رییس سیاه کاخ سفید آینده مناسباتنفتی را چگونه رقم میزند!

بازار انرژی در بستر تحولات

بهای نفت پس از آنکه در ماه ژوییه گذشته به رکورد 147 دلار و 50 سنت رسید ظرف چند ماه با 80 درصد کاهش به کمتر از 60 دلار رسید.پیش بینی تشدید بحران مالی در کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت و در نتیجه احتمال قوی کاهش تقاضای جهانی، دلیل اصلی سقوط بهای نفت بود.آژانس بین المللی انرژی با اشاره به مشکل اقتصاد جهانی در آخرین گزارش خود گفته ، با بدتر شدن بحران مالی در دنیا، فعالیت اقتصادی و در نتیجه میزان تقاضای نفت احتمالا کاهش خواهد یافت که این موضوع موجب کاهش قیمت ها خواهد شد. با این حال کارشناسان این آژانس معتقدند این بی ثباتی ها موقتی خواهند بود و عصر نفت ارزان به پایان رسیده است. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که از سال 2015 افزایش هزینه های تولید موجب بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد.

سازمان بين المللي انرژي در گزارشهاي اخير خود همواره پيش بيني نسبت به تقاضاي جهاني نفت را كاهش داده است . بحران مالي آمريكا و كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي نيز تاثير زيادي در افت تقاضاي انرژي داشته است . سازمان بين المللي انرژي در گزارش جولاي 2007 پيش بيني كرد ، تقاضاي جهاني نفت طي سه ماه پاياني 2008 به بيش از 8/89 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .اين سازمان 15 ماه بعد در گزارش ديگري پيش بيني كرد ، ميزان مصرف جهاني نفت طي سه ماه پاياني 2008 با 2/2 ميليون بشكه كاهش به كمتر از 6/87 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد . تقاضاي نفت آمريكاي شمالي در اين مدت بيش از 6/1 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت . در این بین کشورهای نفت خیز كه با كاهش تقاضاي جهاني نفت و ركود اقتصادي كشورهاي صنعتي روبرو است ، در کنار برنامه های آتی دولت جدید آمرکا باید براي تعيين سقف توليد با وضعيت منسجم تري تصمیم گیری کنند.

قیمت های نفت و بحران طرف تقاضا
تصمیم اوپک برای کاهش 5/1 میلیون بشکه نفت نیز نتوانست از کاهش قیمت جلوگیری کند . در حالی که با آغاز به کار بازارهای نفت پس از تصمیم اوپک برای کاهش بهای نفت، انتظار می رفت با به اجرا گذاردن تصمیم اوپک از روز 11 آبان (اول نوامبر)، روند کاهش بهای نفت متوقف شود اما چنین نشد؛ بلکه برعکس بهای نفت به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت.یکی از دلایل کاهش، گزارشی بود که نشان می داد رشد اقتصادی چین کاهش خواهد یافت. این گزارش از آن رو مهم بود که نشان می داد تقاضا در چین از شرایط جهانی تاثیر خواهد پذیرفت، زیرا پیش از این تصور می شد به دلیل متکی بودن رشد اقتصادی چین به پویایی های داخلی و گسترش مبادلات اقتصادی درون منطقه ای در شرق دور، این کشور به رشد اقتصادی ادامه خواهد داد و بخشی از کاهش تقاضای نفت از سوی آمریکا را، جبران خواهد کرد.تحولات بهای نفت در این روز همچنین متاثر از گزارشی بود که یادآور می شدتولید کارخانجات آمریکا در ماه اکتبر در 26 سال گذشته سریع ترین کاهش رشد را تجربه کرده است. به این ترتیب در حالی که بهای نفت در این روز عمدتا باید به تصمیم اوپک مبنی بر کاهش عرضه واکنش نشان می داد، تحت تاثیر دورنمای کاهش تقاضا در آمریکا و چین قرار گرفت و حدود 3 دلار در بازار نیویورک کاهش یافت.
 
