مراسم گردهمایی اعضای انجمن با موضوع بررسی برخی مسایل مربوط به امور مالیاتی شرکت ها و معرفی مشاور مالیاتی انجمن در تاریخ 22/06/88 در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد.

در این مراسم که بعد از صرف افطار آغاز شد، آقای دکتر امام جمعه زاده، دبیر انجمن ضمن خوش آمدگویی و معرفی موضوع جلسه از آقای نکاحی مدیر موسسه " خدمات مالی و مدیریت نام آوران اندیش محاسب " دعوت کرد تا ضمن معرفی فعالیتهای آن شرکت، درخصوص مسایل مالیاتی شرکتهای پیمانکاری و فعالان در صنعت نفت به بیان نکاتی بپردازد. به گفته مدیر موسسه مذکور این موسسه در قالب دو شخص حقوقی (خدمات مدیریت و مشاوره ای- خدمات حسابرسی) به ارائه خدمات در حیطه مباحث امور مالیاتی و حسابرسی می پردازد. سپس با اشاره به موضوع جلسه گردهمایی گفت که در خصوص سه مطلب روز که اغلب شرکتها به نوعی درگیر آن هستند به  مذاکره و تبادل نظر خواهند پرداخت.

به گفته مدیر موسسه نام آوران یکی از مهمترین مباحث روز، بحث فرآیند شناسایی در آمد از طریق مقامات مالیاتی است که بحث تغییر و تحول در ساختارهای مالیاتی کشور در همین راستا ایجاد شده است. وی افزود: براساس اخبار منتشر شده قرار است پس از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت ، طرح تحول در امور مالیاتی و بانک ها در کشور اجرایی شود. بر همین اساس، اطلاع رسانی و آگاهی کامل شرکتهای فعال درعرصه های مختلف اقتصادی و به خصوص پیمانکاران از تحولات پیش رو در فرآیند تغییرات مالیاتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این کارشناس مالیاتی بحث مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مباحثی خواند که کسب اطلاعات جامع و کامل فعالان اقتصادی در این عرصه نیز ضرورتی انکار ناپذیر است.

در ادامه مراسم آقای مجدی از کارشناسان مالیاتی شرکت نام آوران به توضیح مباحث مالیاتی که اغلب شرکت های پیمانکاری درگیر آن هستند پرداخت و گفت: در حال حاضر شرایط مالیاتی موجود کشور به شکلی است که اغلب شرکتهای پیمانکار به دلیل کسر 5 درصد مالیات فعلی از درآمدها، نسبت به سایر مباحث مالیاتی با حساسیت کمتری برخورد می کنند. به گفته این کارشناس مالیاتی5 درصد مالیاتهای مکسوره که به نوعی حاشیه امنیت برای شرکتهای پیمانکاری ایجادمی کند موجب بی تفاوتی مسئولین ومدیران شرکتهابه سایر مباحث مالیاتی روزشده است.

وی باتوضیح روش معمول محاسبه مالیات شرکتها وسبک رسیدگی وتعیین مالیات شرکتها از سوی ممیزهای مالیاتی گفت: آنچه در شرایط حاضر مهم است تاکید و توجه شرکت ها به" استاندارد شماره 9 حسابداری ایران" است.

به گفته این کارشناس مالیاتی شرکتها با اجرای استاندارد شماره 9 حسابداری ایران می توانند راه محاسبه علی الرأسی برای ممیزهای مالیاتی را ببندند. وی تاکید کرد: توجه به اجرای استاندارد شماره 9 حسابداری از سال گذشته، مورد توجه ممیزهای مالیاتی قرار گرفته و ممیزهای مالیاتی با استفاده از این حربه که حسابهای شرکتها مطابق با استاندارد شماره 9 حسابداری ایران نیست پرونده را به سمت تعیین مالیات علی الرأس می کشانند. وی افزود: متاسفانه اغلب شرکتهای پیمانکاری در روش فعلی حسابداری به استاندارد شماره 9 حسابداری عمل نمی کنند و این موضوع در آینده نزدیک برای شرکتها مشکل ساز خواهد بود.

این کارشناس مالیاتی تاکید کرد بخش های مالی شرکتها باید مجهز به این استاندارد باشند و محاسبه درآمد شرکتهای پیمانکاری می بایست براساس این استاندارد انجام شود.

