جنبه كيفري چك به آخرين را حل بدل مي شود

قانون جديد چك روي ميز مسئولان بانكي و قضايي

به عقيده بسياري از كارشناسان قانون کنونى چک دردو بعد «اقتصادي» و «قضايي» داراى ايراد است بر همين اساس بازنگرى مجدد در قانون چک با گذشت چند سال از اجراى آن و تدوين لايحه اصلاحيه دوباره روي ميز مسئولان بانكي و قضايي قرار گرفت .براى حل اين دو مشکل عمده يعني؛ اعتبار دادن به چک به گونه‌اى که افراد با اطمينان خاطر بيشترى در مبادلات اقتصادى و روابط تجارى بتوانند چک را به عنوان يک وسيله پرداخت قبول کنند و در عين حال مبادى صدور دسته چک و افتتاح حساب جارى نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادى متقاضيان به نحوى اقدام کنند که افراد به اندازه توان اقتصادى خود بتوانند از دسته چک استفاده کنند، از سال 83 بازنگرى در قانون چک مورد توجه قرار گرفته است.بر همين اساس هشت مسئوليت جديد براي سيستم بانكي كشور تعريف شده است. «قيد نام و نام خانوادگى افراد روى برگه‌هاى چک، احراز هويت و قيد دقيق نشانى و اقامتگاه اشخاص حقوقي»، «صدور دسته چک‌ها به صورت درجه بندى شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادى افراد» و «تعيين اعتبار زمانى براى چک‌ها» از جمله مسئوليت‌ها ي جديد سيستم بانكي به شمار مي رود. در لايحه جديد قانون چك  سعى شده بيشتر به موضوع پيشگيرى و تدوين يک نظام و سيستم بانکى مستحکم و صحيح توجه شود، به نحوى که اگر اين نظام به تصويب برسد، امکان صدور چک بلامحل به نحو چشمگيرى کاهش خواهد يافت. در لايحه بازنگرى قانون، جنبه کيفرى به عنوان يک اهرم محکم حفظ شده است، اما به عنوان آخرين راه حل.

مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه  در تشريح جزئيات لايحه اصلاح قانون چک و هشت مسئوليت جديد بانک‌ها در اين خصوص مي گويد: قانون کنونى چک به طور کلى از دو بعد «اقتصادي» و «قضايي» داراى ايراد است. به گفته وى از بعد اقتصادى ايراد وارد اين است که چک از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر‌کننده آن است. اگر چه اقدامات قضايى در صورت عدم وصول چک مى‌تواند اهرم فشارى به شمار رود، ولى نمى‌تواند منبع اعتبارى براى دارنده چک برگشت خورده باشد. مدير کل تدوين لوايح تاکيد مي كند حتى اگر صادرکننده چک بلامحل در نهايت و به عنوان آخرين راه حل روانه زندان شود، دارنده چک به پول خود نخواهد رسيد. اين وضعيت باعث مى‌شود هزينه‌هاى بسيارى به دولت تحميل شود. به گفته اين استاد حقوق دانشگاه هم اکنون معيارى براى تعيين مبالغ چک وجود ندارد. شخص مى‌تواند در هر برگه چک، هر مبلغى را بنويسد و بانک‌ها نيز در دادن دسته چک، ضوابط دقيق و تعريف شده‌اى براى احراز هويت و اعتبار اقتصادى افراد ندارند. به گفته طهماسبى وضعيت کنونى سبب شده ساليانه يک ميليون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضايى ‌شود. مدير کل تدوين لوايح قوه‌ قضائيه اين تعداد پرونده را نسبت به جمعيت و ميزان مبادلات اقتصادى کشور غير قابل توجيه دانسته است.

مسئوليت بانک‌ها در صدور دسته چک

 براى حل اين دو مشکل عمده يعني؛ اعتبار دادن به چک به گونه‌اى که افراد با اطمينان خاطر بيشترى در مبادلات اقتصادى و روابط تجارى بتوانند چک را به عنوان يک وسيله پرداخت قبول کنند و در عين حال مبادى صدور دسته چک و افتتاح حساب جارى نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادى متقاضيان به نحوى اقدام کنند که افراد به اندازه توان اقتصادى خود بتوانند از دسته چک استفاده کنند، از سال 83 بازنگرى در قانون چک مورد توجه قرار گرفت. به گفته طهماسبي: «اگر در قانون چک، رسيدن به اين دو هدف به عنوان چشم انداز تنظيم شود، مى‌توان گفت كه چک هم از اعتبار اقتصادى برخوردار خواهد بود و هم صدور چک غير قابل وصول به شکل قابل توجهى کاهش خواهد يافت.» طهماسبى در خصوص راهبردهايى که در اصلاحيه قانون چک براى رسيدن اينکه چک هم از اعتبار اقتصادى برخوردار شود و هم صدور چک غيرقابل وصول کاهش يابد  در گفتگو با خبرگزاري فارس خاطرنشان کرد: لايحه قوه قضائيه با اين رويکرد تهيه شده است که نخست، بانک‌ها در افتتاح حساب جارى و دادن دسته چک به دو مقوله مهم يعنى «احراز هويت» و «احراز اعتبار اقتصادى افراد و دادن اختيار صدور چک به آنان به اندازه توان اقتصاديشان» توجه کنند. مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه گفت: قوانينى که تا به حال درباره چک داشته‌ايم، نقش قابل ملاحظه‌اى به بانک‌ها نداده بودند و بانک‌ها مسئوليت خاصى در رابطه با چک‌هاى پرداخت نشدنى و احراز هويت و اعتبار اقتصادى افراد نداشتند.  

احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چک

بر اساس قانون جديد توافق شده است که در وهله اول به نقش و مسئوليت بانک‌ها توجه شود و مسئوليت بانک به موجب لايحه اصلاح قانون چک اين است که هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضى اطمينان حاصل کنند. طبق اين قانون مسئوليت ديگر بانک احراز توان اقتصادى مشترى است. بر اساس لايحه جديد، بانک‌ها بايد دسته چک‌هاى درجه بندى شده‌اى را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امکان قيد تا مبالغى خاص را با توجه به رنگ برگه‌هاى چک در آنها دارند. طبق لايحه ميزان اعتبار مشترى بانک براى ارائه دسته چک به او با مرور زمان افزايش مى‌يابد. يعنى ابتدا دسته چک با سقف محدود در اختيار متقاضى قرار داده مى‌شود و به مرور بر اساس سوابق، اعتبار و خوش حسابى مشترى بانک، اين اعتبار در طول زمان افزايش مى‌يابد. به گفته مدير کل تدوين لوايح ، براى نظارت بر اين امر به موجب لايحه، بانک اطلاعات مربوط به حساب‌هاى جاري، دسته چک، روابط بازرگانى و اقتصادى افراد توسط بانک مرکزى تشکيل مى‌شود و بانک‌ها براى صدور دسته چک به اين اطلاعات دسترسى خواهند داشت. طهماسبى در خصوص درجه بندى دسته چک‌ها مي گويد: در ساير کشورها بدين گونه است که بانک‌ها درآمد و توان مالى افراد را در نظر گرفته و مبلغى که فرد مى‌تواند بر اساس آن چک صادر کند را مشخص مى‌کنند. پس از آن چک‌ها را رنگ بندى کرده، در هر دسته چک متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصى را مى‌توان قيد کرد. وى خاطرنشان کرده: ميزان ارزش هر برگ چک نيز روى آن درج مى‌شود،به عنوان مثال اگر دسته چکى با برگ‌هاى آبى صادر مى‌شود، حداکثر مسئوليت بانک در قبال آن صدهزار تومان است. به گفته طهماسبى ،علاوه بر اين بانک‌ها به عنوان مرجع متولى صدور چک و به عنوان دستگاهى که فوايد و منافع اقتصادى چک و حساب‌هاى جارى برايش منظور مى‌شود،‌خواهان اعتبار بخشيدن به مبادلات بازرگانى مبتنى بر چک هستند و از اين روى پذيرش برخى مسئوليت‌ها براى آنان داراى توجيه اقتصادى است. وى «قيد نام و نام خانوادگى افراد روى برگه‌هاى چک، احراز هويت و قيد دقيق نشانى و اقامتگاه اشخاص حقوقي»، «صدور دسته چک‌ها به صورت درجه بندى شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادى افراد» و «تعيين اعتبار زمانى براى چک‌ها» را از جمله اين مسئوليت‌ها ذکر کرد و درباره آخرين مورد گفته چک‌ها بر اين مبنا داراى مهلت انقضا بوده و پس از مدتى از درجه اعتبار ساقط مى‌شوند. براساس لايحه بازنگرى قانون چک همچنين بانک مکلف است به محض اينکه يک برگ چک به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چک اخطار کند تا دسته چکى که در اختيار دارد را به بانک مسترد کرده و از سوء‌‌استفاده‌هاى بعد جلوگيرى شود. طهماسبى گفته: نکته مهم ديگرى که براى کنترل چک‌هاى بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است که اشخاص در صورت داشتن چک‌هاى بلامحل نه تنها براى بازگرداندن دسته چک خود از سوى بانک اخطار دريافت مى‌کنند، بلکه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چک محروم خواهند شد مگر اينکه رضايت دريافت‌کننده چک را جلب کرده و حسن نيت خود را ثابت کند. وى گفت: جزئيات اين مسائل در آيين‌نامه‌اى که وزارت دادگسترى بايد ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون تهيه کند، مشخص مى‌شود.