دومین روز مبادلات نفت در هفته منتهی یه نیمه آبانماه ، بالاخره از تصمیم اوپک به کاهش عرضه تاثیر پذیرفت. در این روز عربستان همچون شماری از دیگر اعضای اوپک کاهش تولید خود را همسو با تصمیم اوپک اعلام کرد. تصمیم عربستان و چند کشور دیگر اوپک در این روز بهای نفت را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد. افزایش بهای نفت در این روز بیش از 10 درصد بود که از شهریور ماه تا کنون بیشترین میزان افزایش در یک روز بود. در روز سه شنبه بهای نفت با بیش از 6 دلار افزایش از مرز 70 دلار گذشت.اما این تنها دلیل افزایش بهای نفت نبود زیرا در این روز ارزش دلار نیز کاهش یافته بود. به این ترتیب در روزی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شد، دو عامل عمده به افزایش بهای نفت کمک کردند: کاهش ارزش دلار و اعلام کاهش تولید عربستان.با وجود این تاثیر تصمیم عربستان و دیگر اعضای اوپک بر افزایش بهای نفت، دیری نپایید. در روز چهارشنبه (15 آبان/ 5 نوامبر) بهای نفت دو باره به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت و از بیش از 70 دلار به حدود 65 دلار تنزل یافت.عمده ترین دلیل کاهش بهای نفت در این روز گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا بود که نشان می داد ذخایر بنزین این کشور یک میلیون و 120 هزار بشکه افزایش یافته است. این رویداد همراه با افزایش ارزش دلار در روز بعد از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بهای نفت را در بازار های جهانی کاهش داد.افزایش ذخایر بنزین در آمریکا ( و نیز افزایش ذخایر نفت خام) گویای آن بود که تقاضا برای سوخت کاهش یافته است و به این ترتیب بار دیگر یک عامل طرف تقاضا قیمت های نفت را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. گزارش دیگری که نشان می داد اشتغال در بخش غیر دولتی آمریکا کاهش یافته است، از دیگر دلایل کاهش بهای نفت بود.

چه کسانی باید نگران باشند!
سقوط قیمت نفت به مرز هر بشکه 50 دلار، اگرچه در کوتاه مدت درآمد کشورهای صادرکننده را کاهش می دهد و ممکن است اسباب کسری بودجه برای آنها را فراهم آورد، اما منافع درازمدت دنیای مصرف کننده را بسیار عمیق تر و شدیدتر به خطر خواهد انداخت. مصرف کنندگان بزرگ نفت که همواره انگشت اتهام را به سوی کشورهای اوپک نشانه رفته اند، باید با عاقبت اندیشی به پیامدهای درازمدت سقوط قیمت نفت بیندیشند.با نگاهی به روند افت و خیز قیمت های نفت در چند دهه گذشته، به روشنی می توان دریافت که افزایش قیمت نفت روی نمی دهد، مگر این که چند سال قبل از آن قیمت نفت چنان پایین بوده باشد که شرکت های نفتی را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب نکند. کاهش شدید بهای نفت در اواخر دهه 1990 سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری در بخش نفت و افزایش شدید تقاضای آن به دلیل رشد اقتصادی جهان به ویژه در هند و چین شد.افزون بر این، تولید نفت غیر اوپک نیز به اوج خود نزدیک می شد و با قیمت های پایین نفت به هیچ روی امکان افزایش تولید در این دسته از کشورها وجود نداشت؛ از این رو در سال های آغازین هزاره سوم به تدریج پیشی گرفتن تقاضا از عرضه نفت و از میان رفتن ظرفیت مازاد عرضه تولید در کشورهای عضو اوپک، سبب شد که قیمت های نفت در پنج سال گذشته بیش از هر بشکه 100 دلار افزایش یابد.شدت گرفتن عوامل ژئوپولیتیک و سرازیر شدن سرمایه بانک ها و صندوق های بازنشستگی و بیمه به بازار معاملات کاغذی سبب شد که در ماه جولای بهای نفت «دبلیو.تی.آی» به هر بشکه 147 دلار افزایش یابد.پس از آن به تدریج با از میان رفتن مسائل ژئوپولیتیک و دامنه دار شدن مشکلات مالی بانک ها، قیمت نفت رو به کاهش گذارد. در این میان بورس بازان نیز به سرعت سرمایه خود را از بازار نفت خارج کردند و روند کاهش قیمت را شتاب بخشیدند. گزارش های مایوس کننده در باره بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا و احتمال گسترش آن به آسیا، عامل ایجاد نگرانی در باره کاهش تقاضای جهانی نفت و عرضه اضافی نفت عربستان، سبب ساز کاهش بهای جهانی نفت شد و در چنین شرایطی اوپک بیش از دیگر نقش آفرینان بازار مسئولیت پذیری از خود نشان داده و در چارچوب سیاست ها و رویه خود برای جلوگیری از ریشه دار شدن مشکل بازار نفت به کاهش تولید روی آورده است. کاهش درآمد کشورهای صادرکننده نفت را نباید اصلی ترین خطر کاهش قیمت نفت، تلقی کرد. کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت و نیمه تمام ماندن پروژه هایی که بر اساس قیمت های بالای نفت اقتصادی بوده است، در درازمدت مشکلات ریشه داری در صنعت نفت به وجود خواهد آورد. هم اکنون شرکت های نفتی روسیه، بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت غیراوپک، از کاهش شدید قیمت های نفت ابراز نگرانی کرده اند و هزینه های تولید و عوارض صادراتی را بیش از هر بشکه 80 دلار ارزیابی می کنند؛ این در حالی است که بعضی از پروژه های نفتی این کشور بر اساس قیمت های هر بشکه 100 دلار در دست بررسی قرار گرفته است و در صورتی که میانگین قیمت کمتر از این باشد، نمی توان به اجرای آنها امیدوار بود؛ از این رو اجرای بعضی از طرح های توسعه میدان های نفتی به اجبار لغو یا به آینده موکول خواهد شد.این در حالی است که افزایش قیمت های نفت در سال گذشته سبب شد سرمایه گذاری شرکت هایی همانند شل، اکسون موبیل، بی.پی، شورون و کونوکوفیلیپس در سال 2008 در قیاس با سال 2007 بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یابد. حال اگر قیمت نفت همچنان پایین بماند، آنگاه شرکت های نفتی دیگر در موقعیتی نخواهند بود که افزایش تقاضای بعد از بحران اقتصادی را پاسخگو باشند.باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی کنونی جهان سرانجام برطرف خواهد شد و چرخ اقتصاد به روال معمول خواهد گشت، اما سرمایه گذاری های پرهزینه و زمانبر صنعت نفت را نمی توان در شمار طرح های زودبازده تلقی کرد. نگرانی اصلی آن است که پس از برطرف شدن رکود اقتصادی، چه کسی می تواند به اندازه کافی نفت به بازار عرضه کند؟ دنیای مصرف کننده باید بیش از صادرکنندگان نفت، از کاهش قیمت نفت نگران باشد و باید در مقابل مشکلات فراروی صنعت نفت، مسئولیت پذیر و عاقبت نگر باشد و بکوشد موانع سرمایه گذاری صنعت نفت را از میان بردارد.

