبل از دهه 30 میلادی، بهره مالکانه‌ای که توسط دارندگان انگلیسی امتیاز نفت تقریبا تمام ایران به دولت پرداخت می‌شد از 8‌درصد درآمد نفت ایران تجاوز نمی‌کرد. وقتی که در اوایل دهه 30 مجددا امتیاز مذکور توسط دولت رضاشاه مورد مذاکره قرار گرفت، سهم ایران به 15‌درصد ارتقا یافت (آموزگار و فکرت، 1971: ص 21-22). اما این قرارداد به نحوی تنظیم نشده بود تا همراه با افزایش قیمت جهانی نفت، سهم ایران افزایش یابد. در نتیجه، وقتی که پوند انگلیس ارزش خود را از دست داد و پس از جنگ جهانی دوم قیمت نفت افزایش یافت، سهم ایران از درآمد نفت کاهش پیدا کرد که این امر تقاضاهای ملی برای ملی کردن صنعت نفت را شعله‌ور ساخت. ایرانیان در آن زمان آگاه بودند که فرآیندهای مشابه در دیگر نقاط جهان به قراردادهایی سودمندتر به حال کشور صادرکننده نفت شده منتهی شده بود.

با پایان اشغال نظامی ایران در سال 1945 دولت ایران بر آن شد تا موضوعات سیاست‌گذاری به‌هم مرتبط با پیگیری برنامه‌ای اقتصادی که قبل از جنگ جهانی دوم تدوین شده بود مورد توجه قرار دهد. دولت نهاد شورای عالی اقتصاد را در سال 1945 ایجاد کرد که نهایتا به تشکیل سازمان برنامه منتهی شد و ایران اولین برنامه پنج‌ساله خود را در سال 1949 به اجرا درآورد. برنامه مذکور بسیار جمع و جور و فاقد یک چارچوب کلان بود و صرفا بر چگونگی تخصیص درآمد نفت به پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی تمرکز داشت. با این‌حال، این برنامه در ارتقای ایده برنامه‌ریزی و تحول سازمان جدیدالتاسیس برنامه و بودجه به بوروکراسی کارآمدی که بعدها نقش محوری در مدیریت توسعه اقتصاد ایران ایفا نمود بسیار موفق بود (رضوانی و وکیلی، 1984؛ بالدوین، 1967)

سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه چهل یعنی زمان که اقتصاد شروع به برخاستن از دوره جنگ و استفاده از درآمد افزایش یافته نفت و ذخایر ارزی انباشته شده در طول دوره جنگ کرد، رشد قابل‌توجهی نمود. اما این خیزش بسیار کوتاه‌مدت بود. دلیل آن تا حدودی عدم ثبات سیاسی در این مقطع زمانی بود. نشان این بی‌ثباتی هم تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های مکرر، ترور دو نخست‌وزیر و شخصیت‌های سیاسی و ترور خود شخص شاه بود. اما عامل غالب در این اثنا، مواجهه با غرب بر تسلط بر نفت ایران بود. در اوایل دهه 50، جنبش ملی کردن صنعت نفت شدت یافت و کشور با بزرگ‌ترین تحریم اقتصادی از خارج و بی‌ثباتی سیاسی از داخل روبرو شد (شکل 1-3)(5). درآمد نفت به مقداری ناچیزی کاهش یافت که موجب توقف سرمایه‌گذاری‌ها گردید. اگرچه تلاش‌های متعددی برای افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ میزان مشخصی از واردات صورت گرفت، (شکل 11)، درآمد سرانه و تولیدات غیرنفتی کاهش یافت.

رشد اقتصادی در سایه استبداد 1953-1979

دوران ملی کردن صنعت نفت و فروپاشی اقتصادی همراه با آن، با کودتای سازمان سیا که به تقویت استبداد توسط محمدرضا شاه منجر شد، پایان یافت. در دوران پس از کودتا، ایران سهم بیشتری از درآمد نفت (شکل 2) و همچنین کمک‌های خارجی و حمایت‌های فنی از آمریکا را به‌دست آورد. دولت دومین برنامه هفت ساله (1956-1962) که جاه‌طلبانه‌تر از برنامه اول بود را ایجاد کرد.(7) دولت شروع به ارائه پشتیبانی‌های سیستماتیک از بخش خصوصی خصوصا از طریق تسهیلات بانکی نمود: تسهیلات بخش خصوصی در سال 1957، 46‌درصد، در سال 1958، 61‌درصد و در سال 1959، 32‌درصد افزایش یافت. اگرچه این سیاست‌ها به خیزش مجدد اقتصاد و رشد در نیمه دوم دهه 50 یاری رساند، فاقد انسجام و یک چارچوب کلان اقتصادی بود کما اینکه در مقاطع رشد قبلی کشور نیز وضع بر همین منوال بود. اگرچه درآمدها رو به افزایش بود، حفظ درآمدهای غیرنفتی هزینه‌بر گردید و واردات بر صادرات غلبه کرد (شکل 11). در نتیجه بحران تراز پرداخت‌ها در سال 1959 به راه افتاد که این امر دولت را مجبور ساخت تا سیاست‌های اعتباری و هزینه‌ای خود را متوقف کند و نهایتا در سال‌های 62-1960 برنامه ثبات اقتصادی که توسط صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شد را به اجرا گذارد (کارشناس، 1990: 133-139). این برنامه در ایجاد ثبات در اقتصاد و حل مشکل ترازپرداخت‌ها کارگر افتاد، اما رکودی را به وجود آورد که تا 1963 ادامه داشت. در این اثنا، دولت برنامه‌های اصلاحی متعددی را برای بازتوزیع زمین‌های بزرگ از ملاکین بزرگ آغاز کرد، سهام شرکت‌های دولتی را عرضه نمود و کارگران صنعتی را در سود شریک گرداند، حق رای دادن به زنان بخشید، سپاه دانش ایجاد نمود و جنگل‌ها و مراتع را ملی نمود. به اینها عنوان انقلاب سفید اطلاق شد. رکودی که بر اثر این اقدامات اصلاحی به وجود آمد و همچنین نزدیکی روزافزون رژیم به حکومت آمریکا موجب شد تا طیف وسیعی از مخالفین با یکدیگر متحد شده و شورش 1963 را به وجود آورند. شاه توانست تا این اغتشاش را مهار کرده و وضع مخالفین خود از زمین‌داران تا بخش‌های سنتی جامعه را با اقدامات اصلاحی خود دگرگون سازد.