اتکای دولت به درآمد های مالیاتی

در ادامه مراسم آقای نکاحی مدیر عامل :"موسسه نام آوران" با اشاره به تغییرات و تحولات اقتصادی سالهای اخیر گفت: اراده بدنه دولت و اداره امور مالیاتی بر این است که تکیه درآمدهای بودجه از این پس روی درآمدهای مالیاتی باشد. بر همین اساس تدابیری در بدنه دولت برای اخذ مالیات و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اندیشیده خواهد شد. وی افزود: در برنامه چهارم توسعه و پیش نویس پنجمین برنامه توسعه، بودجه سنواتی کشور می بایست از اتکا به درآمدهای نفتی خارج شده و روی درآمدهای مالیاتی بسته شود. از سوی دیگر برای دولت وصول مالیات از اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها سهل تر از وصول مالیات از بخش مشاغل است. بنابراین رعایت کلیه اصول و ازجمله استاندارد شماره 9 حسابرسی برای جلوگیری ازهرگونه افزایش پرداخت مالیات ضروری است.

به گفته وی اداره امور مالیات و بدنه دولت قصد افزایش ضریب مالیاتی از 16 به 22 درصد را دارد که تشکل های ذی ربط در تلاش برای تغییر این تصمیم هستند.

 تغییر نظام مالیاتی

آقای نکاحی با اشاره به بحث تغییر نظام مالیاتی گفت : دولت قصد دارد تا پس از طرح تحول اقتصادی، به تغییر نظام مالیاتی بپردازد. این تغییر همان بحث مالیات بر ارزش افزوده است. وی افزود: نظام فعلی مالیاتی، نظام مالیات بر عملکرد یا درآمد است و صاحب درآمد به نسبت سود حاصله با توجه به نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات می شود. در این نظام، بحث وصول درآمدها و پایان سال مالی برای ارائه اظهار نامه های مالیاتی به دولت مطرح بود. این در حالی است که در روش مالیات بر ارزش افزوده، مباحث سال مالی و ارایه اظهارنامه های مالیاتی کاملاً تغییر می کند. وی افزود: بحث مالیات بر ارزش افزوده از سال 74 مطرح شده و پس از کارهای کارشناسی فراوان مسئولان مالیاتی به این نتیجه رسیده اند که بحث مالیات بر مصرف که همان قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است، باید جایگزین نظام مالیاتی پیشین شود.

وی افزود: نرخ محاسبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد در نظر گرفته شده که این ارقام بسیار بالاتر از ارقام عملکرد و اظهارنامه شرکت هاست. در نتیجه دولت قصد دارد مالیات ها را در طی سال و با نرخ بیشتر وصول کند. بنابراین درصورتی که دفاتر مالیاتی شرکتی دچار نقصان باشد مشکلات اساسی برای شرکت پیش خواهد آمد.

این کارشناس مالیاتی با تاکید بر تغییر نظام مالیاتی در چند سال آتی گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده با نرخ بالاتر از 15درصد در چند سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

به گفته وی ارایه اظهار نامه های مالیاتی هرسه ماه یکبار وتوجه بیشترروی ارقام مناقصات از مهمترین نکات قابل توجه و متفاوت قانون جدید مالیاتی است که باید از سوی مدیران و حسابداران شرکتها مورد توجه جدی قرار گیرد.

 همخوانی اظهارنامه های فصلی با اظهارنامه نهایی

در ادامه آقای مجدی از کارشناسان این شرکت گفت: همخوانی و مطابقت اظهارنامه های ارزش افزوده با   اظهارنامه های عملکردی که هر 3 ماه یکبار از سوی شرکت به اداره مالیات ارائه می شود، دارای اهمیت است.

وی تاکید کرد: حسابداران شرکت ها باید توجه کافی را برای ارائه اظهار نامه های فصلی مبذول دارند و حتماً اظهار نامه های ارزش افزوده فصل ها با اظهارنامه ارزش افزوده نهایی مطابقت کامل داشته باشد.