احتمال تغییر رویکرد در بازار مصرف
سیاست های انرژی دموکرات ها به طور عام و برنامه های انرژی اوباما به طور خاص، نشان می دهد رییس جدید کاخ سفید میانه خیلی خوبی با تولید کنندگان نفت ندارد.مردم آمریکا در انتخابات 14 آبان، برای نخستین بار یک سیاه پوست را به ریاست جمهوری این کشور برگزیدند. باراک اوبا بر خلاف رقیب جمهوریخواه خود، نشان داد که در حوزه انرژی برنامه مفصل و سنجیده ای در نظر دارد.دموکرات ها در حوزه انرژی بیشتر به مدیریت تقاضا می اندیشند، در حالی که جمهوریخواهان بر مدیریت عرضه تاکید و اهتمام بیشتری می ورزند؛ از این رو دموکرات ها از کاهش مالیات شرکت های نفتی و پرداخت مشوق به آنها خودداری و در مقابل از توسعه انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کنند و در عین حال کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی نیز را هدف قرار می دهند. برای نمونه، افزایش سرمایه گذاری در توسعه سوخت های جانشین همانند اتانول، برای کاستن از وابستگی به نفت وارداتی از اهداف اعلام شده اوباماست.آمریکا با مصرف روزانه افزون بر 9 میلیون و 500 هزار بشکه بنزین، بیش از 40 درصد از مصرف بنزین جهان را به خود اختصاص داده است و در قیاس با کشورهای توسعه یافته، بیشترین مصرف سرانه بنزین را دارد و هنوز از نظر فنی امکان کاهش مصرف بنزین در این کشور وجود دارد، اما نقش بنزین در زندگی روزمره مردم آمریکا چنان پررنگ است که هیچ دولتی جسارت نمی کند مالیات بنزین را افزایش دهد، زیرا چنین اقدامی ممکن است بنیاد دولت را براندازد. چندی پیش، افزایش قیمت بنزین به بیش از 3 دلار برای هر گالن نارضایتی فراوانی در مردم آمریکا به وجود آورد؛ از این رو جانشین سازی اتانول با بنزین به یکی از سیاست های مهم بخش انرژی این کشور تبدیل شده است.در فوریه سال جاری میلادی، آمریکا به قصد گسترش دادن مصرف سوخت های زیستی، مقدار اجباری اتانول مخلوط در بنزین را از 6/4 درصد به 76/7 درصد افزایش داد، هر چند که میانگین مقدار اتانول مخلوط در بنزین، تا به حال از 3/6 در صد فراتر نرفته است؛ البته در جنوب آمریکا، مقدار اتانول مخلوط در بنزین، 5/23 درصد گزارش می شود، اما از نظر مقدار مطلق، مقدار مصرف اتانول در بنزین در شمال آمریکا دو برابر مناطق مرکزی و جنوبی است. 