تمرکز قدرت در دستان شاه، توسعه بوروکراسی توانمند در راس سیاست‌گذاری اقتصادی و افزایش درآمد نفت معجونی بود که تغییرات اقتصادی را به ارمغان آورد (کارشناس، 1990: فصل7؛ اصفهانی، 2006). در فاصله سال‌های 1963 تا 1976، درآمد سرانه به شکل بی‌سابقه‌ای با میانگین 8‌درصد در سال رشد یافت (شکل 1 و 3). جالب توجه اینکه رشد بخش غیرنفتی درآمد سرانه سریع‌تر بود(6/8درصد). در این فرآیند، درآمد سرانه ایران به طور محسوسی بالاتر از کشورهای درحال توسعه قرار گرفت و فاصله خود را با کشورهای اروپایی کاهش داد. درآمد سرانه ایران در نقطه اوج خود به 64‌درصد سطح درآمد 12 کشور اروپایی رسید (شکل 1). البته این سطح بالای درآمد به استاندارد متناسبی برای زندگی خانوارهای ایرانی ترجمه نشد، زیرا بیش از یک‌سوم این درآمدها از محل درآمد نفت بود و این درآمدها از محل افزایش بهره‌وری حاصل نشده بود، بلکه کاملا به نوسانات بازار جهانی نفت بستگی داشت. همزمان، این درآمدها در اختیار رژیم استبدادی شاه قرار می‌گرفت که صرفا بر روی رشد اقتصادی به طور کلی تمرکز داشت و توجه چندانی به توزیع درآمد نداشت. معمولا گفته می‌شود که رشد اقتصادی نهایتا براساس آنچه اثرات کوزنتس خوانده می‌شود، به بهبود توزیع درآمد نیز منجر خواهد شد. یکی از تبعات مهم آن افزایش نابرابری در درآمد و هزینه است (کارشناس، 1990، ص

198-205). این روند را می‌توان به صورت افزایش ضریب جینی و کاهش نسبت درآمد دهک بالا به پایین مشاهده نمود که در شکل 5 نشان داده شده است. در هر صورت، بهبود سطح زندگی بخش بزرگی از جمعیت ایران و افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در خلال این سال‌ها بسیار چشمگیر بوده و قابل‌مقایسه با روند کلی رشد تولید ناخالص داخلی است (شکل 2). این فرآیند موجب تغییر شکل اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصادی شد که معطوف به بخش خدمات و صنعت بود (شکل 6) و در عین حال با بهبود قابل‌توجه در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، خصوصا راه‌ها، برق، آب، آموزش و بهداشت همراه بود (به شکل 7 و 8 نگاه کنید).

طنز تلخ ماجرا در این است که دوره طولانی پس از سال 1963 که با رشد سریع اقتصاد همراه بود نهایتا با چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1973 پایان یافت. در حالی که درآمد نفت به سطحی افسانه‌ای رسیده بود، مدیریت و هدایت این درآمدها به شکل صحیح به چالشی جدی برای دولت شاه تبدیل شد خصوصا اینکه شخص شاه بر دوبرابر شدن هزینه‌های عمومی برنامه‌ریزی شده پس از سال 1973 اصرار داشت (پسران، 1997). اگرچه بخش مهمی از این افزایش درآمد به سرمایه‌گذاری هدایت شد (شکل 3)، اقتصاد تاب این حجم از سرمایه‌گذاری را نداشت(8) و شروع تورم شدید و رو به رشدی را در اواسط دهه 70 تجربه نمود (شکل 4). دولت برای کنترل تورم، گاه از طریق اقدامات سخت‌گیرانه‌ای(9) چون تعزیر خرده‌فروشانی که قیمت‌هایشان را افزایش می‌دادند، تلاش نمود که این قبیل اقدامات واکنش‌های سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به این اقدامات را به دنبال داشت و این بی‌ثباتی اقتصادی خیلی زود به شکل افت سرمایه‌گذاری و افت تولید ناخالص داخلی ظاهر شد (کاتوزیان، 1980، ص 334). در همین ایام، نارضایتی عمومی از سیاست‌های شاه هم در امور اقتصادی و هم امور غیراقتصادی شدت یافت و جنبش انقلابی‌ای را شعله‌ور ساخت که سلطنت را به زیر کشید و نهایتا به استقرار نظام جمهوری اسلامی منتهی شد (آبراهامیان، 1980 و 1982، پسران، 1982 و 1985، اصفهانی، 2006).

انقلاب اسلامی و جنگ

پس از انقلاب 1979، اقتصاد وارد دوره‌ای از افول سریع شد. به جز مقطع کوتاه 1984-1983، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی به سرعت کاهش یافت و تورم رو به افزایش نهاد. در پایین‌ترین سطح خود در سال 1988، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی به سطح 54‌درصد چیزی رسید که در سال 1976 قرار داشت. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کمتر کاهش یافت اما به 63درصد؟؟؟ چیزی رسید که در نقطه اوج خود در سال 1976 رسیده بود. در نتیجه، درآمد سرانه ایران در سال 1988 به حدود 4300‌دلار کاهش یافت (بر سطح قیمت‌های ثابت سال 2000) که معادل با 23‌درصد درآمد سرانه مردم اروپای غربی می‌شد و ایران از بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشابه عقب ماند. به عنوان مثال، درآمد سرانه ایران 25‌درصد کمتر از ترکیه گردید در حالی که در دهه 60 با همین نسبت ترکیه را پشت سر گذاشته بود (شکل 1). دلایل چندی برای این افول وجود دارد؛ ریسک شدید سیاسی برای سرمایه‌گذاران در سال‌های پس از جنگ مهاجرت گسترده بخش بزرگی از نیروی کار ماهر(10)، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط، کاهش قیمت نفت و تخریب‌های ناشی از جنگ با عراق. تاثیر هر کدام از این عوامل به خوبی شناخته شده است (پسران، 2000؛ کارشناس و حکیمان، 2000). ما در ادامه، سیاست‌های دولت در زمینه تجارت خارجی و تامین مالی در این مقطع زمانی را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خیزش مجدد اقتصاد و اصلاحات در جمهوری اسلامی

پایان جنگ با عراق در سال 1988 زمینه‌ساز شروع دوره‌ای جدید در توسعه اقتصادی ایران بود. با شروع سال 1989، دولت شروع به برچیدن کنترل‌های وسیعی که در سال‌های پس از انقلاب و دوران جنگ بر بازار اعمال می‌شد، نمود. در همین اثنا، قیمت نفت بهبود یافت و افزایش سریع در سرمایه‌گذاری را ممکن ساخت و کاهش تورم را موجب گردید (شکل 2-4). در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی این فرآیند را به پیش می‌برد، باید اذعان کرد که این کار عمدتا با نظارت دولت صورت می‌گرفت. همچنین باید خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از آنچه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال‌های پس از انقلاب خوانده می‌شود، توسط بنیادهای دولتی صورت گرفته است، نظیر بنیاد مستضعفان که بخش قابل‌توجهی از صنایع سبک مدرن ایران را در اختیار دارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط منصوبین یا دفتر رهبری انقلاب کنترل می‌شود.

