مراسم گردهمایی اعضای انجمن با موضوع بررسی برخی مسایل مربوط به امور مالیاتی شرکت ها و معرفی مشاور مالیاتی انجمن در تاریخ 22/06/88 در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد.

در این مراسم که بعد از صرف افطار آغاز شد، آقای دکتر امام جمعه زاده، دبیر انجمن ضمن خوش آمدگویی و معرفی موضوع جلسه از آقای نکاحی مدیر موسسه " خدمات مالی و مدیریت نام آوران اندیش محاسب " دعوت کرد تا ضمن معرفی فعالیتهای آن شرکت، درخصوص مسایل مالیاتی شرکتهای پیمانکاری و فعالان در صنعت نفت به بیان نکاتی بپردازد. به گفته مدیر موسسه مذکور این موسسه در قالب دو شخص حقوقی (خدمات مدیریت و مشاوره ای- خدمات حسابرسی) به ارائه خدمات در حیطه مباحث امور مالیاتی و حسابرسی می پردازد. سپس با اشاره به موضوع جلسه گردهمایی گفت که در خصوص سه مطلب روز که اغلب شرکتها به نوعی درگیر آن هستند به  مذاکره و تبادل نظر خواهند پرداخت.

به گفته مدیر موسسه نام آوران یکی از مهمترین مباحث روز، بحث فرآیند شناسایی در آمد از طریق مقامات مالیاتی است که بحث تغییر و تحول در ساختارهای مالیاتی کشور در همین راستا ایجاد شده است. وی افزود: براساس اخبار منتشر شده قرار است پس از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت ، طرح تحول در امور مالیاتی و بانک ها در کشور اجرایی شود. بر همین اساس، اطلاع رسانی و آگاهی کامل شرکتهای فعال درعرصه های مختلف اقتصادی و به خصوص پیمانکاران از تحولات پیش رو در فرآیند تغییرات مالیاتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این کارشناس مالیاتی بحث مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مباحثی خواند که کسب اطلاعات جامع و کامل فعالان اقتصادی در این عرصه نیز ضرورتی انکار ناپذیر است.

در ادامه مراسم آقای مجدی از کارشناسان مالیاتی شرکت نام آوران به توضیح مباحث مالیاتی که اغلب شرکت های پیمانکاری درگیر آن هستند پرداخت و گفت: در حال حاضر شرایط مالیاتی موجود کشور به شکلی است که اغلب شرکتهای پیمانکار به دلیل کسر 5 درصد مالیات فعلی از درآمدها، نسبت به سایر مباحث مالیاتی با حساسیت کمتری برخورد می کنند. به گفته این کارشناس مالیاتی5 درصد مالیاتهای مکسوره که به نوعی حاشیه امنیت برای شرکتهای پیمانکاری ایجادمی کند موجب بی تفاوتی مسئولین ومدیران شرکتهابه سایر مباحث مالیاتی روزشده است.

وی باتوضیح روش معمول محاسبه مالیات شرکتها وسبک رسیدگی وتعیین مالیات شرکتها از سوی ممیزهای مالیاتی گفت: آنچه در شرایط حاضر مهم است تاکید و توجه شرکت ها به" استاندارد شماره 9 حسابداری ایران" است.

به گفته این کارشناس مالیاتی شرکتها با اجرای استاندارد شماره 9 حسابداری ایران می توانند راه محاسبه علی الرأسی برای ممیزهای مالیاتی را ببندند. وی تاکید کرد: توجه به اجرای استاندارد شماره 9 حسابداری از سال گذشته، مورد توجه ممیزهای مالیاتی قرار گرفته و ممیزهای مالیاتی با استفاده از این حربه که حسابهای شرکتها مطابق با استاندارد شماره 9 حسابداری ایران نیست پرونده را به سمت تعیین مالیات علی الرأس می کشانند. وی افزود: متاسفانه اغلب شرکتهای پیمانکاری در روش فعلی حسابداری به استاندارد شماره 9 حسابداری عمل نمی کنند و این موضوع در آینده نزدیک برای شرکتها مشکل ساز خواهد بود.