در این کشور روزانه 580 هزار بشکه اتانول به صورت مخلوط در بنزین به مصرف می رسد که با اجرای برنامه های مورد نظر دولت، مصرف آن به یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. اوباما وعده داده است که محدودیت های فنی اجرای این سیاست را هر چه سریع تر برطرف و زمینه های گسترش آن را فراهم سازد.ذخایر نفت آمریکا نزدیک به 29 میلیارد بشکه (کمتر از یک چهارم ایران) برآورد می شود، در حالی که  مصرف روزانه این کشور 21 میلیون و تولید آن کمتر از 7 میلیون بشکه نفت است؛ از این رو به نظر بسیاری از سیاست گذاران و کارشناسان، تامین امنیت عرضه مداوم انرژی و توسعه پایدار، مهم ترین چالش پیش روی دولت آمریکا به شمار می آید. اوباما تاکید کرده است: ما باید به شکل بهینه تری از انرژی استفاده کنیم، بر منابع جدید تکیه و از انتشار آلاینده های زیست محیطی جلوگیری کنیم.وی در نظر دارد که هم بودجه بخش تحقیق و توسعه را افزایش دهد و هم سیاست هایی را به کار ببندد که با ایجاد تحول در فناوری های نوین، زمینه های استفاده هرچه بیشتر از انرژی های نو را فراهم سازد. رییس سیاه پوست آمریکا مدعی است که می تواند نرخ بهره وری انرژی را افزایش دهد، از انتشار آلاینده های زیست محیطی جلوگیری کند و از وابستگی کشور به نفت خاور میانه بکاهد. اوباما برای تامین این هدف 150 میلیارد دلار بودجه برای مصرف در بخش تحقیقات انرژی های نو  در ده سال پیش بینی کرده است تا از این طریق تولید انرژی های جانشین و بهره وری انرژی در بخش خانگی و تجاری را افزایش و مصرف نفت را کاهش دهد. از قرار معلوم اوباما برای کنترل عرضه نفت به حضور نیروهای نظامی کشورش در منطقه نفت خیز خاورمیانه نیازی ندارد و می کوشد از طریق مدیریت تقاضا و افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، کمبود منابع انرژی فسیلی را جبران کند؛ به این ترتیب بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان، به مصرف انرژی های جانشین روی خواهد آورد و تقاضای بزرگ ترین منبع درآمدی کشورها نفت خیز منطقه خاورمیانه را کاهش خواهد داد. رویکرد اوباما به مسائل انرژی در قیاس با رویه جمهوریخواهان منطقی تر است اما، تغییر الگوی مصرف انرژی به سادگی و در میان مدت ناشدنی است. اوباما برای مقابله با مشکلات انرژی رویکرد درستی را انتخاب کرده است، اما باید دید در عمل نیز به درستی رفتار خواهد کرد. در ضمن عمر ریاست جمهوری (چهار یا هشت ساله) وی برای تحقق اهداف اعلام شده، کافی به نظر نمی رسد. 