خیزش مجدد اقتصاد در سال‌های پس از جنگ عمر کوتاهی داشت. مدیریت بازارهای مقررات‌گذاری نشده و پرداخت‌های خارجی، به مراتب چالش‌برانگیزتر از چیزی به نظر رسید که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد. به طور مشخص، بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت که روی هم انباشت می‌شد مورد نظارت قرار نگرفت (شکل 9) و با آغاز افت قیمت نفت در سال 1993، همین امر بحران تراز پرداخت‌ها را به‌وجود آورد (پسران، 2000). این معضل با اقدام دولت در جهت کاهش کنترل بازار ارز و تکیه بر ارز تک نرخی به مراتب تشدید شد. همین که بحران شروع شد، ارزش ریال کاهش یافت، بازپرداخت بدهی شرکت‌های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند مشکل گردید. در این زمینه، دولت تصمیم گرفت تا بخش بزرگی از خسارت بدهکاران را که در نتیجه کاهش ارزش ریال به وجود آمده بود، بر عهده گیرد. از آنجا که درآمدهای دولتی کاهش یافت و اعتبار دولت نیز پایین بود، این امر موجب بسط پایه پولی گردید. نتیجه این وضع ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم بسیار شدید بود (شکل 4). واکنش دولت به این وضعیت، وضع دوباره و گسترده کنترل‌های دولتی بر تجارت خارجی، پرداخت‌های خارجی و بازارهای داخلی بود.

مداخلات جدید اعوجاجات زیادی را به وجود آورد و افول اقتصاد را طولانی‌تر کرد، اما در عین حال دولت را بر اوضاع مسلط گردانید و احتمال بحران ترازپرداخت‌ها را کاهش داد. در هر صورت، امکان رشد اقتصادی جدی تا سال 2002 که قیمت جهانی نفت افزایش یافت منتفی شد.

رابطه میان رشد اقتصادی و قیمت نفت به شکل روشنی در شکل 9 نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می‌شود که خیزش کوتاه اقتصاد در سال 1996 و 1997 با کاهش قیمت نفت در سال‌های 1998 و 1999 مهار گردید.این رابطه نزدیک میان قیمت نفت و رشد اقتصادی گریزناپذیر نیست و راه‌هایی برای حصول اطمینان از روند باثبات اقتصاد وجود دارد. ایجاد صندوق ثبات‌سازی که در آن مازاد درآمدهای حاصل از نفت در دوران افزایش قیمت نفت در آن ذخیره می‌شود، یکی از راه‌های تضعیف رابطه مذکور است و دولت ایران این روش را چندین سال قبل مورد استفاده قرار داد. سیاست‌هایی که ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی را فراهم سازد نیز می‌تواند در مواقعی که تغییرات سریعی در رابطه مبادله رخ می‌دهد، فرصت‌هایی برای متنوع‌سازی و جایگزینی فراهم می‌کند. طنز داستان در این است که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد ثبات از طریق ایجاد انزوا اثرات معکوسی برجا گذارد. همانگونه که عمید و حاجی‌خانی (2005، فصول 7 و 8) بر اساس پیمایشی که از بنگاه‌های منتخب انجام دادند می‌گویند، مداخلات وسیع دولت در تجارت و بازار روابط تولید‌کننده‌های داخلی با شرکای خارجی‌شان را دچار مشکل کرده است. این امر بنگاه‌های ایرانی را در وضعیت وخیمی قرار داده و سطح مبادلات تکنولوژیکی و همچنین توسعه‌یافتگی آنها را پایین آورده است.

سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ای که پس از انقلاب به کار گرفته شد تا حدودی برای این مقصود بود که نابرابری رو به رشد ایجاد شده در ابتدای آن دهه را معکوس کند. چنین به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به معکوس شدن این مساله کمک کرده باشند (شکل 5). در عین حال شایان ذکر است که نابرابری پیش از وقوع انقلاب نیز شروع به کاهش کرده بود. شاید دلیل آن اثرات سرریز هزینه‌های سنگین صورت گرفته به سمت اقشار فقیر جامعه باشد. ذکر این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است که فرآیند کاهش نابرابری در سال 1985 متوقف گردید و چند سال پس از آن این فرآیند تا حدودی معکوس گردید. اگرچه در بلندمدت انقلاب نابرابری شدیدی که بر حسب نسبت درآمد دهک غنی بر دهک فقیر تعیین می‌شود را کاهش داده، اما نابرابری کلی که بر حسب ضریب جینی مشخص می‌شود ثابت باقی مانده است. این روندها از این حیث اهمیت می‌یابد که در سال‌های پس از انقلاب، افزایش درآمد نفت بر نابرابری بی‌تاثیر بوده است (شکل 5). همچنین به نظر می‌رسد که سیاست‌ها و نهادهای بعد از انقلاب تا حدودی توانسته باشند رشد نابرابری که در دیگر نقاط دنیا به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و جهانی شدن ایجاد گردیده را در ایران مهار کند.

اگر رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر بسیار قابل‌توجه بوده است (به طور متوسط سالانه 5‌درصد)، اما تکیه شدید آن به درآمدهای بالای نفتی هاله‌ای از تردید بر قابل‌تداوم بودن این فرآیند می‌افکند. همچنین، این رشدهای بالا در زمانی صورت گرفته که بسیاری از کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی خود را با نرخ رشد بالاتری شروع کردند. نمونه واضح و معروف این مساله رشد پدیده گونه چین و هند است، اما یافتن دیگر کشورهایی که نرخ رشد سریع‌تری از ایران داشته اند در کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حتی آفریقا کار دشواری نیست. در نتیجه، به‌رغم رشد اقتصادی اخیر، بازهم جایگاه ایران در اقتصاد جهانی رو به افول است (شکل 1). با این حال، ظرف دو دهه گذشته توسعه‌هایی صورت گرفته که می‌تواند اقتصاد ایران را از درآمد نفتی جدا کرده و آن را در مسیر رشد پایداری نگه دارد. به طور مشخص، آموزش، بهداشت و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در ایران شدیدا رو به گسترش است (شکل 7 و 8). همچنین، همانگونه که در ادامه شاهد آن خواهیم بود، اقتصاد و بخش غیرنفتی آن روز به روز متنوع‌تر و پیچیده‌تر گردیده است. طی همین مدت، تقاضا برای چنین تولیداتی در کشورهای همسایه ایران شدیدا افزایش یافته و این انگیزه را به وجود آورده که بنگاه‌های تجاری ایران به این بازارها متصل شوند تا کالاهای تولید شده در ایران را در آنجا بفروشند. در بخش بعد به این موضوع و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت.