جنبه کيفري،‌ آخرين راه حل

 در لايحه جديد قانون چك  سعى شده بيشتر به موضوع پيشگيرى و تدوين يک نظام و سيستم بانکى مستحکم و صحيح توجه شود، به نحوى که اگر اين نظام به تصويب برسد، امکان صدور چک بلامحل به نحو چشمگيرى کاهش خواهد يافت. در لايحه بازنگرى قانون، جنبه کيفرى به عنوان يک اهرم محکم حفظ شده است، اما به عنوان آخرين راه حل. بدين ترتيب که اگر فرد چکى را صادر و در تاريخى که روى چک قيد شده مبلغ را در بانک نداشته باشد، گواهى عدم پرداخت صادر مى‌شود و در صورت شکايت شاکى تحت تعقيب کيفرى قرار مى‌گيرد. کارهاى مطالعاتى اين لايحه در قوه قضائيه از سال 83 شروع شد و چون رويکرد آن توجه به استحکام سيستم بانکى مرتبط با حساب‌هاى جارى و پيشگيرى است ، سعى شد تدوين آن با دقت پيش رفته و نظرات سيستم بانکى و بنگاه‌هاى اقتصادى در آن لحاظ شود. اگر از مکانيزم‌هاى موجود براى سرعت بخشيدن به تصويب لايحه استفاده شود، مى‌توان اميدوار بود ظرف کمتر از يک سال اصلاحيه قانون اجرايى شود. اما اگر اين لايحه روال طبيعى را طى کند، مانند ساير لوايح ما که فرآيند تبديل آنها به قانون چند سال طول کشيده، معلوم نيست بازنگرى قانون چک نيز در چه مدت زمانى به نتيجه برسد.

 موافقت بانک مرکزى و قوه قضائيه

اصلاح جديد قانون چک موجب شد که افراد حقيقى و حقوقى با ديدگاه‌هاى مختلف به اين اصلاحيه جديد بنگرند. خبرگزاري مهر نيز در گزارشى به اين نظرات پرداخته است. در همين رابطه رئيس پژوهشکده پولى و بانکى بانک مرکزى از موافقت اين بانک و قوه قضائيه با اصلاح قانون چک خبر داده و اعلام کرده: اصلاحيه اين قانون نيز تهيه شده است. احمد مجتهدى افزوده: با وجود اينکه اصلاحيه تهيه شده در خصوص قانون چک مورد تائيد قوه قضائيه، بانک مرکزى و سيستم بانکى قرار گرفته است اما هنوز در جريان تجديد نظر قرار دارد. در همين حال، محمدعلى سارى معاون ستاد ديه کشور مي گويدارزيابى‌ها نشان مى‌دهد 150 ميليارد تومان اعتبار براى آزادى زندانيان چک نياز است اما به طور کلى در ارتباط با کل زندانيان با جرائم غيرعمد 350 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

مجلس مخالف سختگيري

در همين حال عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه سختگيرى کيفرى در مورد چک مشکلى را حل نمى‌کند، اعتبارسنجى دارندگان چک را براى اصلاحيه قانون چک پيشنهاد کرده و گفته: در تمام دنيا بانک پول فرد مال باخته را مى‌دهد. عباسعلى نورا در خصوص اصلاح جديد قانون چک، با تاکيد بر اينکه سختگيرى کيفرى در لايحه مشکلى را حل نمى‌کند، گفته مجلس با اين روش‌هاى سختگيرانه‌اى که در مباحث کيفرى چک وجود دارد چندان نظر موافقى ندارد. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: مشکل ما اين است که در نظام بانکى ما متاسفانه اعتبارسنجى معنا ندارد. نورا با اشاره به اينکه در تمام دنيا بانک پول فرد مال باخته را مى‌دهد، افزوده: وقتى فردى که چک را دريافت کرده است، آن را به بانک مى‌برد، بانک چه موجودى در آن حساب باشد و چه نباشد، پول را بايد به فرد بدهد، زيرا اين فرد روى اعتبار بانک چک را قبول کرده است. وى با تاکيد بر اينکه چک در سر رسيد و موعد مقرر نبايد با پول تفاوتى داشته باشد، خاطرنشان کرده: بايد صاحبان چک سرمايه‌هاى خود را نيز بيمه کنند و چک بايد اعتبار ارزشى داشته باشد و اينکه چک را در معاملات وارد کنيم و موجودى نداشته باشد، بسيار نامطلوب است.

بدون شك قانون جديد به منظور كاهش جرايم و تسهيل و شفافيت در معاملات بانكي دوباره روي ميز مسئولان ذي ربط قرار گرفته است.

متن کامل قانون چک با کلیه اصلاحات مصوب مجلس

متن کامل قانون چک با کلیه اصلاحات مصوب مجلس شورای اسلامی به شرخ زير مي باشد
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.