ابهام در آینده انرژی آمریکا

احتمال تعییر در سیاست های انژی امریکا در حالی صورت می گیرد که بر اساس یک واقعیت بزرگ آمریکا بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت در جهان است. هرچند که در تولید انواع انرژی نیز جایگاه مهمی دارد، اما مصرف انرژی این کشور بسیار بیشتر از میزان تولید داخلی آن است. سهم عمده ای از واردات انرژی آمریکا را نفت خام و فرآورده های نفتی مانند بنزین و نفت حرارتی تشکیل می دهد. به گزارش شانا به نقل از آخرین شماره ماهنامه نفت گاز و پتروشیمی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، درصد میزان انرژی های مصرفی این کشور را به این ترتیب اعلام کرده است: نفت 40 درصد، گاز طبیعی 23 درصد، زغال سنگ 22 درصد، انرژی های تجدیدپذیر و آبی 7 درصد، انرژی هسته ای 8 درصد.سوخت های فسیلی مانند نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی 85 درصد انرژی های جهان را تامین می کند. پس از این سوخت ها منابع هسته ای، برق آبی، خورشیدی و باد قرار گرفته اند. به پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزایش خواهد یافت، اما مصرف زغال سنگ به میزان کنونی باقی خواهد ماند. مصرف انرژی هسته ای تا حدی رشد یافته است و منابع برق آبی و سایر منابع، همان میزان مصرف را خواهند داشت. منابع زغال سنگ آمریکا، مقام نخست را در جهان دارد.
این کشور از نظر منابع گاز طبیعی در رده ششم و از نظر منابع نفتی در رده یازدهم قرار دارد. برآوردهای کنونی بازیافت نشان می دهد که بیش از 100 میلیارد ذخایر نفتی اثبات شده و 80 میلیون بشکه نفت کشف نشده در این کشور وجود دارد. این برآوردها نشان می دهد که میزان ذخایر گاز طبیعی اثبات شده این کشور، معادل 90 میلیارد بشکه نفت است. میزان ذخایر کشف نشده گاز طبیعی آن نیز نزدیک به 90 میلیارد بشکه معادل نفت برآورد شده است. طبق آخرین برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان ذخایر برداشت پذیر زغال سنگ این کشور 275 میلیارد تن و 250 برابر مصرف سالانه جاری است.
ذکر این نکته لازم است که بازار انرژی و فناوری های جدید بر برآورد منابع سوخت های فسیلی تاثیر می گذارد. در صورت تاثیرگذاری تقاضای شدید انرژی بر قیمت ها، شرکت ها به دنبال یافتن منابع کشف نشده خواهند رفت، منابعی که توسعه و اکتشاف آنها پیش از این هزینه بر بود. کنترل بازار نفت جهان در دست کیست؟ بازار نفت بازاری جهانی است؛ بازار نفت بازاری جهانی است؛ بازاری که روزانه و در 24 ساعت، هزاران مبادله تجاری نفت در آن انجام می شود. این بازار به قدری بزرگ، متنوع و پیچیده است که هیچ کشور، دولت یا شرکتی قادر به کنترل آن نیست. دورانی که شرکت «استاندارد اویل تراست» در اوایل دهه 1900 تنها قدرت کنترل کننده عرضه نفت در بازار و بهای آن بود، دیگر گذشته است و بازار آن زمان در مقایسه با امروز بسیار کوچک تر بود.
در واقع، شرکت های نفت برای تاثیرگذاری بر بازار جدید نفت، توانایی ندارند، اما جایگاه اوپک در کنترل بازار نفت چیست؟ بی گمان، اوپک تاثیر زیادی بر بازار دارد. یازده کشور عضو این سازمان، 40 درصد نفت خام جهان را تولید می کنند. دست کم 60 درصد ذخایر نفت جهان نیز در اختیار این کشورها است. اعضای اوپک بر خلاف دیگر کشورهای تولید کننده نفت در جهان، توانایی افزایش ظرفیت تولید نفت را دارند. اوپک به دنبال برقراری ثبات در بازار نفت و عرضه مطمئن نفت با قیمت های منصفانه است. در صورت افزایش تقاضای نفت یا کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان، اوپک برای جلوگیری از افزایش ناگهانی بهای نفت می تواند میزان تولید خود را افزایش دهد. این سازمان می تواند تولید نفت خود را متناسب با شرایط بازار کاهش دهد تا با سقوط بهای نفت مقابله کند. هر چند با در نظر گرفتن پیچیدگی های بازار نفت، اوپک با چالش بزرگی برای متناسب ساختن سطح تولید خود با شرایط پیش بینی شده بازار رو به رو است.
اگر تولید اوپک به مقدار زیادی کاهش یابد، قیمت ها تا حدی افزایش می یابند که مصرف کنندگان جزء و صنایع مجبور به اتخاذ راهکارهای محتاطانه می شوند. تداوم بهای نفت حتی می تواند سبب رکود صنایع شود. نتیجه همه این عوامل در کاهش بیشتر تقاضای نفت اوپک خلاصه می شود. هم زمان، افزایش بهای نفت در بیشتر عملیات اکتشافی در مناطق غیر اوپک و جهان بروز می کند؛ مناطقی که پیش از این هزینه اکتشاف در آنها بیشتر بوده است.
به این ترتیب، میزان وابستگی جهان به نفت اوپک باز هم کاهش می یابد. در سال 1974، اوپک 50 درصد سهم بازار نفت جهان را در اختیار داشت و اکنون این میزان به بیش از 40 درصد رسیده است. اوپک نیز به همان میزان وظیفه دشواری را در کنترل بهای نفت جهان دارد. این سازمان در سال 2000، میزان تولید خود را برای متعادل ساختن بهای صعودی نفت، چهار مرتبه افزایش داد؛ با این حال، بهای نفت در این سال، همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرد. در سال های بعد، این وضع با کاهش تقاضای نفت و روند رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی دیگر چندان به طول نینجامید. اوپک برای جلوگیری از روند نزولی بهای نفت، تولید خود را سه مرتبه کاهش داد. با همه تمهیدات اوپک، بهای نفت به پایین تر از 22 دلار در هر بشکه رسید و هدف این سازمان برای فروش نفت به قیمت 25 دلار هر بشکه را برآورده نکرد.آیا پالایشگاه های جدید نفت در آمریکا در دست ساخت هستند؟ در برنامه کنونی آمریکا ساخت هیچ پالایشگاه جدیدی در نظر گرفته نشده، اما درباره افزایش ظرفیت پالایشگاه های کنونی برنامه هایی در دست اجرا است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که ظرفیت تولید بنزین، دیزل، سوخت جت و سایر محصولات و فرآورده های نفتی از 5/16 میلیون بشکه در روز در آغاز سال 2000 به روزانه 2/18 میلیون بشکه در پایان سال 2020 افزایش یابد. این میزان افزایش حدود 10 درصد خواهد بود. واردات بنزین و سایر سوخت ها که امروز 13 درصد کل واردات محصولات نفتی آمریکا را تشکیل می دهد، همچنان سیر صعودی خود را خواهد داشت. با آن که در آمریکا میلیون ها دلار به افزایش ظرفیت پالایشی اختصاص یافته است، شرکت ها سهم زیادی از سرمایه های خود را صرف بهینه سازی عملیات ها در پالایشگاه ها می کنند.
در سال های اخیر پروژه های زیست محیطی بخش عظیمی از سرمایه گذاری بخش پالایش آمریکا را به خود اختصاص داده اند. بهبود فناوری های مربوط به پالایش برای کاهش آلایندگی و افزایش بازده آنها از جمله این نوع پروژه ها است. برای مثال، شرکت «فیلیپین» فرآیند szorb را توسعه و بهبود بخشیده است. این شرکت با ایجاد فرآیند Maxcat TM در پالایشگاه ها، بازده بیشتر با سرمایه گذاری کمتر را برای آنها به ارمغان می آورد.