ارتباطات جهانی

تجارت و تامین مالی بین‌الملل فرصت‌های مهمی را برای رشد اقتصادی در هر کشور فراهم می‌آورد. اگرچه محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های جایگزینی واردات توانسته تحت شرایطی خاص در کوتاه‌مدت با رشد اقتصادی در برخی کشورها همراه باشد، اما تداوم و تکیه شدید بر این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد را از منافع دسترسی به تکنولوژی و سرمایه، بازار کار و علامت‌های قابل‌اتکا برای سرمایه‌گذاری و تولید کارا محروم سازد. طی قرن بیستم، با توجه به کاهش هزینه‌های نقل و انتقال و ارتباطات، چنین منافعی به طور تدریجی رو به افزایش گذاشت و اقتصاد جهانی و اندازه بازارها بزرگ‌تر گردید. چنین توسعه‌هایی موجب گردید که سیاست جایگزینی وارد، به سیاستی منسوخ تبدیل شود. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند تغییر وضعیت داده و به طور موثر در تجارت جهانی مشارکت کنند. بخشی از این مساله ناشی از موفقیت‌های پیشین سیاست جایگزینی واردات و بخشی دیگر ناشی از عدم اطلاع از محدودیت‌های روزافزون این سیاست است. عامل دیگر این است که ذات توسعه نیافته بازار کار و سرمایه در این کشورها، اصلاح و مدیریت نوسان‌های تجاری را برای آنها به امری بسیار پرهزینه تبدیل می‌کند. نهایتا اینکه بسیای از این کشورها فاقد ظرفیت‌های نهادی و اجرایی لازم برای توسعه این بازارهای کلیدی یا یافتن جایگزین‌هایی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تجارت بین‌الملل هستند. در این چارچوب اگر به تجربه ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی نگاه کنیم در می‌یابیم که سیاست توسعه صادرات، رویکرد بدیلی بود که کانون مداخلات دولت را از صنایع رقیب واردات به صنایع معطوف به صادرات تغییر داد. این استراتژی نوآورانه به کشورها این امکان را می‌داد تا از مزایای بازارهای جهانی استفاده کرده و در عین حال به دولت‌ها این امکان را می‌داد تا برای مقابله با شکست بازارهای محتمل و همچنین ضعف‌های نهادین بنگاه‌ها منابع را تجهیز کرده و کنترل آنها را حفظ کنند. مشارکت ایران در اقتصاد جهانی عمدتا با عواملی چون منابع (خدادادی)، موقعیت جغرافیایی، روندهای بازار، ایدئولوژی داخلی و دغدغه‌های سیاسی، هشت سال جنگ با عراق و تحریم‌های اقتصادی آمریکا مشروط گردیده است. به عنوان مثال، واکنش دولت به چالش‌های اقتصاد جهانی در سه دهه اول قرن بیستم منجر به تغییر در ترکیب واردات، افزایش سهم سرمایه و کالاهای واسطه‌ای بود که خود موجب انتقال تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید اقتصاد گردید. همچنین، برنامه‌های جامع به منظور استفاده از بخش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت‌های ایران و سرمایه انسانی به خوبی اثرات خود را به شکل رشد اقتصادی از اواسط دهه 50 تا اواسط دهه 70 نشان داد که تبلور آن گسترش بازارهای داخلی، بهبود دسترسی به منابع و سرمایه‌های خارجی و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود. با این حال، در بسیاری از مواقع دیگر، رویکرد سیاست‌گذاری بسیار منفعل و به شکل مداخله غیرخلاقانه نظیر عقب‌نشینی از فرآیند جهانی شدن بود که فرصت‌های رشد اقتصادی مهمی را از ایران گرفت.

با توجه به اینکه ایران قرن‌ها پیش در مسیر زمینی تجارت جهانی قرار داشت، ایران قرن‌ها از دسترسی به تجارت جهانی منتفع می‌گردید. ظهور مسیر آبی میان آسیا و اروپا و همزمان افول مسیر زمینی تجارت (جاده ابریشم) موجب رکود اقتصادی طولانی مدت ایران تا سال‌های قبل از قرن بیستم شد. در عصر حاضر، مسوولان به تدریج اهمیت تجارت و دسترسی به منابع خارجی را دریافتند، اما این مساله محدود به قلمرو خاصی می‌گردید و در مقاطع مختلف، سیاست‌های محدود‌کننده‌ای را به دنبال داشت. دسترسی به درآمدهای بالای نفت که تنها از طریق تجارت ممکن بود، نقش محوری در روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان ایفا کرد.

ترکیب جغرافیایی صادرات و واردات ایران

در سال‌های اولیه قرن بیست، تقریبا 70‌درصد صادرات ایران به بازارهای روسیه و 10‌درصد آن به انگلیس و هند سرازیر می‌شد (باریر، 1971، فصل 6، جدول 5). عملا هیچ تجارت مستقیمی میان ایران و آمریکا، ژاپن یا آلمان که بعدها مهم‌ترین شرکای تجاری ایران شدند برقرار نبود.

با این حال، شاید بخشی از صادرات ایران به روسیه نهایتا به بقیه اروپا یا کشورهای دیگر می‌رسیده است. واردات همین الگو را داشته به‌رغم اینکه سهم روسیه حدود 45‌درصد و سهم انگلیس و هند حدود 37‌درصد بوده است (باریر، 1971، فصل 6، جدول 3). این الگوی تجارت، تا حدودی منعکس‌کننده موقعیت جغرافیایی ایران است. عامل دیگر در شکل‌گیری این الگوی تجاری، تعرفه‌های نازلی است که ایران متعهد شد به واسطه شکست در جنگ در برابر روسیه در نیمه اول قرن نوزده، بر کالاهای وارداتی روسیه اعمال کند (کارشناس، 1990: 47). انگلیس نیز همین امتیاز تعرفه‌ای را کسب کرد. نتیجه این وضع، تغییر ترکیب واردات به سمت کالاهای مصرفی تولیدی که در رقابت با کالاهای تولیدی داخلی قرار داشتند، بود. نکته جالب توجه این است که ابرقدرت‌های رقیب، سوبسیدهای فراوانی به چنین کالاهای مصرفی می‌دادند که تولید داخلی این کالاها را به کلی از بین برد (کارشناس، 1990: 48). الگوی تعرفه‌ها تاثیرات مهمی بر صادرات ایران بر جا گذاشت، به این ترتیب که آنها را به سمت مواد خام کشاورزی سوق داد و از نساجی و صنایع دستی به جز فرش دور نمود. با این حال، این امر موجب نشد تا ایران به اقتصادی تک محصولی(11) تبدیل شود (کارشناس، 1990: 48).