در ادامه آقای مجدی به توضیح برخی مسایل خاص شرکتهای پیمانکاری در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: بحث تعیین مالیات در قراردادهای سنوات گذشته یکی از مباحث مشکل ساز برای شرکتهای پیمانکار است. وی افزود: براساس نص صریح قانون تاریخ صورت حساب ها مدرک اصلی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است. وی به شرکتها توصیه کرد تا به دریافت 3 درصد مالیات ارزش افزوده از کارفرمایان توجه کنند! وی تاکید کرد: کلیه فاکتورهای خرید که در آنها ارزش افزوده 3 درصدی محاسبه شده به عنوان فیش مالیاتی تلقی شده و باید مطابق با الگوی استاندارد اداره مالیاتی باشد.

 پرسش و پاسخ

در ادامه جلسه برخی از اعضای حاضر به ارائه پرسش و نظراتی پرداختند. به گفته برخی از اعضا مشکل اصلی، عدم توانایی شرکتها برای دریافت اصل صورت وضعیت از کارفرماست. و بالطبع، بحث 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به قوت خویش باقی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اغلب موارد کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری، طرف دولتی هستند، این موضوع یکی از مشکلات ریشه ای پیمانکاران به حساب می آید.

کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این مشکل متذکر شد که متاسفانه در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ راهکاری برای این مشکل پیمانکاران پیش بینی نشده و این موضوع یکی از نقص های موجود در قانون جدید مالیاتی به شمار می رود.

همچنین یکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه با اشاره به فعالیت برخی از شرکتها در مناطق ویژه اقتصادی پرسید که نحوه دریافت 3درصد مالیات بر ارزش افزوده در مورد این مناطق چگونه است که مشاور مالیاتی تاکید کرد طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خرید و فروش فاکتور به منظور فرار از قانون مالیاتی جدید یکی دیگر از مباحث مطرح در جلسه مذکور بود. به گفته کارشناس امور مالیاتی اداره امور مالیات سیستمی را راه اندازی کرده که حاوی اطلاعات طرفین خریدار و فروشنده است. بنابراین در آینده نزدیک با تطبیق اطلاعات شرکت های دریافت کننده و پرداخت کننده هزینه و فاکتور از سوی اداره دارایی، راه این فرآیند بسته خواهد شد.

این موضوع که از نظر قانونی پرداخت 3 درصد قانون مالیات برارزش افزوده جزء تعهدات خریدار است یا فروشنده از دیگر سئوالات حاضران در جلسه بود که به گفته کارشناس امور مالیاتی طبق قانون این تکلیف برعهده پیمانکار است. این درحالی است که هیچ الزام قانونی هم برای پرداخت این مالیات از سوی کارفرما وجود ندارد. وی افزود: این بحث یکی دیگر از نقایص و مغایرت های قانون جدید مالیاتی است که باید برطرف شود.

در پایان جلسه آقای دکتر امام جمعه زاده ضمن جمع بندی نهایی جلسه بر 3 نکته تاکید کردند:

1-     تنظیم دفاتر حسابرسی شرکت ها براساس استاندارد شماره 9 حسابداری ایران.

2-   ضرائب داخلی علی الرأس برای شرکتهای پیمانکاری در قراردادهای بدون مصالح به 22 درصد افزایش یافته که انجمن ها در حال پی گیری موضوع هستند.

3-     مباحث مطرح شده درخصوص مالیات بر ارزش افزوده ازسوی شرکتها، مدیران و حسابداران جدی گرفته شود.

گردهمایی نوروزی اعضای انجمن در تاریخ 23/01/88 که مقرر بود با موضوع محوری " مباني و اصول مديريت ريسك در پروژه ها‌ " برگزار گردد، با حضور مدیران ارشد بانک ملت به بررسی موضوع چگونگی همکاری بانک ملت و اعضای انجمن و نقش آن بانک در تامین تسهیلات اعتباری و فاینانس پروژه هایی که اعضای انجمن به یاری آن می توانند به اجرای موفق تر پروژه ها بپردازند، سپری شد. در ابتدای مراسم مهندس ترابی، رئیس هیئت مدیره انجمن ضمن خیر مقدم به میهمانان و تبریک آغاز سال جدید و آرزوی سالی بهتر هدف از برگزاری جلسه را ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و بازدید نوروزی اعضا با یکدیگر اعلام نمود. وی با اشاره به تشکیل کنسرسیومها و همکاری بین اعضا در سال گذشته اظهار امیدواری کرد که هیات مدیره با یاری اعضا قادر به دستیابی به راهکارهایی جهت تقویت شرکتها و مقابله با مشکلات اقتصادی سال پیش رو باشد.