نقش شرکت های نفتی در افزایش تولید آمریکا
افزایش بهای نفت و گاز طبیعی، شرکت های نفت آمریکا را به سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و توسعه منابع نفت این کشور واداشته است. میزان سرمایه گذاری شرکت های نفت آمریکا در سال 2000، بیش از 26 میلیارد دلار در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز این کشور گزارش شد. علت نیاز آمریکا به واردات محصولات انرژی زا در نیمه نخست قرن بیستم، به لحاظ تامین انرژی بود. سهم زیادی از این میزان را سوخت فسیلی سنتی این کشور (زغال سنگ) تشکیل می داد، اما با افزایش تقاضا برای سوخت های موردنیاز حمل و نقل پس از جنگ جهانی دوم، ضرورت واردات نفت در دهه 1950 رشد بیشتری یافت.
اکنون حدود یک چهارم کل انرژی آمریکا از محل واردات تامین می شود، اما علت این مسئله تا حدودی کم بودن منابع داخلی انرژی به استثنای زغال سنگ در برابر افزایش میزان تقاضای آن بیان شده است. بخش زیادی از میدان های نفتی بزرگ ساحلی در آمریکا در نیمه همین قرن، کشف شده و مدت ها است که از میزان تولید آنها کاسته شده است. برای مثال، تولید میدان نفتی «نورت اسلوپ» آلاسکا در اواخر دهه 1970، از میزان واردات نفت این کشور کاست، اما پس از گذشت زمان اوج تولید این میدان در اواخر دهه 1980، دوباره میزان واردات این فرآورده بالا رفت.
بر اساس پیش بینی های انجام شده اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در 20 سال آینده، واردات نفت آمریکا روند رو به رشد خود را بدون تغییر حفظ خواهد کرد. در مجموع، هزینه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در آمریکا در مقایسه با آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه نسبتا بیشتر است. میزان زیادی از ذخایر نفت و گاز در این مناطق کشف می شود و برای توسعه آنها حفر تعداد چاه های کمتری نیاز است؛ بنابراین، هنگامی که بهای نفت پایین است، شرکت های نفتی به اکتشاف ذخایر نفتی در مناطقی می پردازند که از نظر اقتصادی با صرفه تر است. با آن که این مسئله، سبب وابستگی بیشتر آمریکا به واردات نفت می شود، مصرف کنندگان این کشور هزینه های کمتری را برای تهیه سوخت می پردازند.
خاطره تحریم نفتی سال های 1973 و 1974، نگرانی از وابستگی به واردات منابع انرژی زا به آمریکا را افزایش داده است، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان نفتی، وقوع چنین بحران سیاسی در زمینه انرژی در شرایط کنونی بازار بعید است. یکی از دلایل این کارشناسان، تولید نفت و گاز طبیعی در بیشتر نقاط جهان و به بیان دیگر، تنوع محل تولید این منابع انرژی در جهان است. در این میان، منابع واردات نفت آمریکا را کشورهای مختلفی نظیر کانادا، عربستان سعودی، ونزوئلا، مکزیک، نیجریه، عراق، نروژ، آنگولا، انگلستان، کلمبیا، الجزایر و کویت تشکیل می دهند. حفظ منابع متنوع واردات نفت آمریکا، بهترین شیوه مقابله با کاهش و یا توقف تامین انرژی این کشور است که ریشه در عوامل سیاسی و فنی دارد. دولت فدرال برای مقابله با مشکلات احتمالی که در برابر عرضه کوتاه مدت انرژی پیش می آمد، مخازن راهبردی نفت (SPR) را در سال 1975، تاسیس کرد. محل این ذخایر در نزدیکی ایالت های لوییزیانا و تگزاس است.