همانگونه که گفته شد پس از جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی، تجارت با روسیه کاهش یافت و به سمت بریتانیا و آمریکا تغییر جهت داد. با این وجود، تا اواخر دهه 20، حدود 40‌درصد صادرات غیرانتفاعی ایران به روسیه، 20‌درصد به بریتانیا و هند و 17‌درصد به آمریکا صورت می‌گرفت (باریر، 1971، فصل 6، جدول 5). بازارهای آلمان نیز به صورت محدود تبدیل به بازارهای هدف صادرات ایران گردید، اما آلمان به یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان واردات ایران تبدیل شد (8‌درصد) در حالی که سهم روسیه از واردات ایران 32‌درصد، بریتانیا و هند 29‌درصد، آمریکا 7‌درصد و ژاپن 9‌درصد بود (باریر، 1971، فصل 6، جدول 3).

ترکیب صادرات غیرنفتی ایران تقریبا همان چیزی بود که در سه دهه قبل بود، اما واردات اینک عمدتا شامل سرمایه و کالاهای واسطه‌ای می‌شد (کارشناس، 1990: جدول 3.1).

روند درآمدهای نفتی و رشد تولید

برای اینکه چشم‌اندازی از تعامل ایران با اقتصادی جهانی از دهه 30 به این سو داشته باشیم، با شکل 11 شروع می‌کنیم که صادارت و واردات را به عنوان سهمی از تولید از اواسط دهه 30 نشان می‌دهد. شکل مذکور نشان می‌دهد که در نیمه دوم دهه 30، واردات ایران حدود 15‌درصد تولید ناخالص داخلی بود و صادرات ایران، 25‌درصد آن را تشکیل می‌داد که حدود نیمی از آن مربوط به درآمد نفت بود. چنین به نظر می‌رسید که نفت درآمدی ایجاد می‌کند که بخشی از آن صرف واردات و سرمایه‌گذاری می‌شود، اما بخش اعظم آن به انباشت دارایی‌های خارجی، بازپرداخت بدهی‌های باقی مانده از گذشته یا انتقال به خارج (بابت سفر، تحصیل یا فرار سرمایه) هدایت می‌گردید. با این حال، اثرات درآمدهای نفتی بر چشم‌انداز اقتصادی ایران آن قدر مثبت بود که سرمایه‌گذاری عظیم در آن زمان را تشویق می‌کرد (همانگونه که قبلا دیدیم (شکل 4)). پس از انقضای توافقنامه‌های گذشته نظیر قرارداد ترکمانچای که توسط دولت روسیه تحمیل شده بود و استفاده از محدودیت‌های تجاری را برای ایران ممنوع کرده بود، دولت استفاده از سیاست جایگزینی واردات را به صورت محدود شروع نمود. همزمان دولت به صورت فعال در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نظیر راه‌ها، امکانات تجاری و افزایش راه‌های دسترسی به واردات وارد شد. بدشانسی وقوع جنگ جهانی دوم این فرآیند را متوقف کرد و افت شدید در تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شد.

خیزش مجدد اقتصاد در سال‌های پس از جنگ در عرصه تجارت خصوصا با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات را امکان‌پذیر ساخت و سرمایه‌گذاری و تولید را تسهیل نمود. با این حال، یک مازاد تجاری (موازنه مثبت) بزرگی با همان کاربری که در اواسط دهه 30 داشت، ایجاد شد. حتی در خلال تحریم نفتی ایران توسط انگلیس در سال 1952-53 یعنی زمانی که همه درآمدهای خارجی از محل صادرات غیرنفتی بود، مازاد تجاری (موازنه مثبت) وجود داشت. نکته جالب توجه این است که وقتی دولت در خلال دوران تحریم نفتی، صادرات غیرنفتی را تشویق می‌کرد، مهم‌ترین دغدغه اش حل مشکل کمبود ارز خارجی بود و به این مساله به عنوان یک استراتژی بلندمدت نمی‌نگریست.

پس از کودتای 1953، درآمدهای نفتی از سر گرفته شد و واردات تا حدی افزایش یافت که ایران با کسری تجاری روبه‌رو گردید و ناگزیر از استقراض از خارج شد. دولت وقت یک استراتژی رشد اقتصادی جامع بر اساس سیاست جایگزینی وارداتی که از مزیت درآمد نفتی بهره‌مند بود، را توسعه داد و از بهره‌مندی از مزایای همراه شدن در اقتصاد جهانی از طریق وارد کردن سرمایه و کالاهای واسطه‌ای در کنار توسعه زیرساخت‌ها و بخش خدمات عمومی اطمینان‌خاطر حاصل کرد. تنها فعالیت درآمدزای ارزی که دولت به طور فعال آن را تشویق نمود، توریسم خارجی بود که با توجه به کاهش هزینه‌های سفر و افزایش درآمد در سطح جهان به یک فعالیت سودآور تبدیل شده بود (شکل 13). چشم‌انداز افزایش درآمد ارزی از محل صادرات نفت و توریسم این ایده را القا می‌کرد که می‌توان به طور پیوسته صنایع جدیدی ایجاد کرد تا مسیر توسعه هموار شود. این درآمدها همچنین به دولت این امکان را می‌داد تا برای مقابله با موارد شکست بازار یا ملاحظات سیاسی کمتر از محدودیت‌های تجاری استفاده کرده و بیشتر بر سوبسیدهای کمتر اختلال زا (نظیر وام‌های ارزان) تکیه کند. متوسط تعرفه‌های حمایتی از 2/71‌درصد در سال 1953 به 33‌درصد در سال 1956 و 7/27‌درصد در سال 1960 تقلیل یافت (کارشناس، 1990: جدول 503). در نتیجه این وضع، با افزایش درآمد نفتی، صادرات غیرنفتی کاهش یافت (شکل 11) و رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا از محل بخش خدمات و صنایع جایگزین وارداتی که عمدتا توسط دولت تاسیس و اداره می‌شدند، ایجاد می‌شد. این فرآیند موجب افت نسبتا سریع بخش کشاورزی و جانشینی آن با صنعت و خدمات به عنوان منبع تولید و اشتغال شد (شکل 6). (12)

سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات

در سال‌های پس از 1963 که بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله اصلاحات ارضی به دولت دسترسی موثری به روستاها داد و توسعه بازار کار و سرمایه را تسهیل کرد، رشد اقتصادی ایران مبتنی‌بر نسخه ایرانی جایگزینی واردات شدت گرفت. از بین بردن الیگارشی زمین داران همچنین به شاه این امکان را داد تا قدرت در دستان خود متمرکز نماید و انسجام رژیم خود را حداقل تا یک دهه افزایش دهد. ثبات و انسجام دولت، بزرگ شدن اقتصاد جهانی، رشد پیوسته درآمدهای نفتی در دهه 60 موجب شد تا سیاست جایگزینی واردات موفقیت خیره‌کننده‌ای در ایجاد رشد اقتصادی ایران و ایجاد تغییرات ساختاری داشته باشد. ناکارایی‌های موجود در سیاست جایگزینی واردات به عنوان یک استراتژی توسعه پایدار با درآمد رو به افزایش نفت پوشانده می‌شد به این ترتیب که تامین مالی سوبسیدهای دولتی خصوصا وام‌های ارزان به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را امکان‌پذیر می‌ساخت.

افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های 1973 و 1974 تغییرات گسترده‌ای در استراتژی جایگزینی واردات ایران به دنبال داشت. درآمدهای ارزی به وفور در اختیار بود و حمایت از صنایع داخلی موجود بسیار پرهزینه به نظر می‌رسید. همچنین، درآمدهای نفتی و منابع داخلی می‌توانست برای تولیدات پیشرفته‌تر به‌کار گرفته شود به جای اینکه صرف صنایع سبک داخلی که در گذشته در پرتو سیاست جایگزینی واردات تاسیس شد گردد. برای وصول به این مقصود، دولت به عنوان یک کارآفرین پیشرو ظاهر شد و سرمایه‌گذاری در صنایع جدید را شدیدا افزایش داد تا جایی که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به 60‌درصد رسید (شکل 3). همزمان، حمایت از صنایع داخلی منطق خود را از دست داد و به شدت کاهش یافت. این نکته در شاخص موسسه فریزر در رابطه با سیاست‌های تجاری در جدول 2 منعکس شده است. این جدول نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری ایران در فاصله سال‌های 1970 و 1975 به طور قابل‌توجهی باز شده بود در حالی که کشورهای دیگر میزان حمایت از صنایع داخلی حفظ شده بود. همچنین، متوسط نرخ حمایت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بود. با استفاده از شکل 12 سهم تجارت را به عنوان شاخصی از باز بودن اقتصاد می‌گیرد(13)، می‌توان همین مساله را مشاهده کرد. این شکل نشان می‌دهد که سهم تجارت از تولیدناخالص داخلی در طی دهه هفتاد به مراتب بالاتر از دیگر کشورهای در حال توسعه بوده است که نشان می‌دهد واردات حاشیه‌ای در ایران باید رقابتی را بر بخشی از تولیدات داخلی تحمیل کرده باشد. شاخص رو به رشد دیگر، هزینه‌های تولید داخلی به واردات (نرخ ارز حقیقی) است که در فاصله سال‌های 1972-1976 بیش از 50‌درصد رشد را تجربه کرد (شکل 14). در هر صورت، پیامد سیاست‌های بعد از سال 1973 این بود که صنایع جایگزین واردات و کشاورزی نسبت به صنایع جدیدی که دولت در حال ایجاد بود قابلیت رقابتی خود (در رابطه با منابع داخلی) را از دست دادند. شاخص عیان این فرآیند افول سهم بخش تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی ایران در اوایل سال 1975 است (شکل 6).

در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در طی دهه‌های 50 و 70 افول کرد و در دهه 60 کماکان در سطح پایینی باقی ماند، ویژگی‌های آن شاخص جالب توجهی از توسعه‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران است. نخست آنکه شکل 15 نشان می‌دهد که وزن صادرات غیرنفتی ایران بعد از جنگ جهانی دوم افزایش یافت. این شاخص در حالی که در سال‌های 1925- 1939 حول و حوش 2/0میلیون تن نوسان می‌کرد، در خلال دوران جنگ شدیدا کاهش یافت. همچنین، تا سال 1953 ارزش هر تن صادراتی عموما رو به افزایش بود. پس از 1953 این فرآیند معکوس گردید و تا سال 1970 با افزایش هر تن صادرات، ارزش هر واحد آن کاهش یافت. در عین حال، میزان تمرکز صادرات غیرنفتی کاهش یافت که نشان می‌دهد تنوع بیشتری در کالاهای صادراتی ایجاد شده بود (شکل 16). علت این پدیده صنایع توسعه‌ای بودند که صادرات خود به کشورهای دیگر و اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کردند (شکل 17). دلیل کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش صادرات محصولات سنتی با ارزش نظیر ؟؟؟؟ به کشورهای توسعه یافته بود. نکته جالب توجه این است که همزمان، مبدا کالاهای وارداتی ایران از کشورهای در حال توسعه، آمریکای شمالی، اروپا به ژاپن، استرالیا، نیوزلند و شوروی سابق تغییر یافت (شکل 18).

روندهای فوق تغییرات بزرگی را در دهه هفتاد به تبع افزایش قیمت نفت رخ داد تجربه کرد. به نظر می‌رسید که صادرات غیرنفتی ایران به سطح اولیه خود بازگشته است: کالاهای سنتی با ارزش زیاد و حجم کم و تنوع کم در کشورهای توسعه یافته به فروش می‌رسید. این کشورها مجددا مبداء واردات ایران شدند. افزایش شدید نرخ ارز حقیقی انجام صادرات غیرنفتی را بسیار پرهزینه کرده بود. تنها استثنا در این زمینه کالاهایی بودند که ایران سنتا در آنها دارای مزیت رقابتی بود. نکته جالب توجه این است که مشابه همین روند در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی کمی گران شد دیده شد با این استثنا که صادرات به آمریکا متوقف گردید. این مساله شاید کمی عجیب به نظر رسد. در عین حال، تفاوت‌های مهمی که میان شرایط قبل و بعد از انقلاب وجود دارد، به ما این امکان را می‌دهد تا این وضعیت را تبیین کنیم. کاهش ارزش پول ملی در سال‌های بعد از انقلاب عمدتا به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تولید و تجارت در ایران بود که این امر انجام صادرات حتی با نرخ حقیقی ارز کاهش یافته را به جز برای کالاهای سنتی بسیار با ارزش دشوار می‌کرد. جنگ با عراق، تغییر وضعیت برخی از صنایع خصوصی و دولتی به صنایع نظامی و کنترل بی‌سابقه دولت بر اقتصاد نه تنها انگیزه‌های کسب‌وکار را کاهش داد بلکه به کمبود مواد خام برای تولید انجامید (آموزگار، 1997: 150؛ نوشیروانی، بی‌تا). به طور طبیعی، صادرات کالاهای غیرنفتی به کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کاهش یافت (شکل 13).