در ادامه جلسه، دکتر امام جمعه زاده ، دبیر انجمن گزارش عملکرد هیات مدیره در یک سال گذشته را ارایه نمود. وی مهمترین فعالیت هیات مدیره انجمن در سال گذشته را خرید خانه انجمن دانست و با درخواست از اعضاء درتامین هزینه های آن،  راه اندازی سایت و انتشار نشریه را نیز به عنوان مصوبات مجمع سال گذشته نام برد و گفت: دو مصوبه نخست تحقق یافته و کارهای لازم برای اخذ مجوز صدور نشریه نیز از سوی انجمن انجام شده و منتظر دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.

دبیر انجمن پیوستن20 عضو اصلی و وابسته به جمع اعضای انجمن و تبدیل 13 عضو وابسته به عضو اصلی را از دیگر اقدامات انجام شده در یکسال گذشته خواند.

همچنین تشکیل جلساتی با مشاوران تخصصی بیمه تامین اجتماعی و امور قراردادی جهت ارائه راهنمایی های لازم به اعضا و بررسی مشکلات پیش آمده برای آنها و همچنین اجرای تسهیلات بیمه تکمیلی برای اعضا را از دیگر فعالیت های انجام گرفته در یک سال گذشته نامید. ایشان از اعضا دعوت نمودند تا چنانچه تمایل به دریافت تسهیلات بیمه تکمیلی از سوی انجمن دارند، مذاکرات لازم را با انجمن انجام دهند.

دبیر انجمن با اشاره به پی گیری بخشنامه های صادر از سوی وزارت نفت در خصوص " حل اختلاف قراردادی بین پیمانکار و کارفرما" و بحث " تعدیل قیمت ها " گفت: پی گیری های انجمن منجر به اجرایی شدن بخشنامه ها در حوزه حل اختلاف شده و آیین نامه آن نیز در حال نهایی شدن می باشد . به گفته دکتر امام جمعه زاده نماینده انجمن در " شورای حل اختلاف در وزارت نفت" نماینده کل صنوف بخش خصوصی و پیمانکاران می باشد.

وی تمرکز هیات مدیره روی برخی از مباحث روز و برگزاری گردهمایی هایی با حضور کارشناسان مربوطه و اعضا جهت بررسی موضوع پیش آمده را از دیگر موارد اجرا شده در یک سال گذشته خواند و گفت به عنوان نمونه موضوع مالیات بر ارزش افزوده، بحث قراردادها و مباحث مالی و غیره از موضوعات روز بودند که سال گذشته با برگزاری گردهمایی هایی و دعوت از کارشناسان و مشاوران مربوطه به بررسی آنها پرداخته شد.

بحث کاریابی برای اعضا و تلاش هیات مدیره برای ورود اعضا به برخی عرصه های کار از مهمترین فعالیت های هیات مدیره بوده که دبیر انجمن در بیان این موضوع گفت: سال گذشته از طریق مذاکره با مسئولان نفتی موفق به ورود به عرصه واگذاری پروژه های نفتی به اعضای انجمن شدیم. وی افزود: در این زمینه توفیقاتی بدست آمده که تا این لحظه بحث حضور اعضای انجمن در فرآیند واگذاری فاز 19 پارس جنوبی مطرح است.

براساس برنامه ریزی های انجام شده 18 عضو انجمن در دو قالب مشارکت اصلی و فرعی در این پروژه درگیر هستند که امیدواریم مذاکرات تا دو ماهه آتی به نتیجه قطعی برسد.

وی همچنین با اشاره به مذاکره با شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) نیز گفت: انجمن با این شرکت در حال مذاکره است تا اعضا به عنوان پیمانکاران اجرای طرح در حوزه های نفتی یادآوران و آزادگان حضور یابند.