تجدید نظر در استراتژی

با این حساب با توجه به موضع جدید اقتصاد آمریکا از سویی و با توجه به كاهش 45 درصدي قيمت نفت طي ماههاي اخير ،این طور به نظر می رسد که شركتهاي بزرگ نفتي جهان بايد در استراتژي‌هاي بلند مدت خود تجديد نظر كنند. با توجه سیاستهای رییس جدسد کاخ سفید ، اگر روند ركود اقتصادي جهان و كاهش قيمت نفت ادامه يابد ، شركتهاي بزرگ نفتي جهان نيز با بحران جدي روبرو خواهند شد.
افزايش قيمت نفت طي سالهاي اخير سود سرشاري را عايد شركتهاي بزرگ نفتي جهان و سهامداران آنها كرده است. ولي كاهش چشمگير قيمت نفت طي ماههاي اخير به شدت مقامهاي شركتهاي نفتي و سرمايه گذاران و سهامداران آنها را نگران كرده است. برخي بر اين باورند كه اتفاقات فعلي كه در مورد اقتصاد ايالات متحده آمريكا در حال رخ دادن است به منزله رسيدن اقتصا به بن‌بست است در حاليكه هر چه مسائل علمي پيشرفته‌تر مي‌شوند مشكلات و موانع نيز از درجه پيچيدگي بالاتريبرخوردارخواهندشد.
به اعتقاد كارشناسان و تحليلگران ، شركتهاي نفتي بزرگ جهان بايد با تغيير در استراتژي هاي خود ، جلوي كاهش بيشتر قيمت سهام را بگيرند. شركتهاي بزرگ نفتي جهان بايد با انتشار گزارش مربوط به رشد توليد و دخاير خود ، از سقوط ارزش سهام جلوگيري كنند. اين در حالي است كه بحران‌هاي اخير مالي و كاهش قيمت نفت ، برخي از شركتهاي نفتي را به فكر ادغام انداخته است . شركتهاي بزرگ نفتي آمريكاي شمالي در حال بررسي پيشنهاد ادغام در يكديگر هستند. بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی نیز اعلام کرده اند که کاهش بهای نفت،  قیمت اجرای پروژهای نفتی را بالا می برد .