این کارشناس مالیاتی تاکید کرد بخش های مالی شرکتها باید مجهز به این استاندارد باشند و محاسبه درآمد شرکتهای پیمانکاری می بایست براساس این استاندارد انجام شود.

اتکای دولت به درآمد های مالیاتی

در ادامه مراسم آقای نکاحی مدیر عامل :"موسسه نام آوران" با اشاره به تغییرات و تحولات اقتصادی سالهای اخیر گفت: اراده بدنه دولت و اداره امور مالیاتی بر این است که تکیه درآمدهای بودجه از این پس روی درآمدهای مالیاتی باشد. بر همین اساس تدابیری در بدنه دولت برای اخذ مالیات و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اندیشیده خواهد شد. وی افزود: در برنامه چهارم توسعه و پیش نویس پنجمین برنامه توسعه، بودجه سنواتی کشور می بایست از اتکا به درآمدهای نفتی خارج شده و روی درآمدهای مالیاتی بسته شود. از سوی دیگر برای دولت وصول مالیات از اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها سهل تر از وصول مالیات از بخش مشاغل است. بنابراین رعایت کلیه اصول و ازجمله استاندارد شماره 9 حسابرسی برای جلوگیری ازهرگونه افزایش پرداخت مالیات ضروری است.

به گفته وی اداره امور مالیات و بدنه دولت قصد افزایش ضریب مالیاتی از 16 به 22 درصد را دارد که تشکل های ذی ربط در تلاش برای تغییر این تصمیم هستند.

 تغییر نظام مالیاتی

آقای نکاحی با اشاره به بحث تغییر نظام مالیاتی گفت : دولت قصد دارد تا پس از طرح تحول اقتصادی، به تغییر نظام مالیاتی بپردازد. این تغییر همان بحث مالیات بر ارزش افزوده است. وی افزود: نظام فعلی مالیاتی، نظام مالیات بر عملکرد یا درآمد است و صاحب درآمد به نسبت سود حاصله با توجه به نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات می شود. در این نظام، بحث وصول درآمدها و پایان سال مالی برای ارائه اظهار نامه های مالیاتی به دولت مطرح بود. این در حالی است که در روش مالیات بر ارزش افزوده، مباحث سال مالی و ارایه اظهارنامه های مالیاتی کاملاً تغییر می کند. وی افزود: بحث مالیات بر ارزش افزوده از سال 74 مطرح شده و پس از کارهای کارشناسی فراوان مسئولان مالیاتی به این نتیجه رسیده اند که بحث مالیات بر مصرف که همان قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است، باید جایگزین نظام مالیاتی پیشین شود.

وی افزود: نرخ محاسبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد در نظر گرفته شده که این ارقام بسیار بالاتر از ارقام عملکرد و اظهارنامه شرکت هاست. در نتیجه دولت قصد دارد مالیات ها را در طی سال و با نرخ بیشتر وصول کند. بنابراین درصورتی که دفاتر مالیاتی شرکتی دچار نقصان باشد مشکلات اساسی برای شرکت پیش خواهد آمد.

این کارشناس مالیاتی با تاکید بر تغییر نظام مالیاتی در چند سال آتی گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده با نرخ بالاتر از 15درصد در چند سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

به گفته وی ارایه اظهار نامه های مالیاتی هرسه ماه یکبار وتوجه بیشترروی ارقام مناقصات از مهمترین نکات قابل توجه و متفاوت قانون جدید مالیاتی است که باید از سوی مدیران و حسابداران شرکتها مورد توجه جدی قرار گیرد.

 همخوانی اظهارنامه های فصلی با اظهارنامه نهایی

در ادامه آقای مجدی از کارشناسان این شرکت گفت: همخوانی و مطابقت اظهارنامه های ارزش افزوده با   اظهارنامه های عملکردی که هر 3 ماه یکبار از سوی شرکت به اداره مالیات ارائه می شود، دارای اهمیت است.