سیاست‌های تجاری و ارزی ایران درسال‌های پس از انقلاب

در سال‌های پس از انقلاب، خصوصا در طی سال‌های جنگ با عراق، صادرات نفتی و غیرنفتی ایران شدیدا کاهش یافت. واکنش دولت به این وضع افزایش سطح حمایت‌های دولت بود (شکل 12 و جدول 1). به یک معنا، این یک پاسخ اقتصاد سیاسی گونه بود؛ چرا که در نبود ظرفیت برای واردات، در محاسبات مربوط به اعمال حمایت، وزن صنایع تولیدی داخلی در قیاس با مصرف‌کنندگان داخلی افزایش می‌یابد (اصفهانی و اسکویر، 2007). پس از پایان جنگ، صادرات نفت مجددا افزایش یافت و میزان حمایت‌گری کاهش پیدا کرد. با ساخت برخی زیرساخت‌ها و اعمال برخی سیاست‌های معطوف به بازار، اقتصاد مجددا احیا شد و هزینه‌های تجارت کاهش یافت. با همه اینها، این امکان فراهم شد تا ارزش واقعی ریال برای بخش خصوصی پایین بماند. در نتیجه صادرات غیرنفتی به سرعت افزایش یافت. در ابتدای کار، تمرکز این صادرات بر کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای همسایه بود (شکل 17). این امر با افزایش تنوع در تجارت (شکل 16) و صادرات اقلام حجیم‌تر و با ارزش واحد کمتر (شکل 15) ممکن گردید.

بحران تراز پرداخت‌ها در سال 1993-1994 که با کاهش درآمدهای نفتی همراه شده بود، بسیاری از کنترل‌ها را مجددا برگرداند و بر آتش حمایت‌گرایی دمید. کنترل نرخ ارز تشدید شد و هزینه‌های تجارت مجددا افزایش یافت. طبیعتا، صادرات غیرنفتی کاهش یافت و تا سال 2002 یعنی وقتی که قیمت نفت مجددا جهشی پیدا کرد، کنترل‌های موجود بر بازار کنار گذاشته شد و تجارت تا حدودی آزاد گردید، افزایش نیافت. نکته جالب توجه در این دوران اخیر، این است که صادرات غیرنفتی هم از حیث ترکیب تولید و هم از حیث مقصد صادراتی تغییر زیادی نمود. صادرات سنتی- فرش و محصولات کشاورزی- اینک بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند و جای آنها را کالاهای تولیدی و صنعتی گرفته است (عمید و حاجی خانی، 2005: 54-55). یکی از عواملی که ممکن است در مورد بسیاری از اقلام صادراتی صنعتی مشترک باشد، شدت انرژی است که یک مزیت نسبی به شمار می‌رود؛ چرا که سوبسید فراوانی به قیمت انرژی در این کشور پرداخت می‌شود. در عین حال، عوامل دیگری هم در کار بودند. کشورهای همسایه به سرعت به بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران تبدیل شدند. این بازارها فاصله کمی با ایران داشتند و قرابت فرهنگی هم در این میان وجود داشت. به طور مثال، این وضعیت خاص، خصوصا در مورد رابطه ایران با افغانستان و عراق صادق است. به دلیل هزینه‌های اندک تجارت، هزینه‌های واحد صادرات غیرنفتی بسیار پایین مانده است، به‌رغم اینکه نهایتا افزایش یافت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا، افزایش درآمد نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای همسایه به طور کلی جهانی شدن را به دروازه ایران رساند. ایران شروع به استفاده از این موقعیت کرده است، اما عدم اطمینان‌ها کماکان زیاد است، زیرا صادرات نفتی و غیرنفتی ایران کماکان وابستگی زیادی به قیمت‌های نفت دارد. در اینجا مساله تحریم‌هایی که روز به روز تشدید می‌شود نیز مطرح است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت.

در عین حال که طی چند دهه گذشته، اتکا به درآمدهای نفتی واقعیتی روزمره در اقتصاد ایران شده (شکل 10)، عوامل دیگری وجود دارد که می‌تواند نقش ایران را در اقتصاد جهانی در طول قرن بیست و یکم تغییر دهد. نیروی کار ایران به طور روزافزونی تحصیل‌کرده گردیده و به دلیل کاهش شدید نرخ باروری در ایران از اواسط دهه 80، این طی چند دهه آینده از نیروی کار غیرمنتظره‌ای برخوردار خواهد بود. در عین حال، کشور زیرساخت‌ها و نهادهای خوبی را فراهم کرده که می‌تواند پشتیبان کارآمدی برای بازار و خدمات اجتماعی باشد. این عوامل باید به کشور کمک کند تا در عرصه اقتصاد جهانی، مجال دیگری غیر از صادرکننده نفت بودن برای خود پیدا کند و با ریسک‌های ناشی از ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی روبه‌رو گردد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت دارای این روحیه کارآفرینی هست که چنین فرصت‌هایی را شناسایی کرده و از آنها استفاده کند. یک فاکتور مهم در این فرآیند، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که به اتهام برنامه‌های نظامی هسته‌ای ایران اعمال می‌شود و شیوه‌ای که این مسائل حل‌وفصل خواهد شد.

تحریم‌های اقتصادی آمریکا و واکنش ایران

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران در آوریل 1980 توسط کارتر پس از بحران گروگانگیری صورت گرفت و از آن زمان به انحای گوناگون اعمال گردیده است. در فاصله سال‌های 1989-1991 یعنی اوایل دوران حاکمیت بوش پدر، محدودیت‌های تجاری علیه ایران تا حدودی کمتر شد. در سال 1993 سیاست مهار دو جانبه توسط تیم کلینتون اعمال شد که هدف آن تهدید همزمان ایران و عراق بود. به تبع آن قانون تحریم ایران و لیبی به تصویب رسید که (مشهور به قانون ILSA، 1996-2001) بر اساس آن متوقف کردن توسعه بخش نفت و گاز ایران هدف‌گیری شده بود. دامنه قانون مذکور به شرکت‌های غیرآمریکایی نیز تعمیم یافت و قانون آمریکا را به ورای مرزهای جغرافیایی اعمال نمود که بلافاصله مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت. نتیجه این مناقشه کوتاه آمدن تیم کلینتون بود که به تبع آن تحریم مذکور ملغی شد و در نتیجه در سپتامبر سال 1997، شرکت توتال فرانسه و شریک کوچک خود گازپروم روسیه و پتروناس مالزی قراردادی به مبلغ 2‌میلیارد ‌دلار امضا کردند. مشابه همین لغو تحریم به دیگر شرکت‌های اروپایی که می‌خواستند چنین قراردادهایی با ایران منعقد کنند نیز تعمیم یافت. در مقابل اتحادیه اروپا قول داد تا در زمینه خلع سلاح و مقابله با تروریسم با آمریکا همراهی کند.