تأثیرتعییرات بر بازار نفت

به عقیده‌ی کارشناسان، تداوم بحران در بازارهای مالی بین‌المللی به کاهش بیشتر بهای نفت می‌انجامد. اقتصاد ایران از چنین کاهشی به شدت آسیب خواهد دید. در همین حال آمارها از کاهش صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر حکایت دارند. 60 درصد درآمدهای دولت ایران از راه فروش نفت تأمین می‌شود.  درآمدهای مالیاتی و گمرک و نظایر آن نیز مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت‌های شرکت‌ها و صنایع وابسته است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی نیز کلیه واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و سایر نیازهای وارداتی خود را با دلارهای  حاصل از فروش نفت انجام می‌دهند. لذا تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قیمت آن می‌باشند. بنا به برخی ارزیابی‌ها، درآمدها و هزینه‌های دولت در سال جاری بر اساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده است. لذا سقوط قیمت نفت به زیر این مبلغ به سرعت تأثیرات منفی خود را بر اقتصاد ایران نشان خواهد داد. گزارش تحقیقی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین واقعیت، می‌گوید که اگر قیمت نفت خام ایران به زیر ۸۰دلار افت بکند، دولت دچار کسری بودجه می‌شود. در این میان، غلامحسین نوذری، وزیر نفت ایران، تنزل قیمت نفت به زیر  ۱۰۰دلار در هر بشکه را از جهت تأثیری که بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی می‌گذارد، مخاطره‌آمیز خوانده است. وی در مصاحبه باخبرنگاران گفت:  « ایران در نشست فوق العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت که 28 آبان ماه در وین برگزار می شود درخواست کاهش تولید را مطرح می کند.» نوذری هشدار داد: «به نظر می رسد اگر اوپک تصمیم محکمی برای مقابله با کاهش قیمت نفت اتخاذ نکند، شرایط سرمایه گذاری در صنعت نفت با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.» وزیر نفت پیشتر نیز از افت بهای نفت به زیر محدوده ۱۰۰ دلار در هربشکه ابراز نارضایتی کرده بود.

ابهام در جایگاه ایران در اوپک

در این میان، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که  در دوران دولت احمدی‌نژاد میزان صادرات نفت ایران  روزی ۲۹۶ هزار بشکه نسبت به سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. به گزارش روزنامه‌ی سرمایه، در سال ۸۴ رقم تولید روزانه نفت ایران  چهار میلیون و ۱۰۶ هزار بشکه و صادرات دو میلیون و ۶۹۱ هزار بشکه بود، اما  در سال ۸۶ تولید روزانه به چهار میلیون و ۵۸ هزار بشکه رسید که این میزان  دو میلیون و ۵۲۳ هزار به صادارت تخصیص یافت. کارشناسان صنعت نفت معتقدند به دلیل مصرف داخلی فرآورده های نفتی، از سال ۸۴ آهنگ صادرات نفت روند کاهشی به خود گرفته و در سال ۸۷ افزایش مصرف داخلی فرآورده های نفتی عامل عمده کاهش صادرات نفت بوده است.

به عقیده برخی صاحب نظران اقتصادی، از آنجا که سیاست تثبیت قیمت ها در مجالس هفتم و هشتم به افزایش مصرف داخلی برخی فرآورده های نفتی و بالارفتن تقاضا برای نفت در داخل کشور انجامیده و ظرفیت صادرات این ماده‌ی سوختی را کاهش داده است. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که افزایش تولید نفت ایران برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و نیز حفظ جایگاه صادراتی این کشور در اوپک، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه‌ی گسترش، احیا و افزایش بازدهی میادین نفت است. کاهش صادرات نفت در چهار سال گذشته باعث شده ایران جایگاه  خود را به عنوان دومین تولیدکننده عضو اوپک به امارات متحده عربی بدهد. به عقیده برخی کارشناسان امارات در حال حاضر از نظر میزان صادرات، دومین کشور صادرکننده نفت اوپک است و ایران بعد از عربستان و امارات در مقام سوم صادرات نفت اوپک قرار دارد. این در حالی است که مسوولان وزارت نفت بارها اعلام کرده اند تولید و صادرات نفت ایران در حال افزایش است.به هر تقدیر آنچه مسلم است ایران باید تدابیر ویزه و هوشیارانه ای را برای مقابله با تعییرات پیش رو اتخاذ نماید .