وی تاکید کرد: حسابداران شرکت ها باید توجه کافی را برای ارائه اظهار نامه های فصلی مبذول دارند و حتماً اظهار نامه های ارزش افزوده فصل ها با اظهارنامه ارزش افزوده نهایی مطابقت کامل داشته باشد.

در ادامه آقای مجدی به توضیح برخی مسایل خاص شرکتهای پیمانکاری در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: بحث تعیین مالیات در قراردادهای سنوات گذشته یکی از مباحث مشکل ساز برای شرکتهای پیمانکار است. وی افزود: براساس نص صریح قانون تاریخ صورت حساب ها مدرک اصلی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است. وی به شرکتها توصیه کرد تا به دریافت 3 درصد مالیات ارزش افزوده از کارفرمایان توجه کنند! وی تاکید کرد: کلیه فاکتورهای خرید که در آنها ارزش افزوده 3 درصدی محاسبه شده به عنوان فیش مالیاتی تلقی شده و باید مطابق با الگوی استاندارد اداره مالیاتی باشد.

 پرسش و پاسخ

در ادامه جلسه برخی از اعضای حاضر به ارائه پرسش و نظراتی پرداختند. به گفته برخی از اعضا مشکل اصلی، عدم توانایی شرکتها برای دریافت اصل صورت وضعیت از کارفرماست. و بالطبع، بحث 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به قوت خویش باقی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اغلب موارد کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری، طرف دولتی هستند، این موضوع یکی از مشکلات ریشه ای پیمانکاران به حساب می آید.

کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این مشکل متذکر شد که متاسفانه در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ راهکاری برای این مشکل پیمانکاران پیش بینی نشده و این موضوع یکی از نقص های موجود در قانون جدید مالیاتی به شمار می رود.

همچنین یکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه با اشاره به فعالیت برخی از شرکتها در مناطق ویژه اقتصادی پرسید که نحوه دریافت 3درصد مالیات بر ارزش افزوده در مورد این مناطق چگونه است که مشاور مالیاتی تاکید کرد طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خرید و فروش فاکتور به منظور فرار از قانون مالیاتی جدید یکی دیگر از مباحث مطرح در جلسه مذکور بود. به گفته کارشناس امور مالیاتی اداره امور مالیات سیستمی را راه اندازی کرده که حاوی اطلاعات طرفین خریدار و فروشنده است. بنابراین در آینده نزدیک با تطبیق اطلاعات شرکت های دریافت کننده و پرداخت کننده هزینه و فاکتور از سوی اداره دارایی، راه این فرآیند بسته خواهد شد.

این موضوع که از نظر قانونی پرداخت 3 درصد قانون مالیات برارزش افزوده جزء تعهدات خریدار است یا فروشنده از دیگر سئوالات حاضران در جلسه بود که به گفته کارشناس امور مالیاتی طبق قانون این تکلیف برعهده پیمانکار است. این درحالی است که هیچ الزام قانونی هم برای پرداخت این مالیات از سوی کارفرما وجود ندارد. وی افزود: این بحث یکی دیگر از نقایص و مغایرت های قانون جدید مالیاتی است که باید برطرف شود.

در پایان جلسه آقای دکتر امام جمعه زاده ضمن جمع بندی نهایی جلسه بر 3 نکته تاکید کردند:

1-     تنظیم دفاتر حسابرسی شرکت ها براساس استاندارد شماره 9 حسابداری ایران.

2-   ضرائب داخلی علی الرأس برای شرکتهای پیمانکاری در قراردادهای بدون مصالح به 22 درصد افزایش یافته که انجمن ها در حال پی گیری موضوع هستند.

3-     مباحث مطرح شده درخصوص مالیات بر ارزش افزوده ازسوی شرکتها، مدیران و حسابداران جدی گرفته شود.