در حوالی سال‌های 1999 و 2000 در واکنش به سیاست‌های دموکراتیکی که رییس‌جمهور خاتمی اتخاذ کرد این تحریم‌ها کمرنگ‌تر گردید، اما با این حال این قانون در آگوست 2001 تمدید شد که دامنه زمانی آن 5 سال بود و تا 5 آگوست 2005 ادامه می‌یافت. برخی از محدودیت‌های آن بیشتر شده بود و با توجه به اینکه لیبی دیگرتهدیدی علیه منافع آمریکا شناخته نمی‌شد، نام این قانون از ILSA به قانون تحریم ایران ISA تغییر یافت. با تشدید نگرانی‌های آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران، اتهام مداخله ایران در امور عراق، حمایت مستمر از حزب الله و حماس، قانون مذکور تشدید شد و تا سال 2011 تحت شمول قانون آزادی و حمایت ایران(14) بسط یافت.

ایران همانگونه که انتظار می‌رفت به این تحریم‌ها واکنش نشان داد. صادرات غیرنفتی و واردات ایران به لحاظ جغرافیایی تنوع یافت. سهم کشورهای بزرگ صنعتی از واردات ایران کاهش یافت و خلاء ناشی از تحریم‌های آمریکا را واردات از کشور امارات عربی متحده و چین پر کرد. بر اساس آخرین آمار تجاری، امارات عربی متحده در حال حاضر چیزی بالغ‌بر 3/22درصد از کل واردات ایران را تامین می‌کند و پس از آن نوبت به آلمان (5/12درصد) و چین (9/6درصد) می‌رسد. کاملا مشخص است که بخشی از واردات از امارات عربی متحده به دلیل تغییر مسیر تجارت از آمریکا و دیگر کشورهای دیگر برای پرهیز از گرفتار شدن در دام تحریم است و این حجم از واردات همه از خود امارات سرچشمه نمی‌گیرد.

مشابه همین تغییر را می‌توان در ترکیب جغرافیایی صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مشاهده کرد به این صورت که اقتصادهای آسیایی به عنوان کشورهای هدف صادرات ایران، جایگزین آمریکا و اروپا شدند. در سال 6-2005 اقتصادهای آسیایی 4/56درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می‌دادند در حالی که سهم کشورهای اروپایی تنها 8/25درصد بود. در همان سال، سهم امارات عربی متحده از صادرات غیرنفتی ایران 9/17درصد، عراق 5/10‌درصد، هند 9/6درصد و ژاپن 5درصد بوده است. سهم کشورهای آسیایی از صادرات غیرنفتی ایران 8/72درصد بوده که این رقم برای اتحادیه اروپا تنها 1/22درصد بوده است.
منبع:رستاک
ایران همچنین تلاش نمود تا با ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در خلیج فارس، تجارت با کشورهای همسایه خود را تسهیل کند و برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال‌های 96-1995 اقدام کرده (که شش بار آمریکا آن را وتو کرده است) و در سال 2002 به معاهده نیویورک پیرامون داوری بین‌المللی پیوست و قانون جدیدی برای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رساند (که مشابه قانون قبل از انقلاب است).

اینکه آیا تحریم‌های آمریکا علیه ایران موثر بوده یا نه، موضوعی مورد مناقشه است. از دید کاتزمن (2007) حجم سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در بخش انرژی ایران از سال 1999 به این سو بالغ‌بر 80‌میلیارد ‌دلار می‌گردد به‌علاوه 46‌میلیارد دلار دیگر که منتظر تایید است. این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا (انی از ایتالیا، رویال داچ شل، استات اویل از سوئد) و همچنین سینوپک از چین، او ان‌جی‌سی از هند، ال‌جی از کره جنوبی صورت گرفته است. اغلب این پروژه‌های سرمایه‌گذاری که قبل از سال 2004 به امضا رسیده یا تمام شده و نفت‌وگاز تولید می‌کند یا در حال تکمیل است. این ارقام موید آن است که تحریم‌های آمریکا در بهترین حالت توانسته روند سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را کند کند، اما نتوانسته آن را به کلی متوقف گرداند. عسکری و دیگران (2003) نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. تربت (2005) روش پیچیده‌تری را برای ارزیابی هزینه‌های تحریم علیه ایران به کار گرفته است. وی تخمین زده که هزینه‌های تحریم چیزی بالغ‌بر 1/1‌درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است که با توجه به رشد درآمد سرانه ایرانیان طی ده سال گذشته که حدود 3‌درصد بوده، رقم کمی نیست. این به معنای آن است که بدون تحریم رشد درآمد سرانه می‌توانست سالی 4‌درصد باشد که بسیار بالاتر از قبل است. وی همچنین نشان داده که تحریم‌های مالی تبعات بیشتری از تحریم‌های تجاری به دنبال داشته است.

شواهد تاریخی در مورد اثربخشی تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار سیاست‌گذاری چندان مشوق این کار نیست. در یک بررسی جامع از تحریم‌های اقتصادی، هوفباور، اسکات و الیوت (1990) دریافتند که تحریم تنها در یک سوم موارد موثر بوده است. مورگان و اشوباخ (1997) با استفاده از داده‌های بیشتر به این نتیجه رسیدند که تحریم‌ها در کمتر از یک سوم موارد اثربخش بوده‌اند. همچنین تحریم‌های یک جانبه طولانی‌مدت احتمال اثربخشی کمتری دارند؛ چرا که اهرم‌های فشار کشور اعمال‌کننده تحریم در بلندمدت حذف می‌گردد. این نکته به طور خاص در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران صدق می‌کند که طی 28 سال گذشته به نوعی اعمال گردیده است. به علیخوانی (2000) نیز نگاه کنید.

در رابطه با تحریم‌های جهانی از سوی سازمان ملل چنین به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها موثر باشد، اما نوع و دامنه این تحریم‌ها معمولا محدود است؛ چرا که تصویب آن منوط به کسب موافقت همه اعضای دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه است که روابط تجاری مهمی با ایران دارند. تاکنون دو قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 1737 در دسامبر 2006 و قطعنامه 1747 در مارس 2007) به تصویب رسیده که هدف آن محدود کردن توسعه تکنولوژی‌های حساس در جهت استفاده در برنامه اتمی و موشکی است. دامنه این تحریم‌ها فعلا شامل حال افراد و نهادهایی می‌شود که در فعالیت‌های اتمی ایران یا برنامه‌های ارتقای ظرفیت نظامی ایران مشارکت دارند. قطعنامه مارس 2007 از دولت‌ها و نهادهای مالی خواست تا وام و اعتبار یا کمک مالی جدیدی به دولت ایران نکند. این اقدامات اگر گسترش یابد و تداوم داشته باشد، اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی ایران خواهد داشت، اما در رابطه با اینکه آیا این تحریم‌ها فی نفسه می‌تواند در رسیدن به اهداف خود موثر باشد تردید وجود دارد