تشکیل " گروه شرکت ها" به عنوان یک " کنسرسیوم" توسط 18 عضو انجمن نیز از اواخر سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

 دبیر انجمن در ادامه با اشاره به برگزاری کنگره " ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت" که از سوی      شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد گفت: بنده به عنوان نماینده انجمن به همراه برخی از اعضای انجمن در این کنگره حضور یافتیم . وی با تاکید بر مباحث مطرح در آن کنگره گفت: به عنوان نماینده انجمن و پیمانکاران از مسئولان نفتی حاضر در کنگره تعهد گرفته شد که به وضعیتی که عمدتاً به عدم انجام تعهدات وزارت نفت به عنوان کارفرما مربوط می شود، رسیدگی به عمل آید. دبیر انجمن با پیش بینی سال پیش رو گفت: طبق پیش بینی ها و برآوردهای انجام شده سالی که وارد آن شده ایم برای فعالان بخش خصوصی نفت و صنف ما ، سال چندان خوبی نخواهد بود، چرا که قرار نیست امسال پروژه جدیدی وارد عرصه اجرایی شود.

وی با احتمال بحران پیش رو در سالجاری و سال آتی گفت: لازم است تا در مقابل بحران های احتمالی آمادگی های لازم کسب شود. بر همین اساس برنامه ریزی هایی انجام گرفته تا سمینارها و گردهمایی های تخصصی به منظور بررسی بحران احتمالی پیش رو از سوی انجمن های اصلی پیمانکاری عضو "شورای هماهنگی تشکل ها"       برگزار شود.

در ادامه جلسه، دبیر انجمن با اشاره به مذاکرات انجام شده با مسئولان و مدیران بانک ملت و حضور برخی مدیران این بانک در جلسه گفت: هیات مدیره انجمن با مدیران بانک ملت مذاکراتی را انجام داده تا مقوله های کاری از سوی بانک ملت برای اعضای انجمن اجرا شود که باز کردن LC ریالی داخلی برای قراردادها و پذیرش قراردادها به عنوان وثیقه از سوی بانک برای دریافت تسهیلات اعتبار نامه ها از جمله آنهاست.

وی گفت: در صورت پذیرش و اجرایی شدن این دو مورد از سوی مدیران بانک ملت بدون شک انگیزه برای تزریق منابع مالی اعضای انجمن به سیستم بانک ملت فراهم خواهد آمد.

دبیر انجمن به عنوان اولین همکاری بانک ملت با اعضای انجمن پیشنهاد داد که آن بانک با ارائه تسهیلات لازم، به انجمن یاری رساند تا برای خرید سهام پترو پارس در بورس اقدام نماید. وی توصیه نمود این مورد در دستور کار مذاکره با مسئولان بانک ملت قرار گیرد.

ضرورت حمایت سیستم بانکی از پیمانکاران

مهندس عطایی، رئیس هیات مدیره شرکت جهانپارس در ادامه گردهمایی با اشاره به ضرورت همکاری سیستم بانکی با پیمانکاران به منظور پیشبرد پروژه ها گفت: ماهیت کار پیمانکاری به گونه ای است که بدون حضور و همکاری بانک امکان بقا و رشد امکانپذیر نیست چرا که از زمان صدور ضمانتنامه در مناقصه تا پایان پروژه ضرورت تامین نقدینگی وجود دارد و این امر نیازمند ریسک پذیری و مشارکت بانک با پیمانکار مجری پروژه است. وی برای حل مساله نقدینگی در اجرای پروژه ها پیشنهاد داد که بانک ملت مانند سالهای پیش سیستم" پی خرید" را ایجاد کند. رئیس هیات مدیره شرکت جهانپارس با اشاره به مشکل پیمانکاران در مواجه با خدمات بانکی و صدور ضمانتنامه و سقف اعتبارات گفت: این مشکل به دولتی بودن سیستم بانکی و قوانین دست و پاگیر بانک مرکزی باز می گردد که امیدواریم با خصوصی شدن بانک ملت گشایش جدیدی در زمینه های فوق فراهم آید.

وی افزود : آنچه که در سالهای اخیر در سیستم بانکی کشور مرسوم بوده، جمع آوری سپرده ها و پرداخت سود و ارائه تسهیلات تکلیفی بوده که در مجموع منافع مطلوبی را برای کشور در بر نداشته و از مشارکت واقعی بانک ها و فعالیت های اقتصادی فاصله داشته است.

آقای مهندس عطایی افزود زمانی بانک موثر واقع می شود که در کنار بخش خصوصی به حمایت از این بخش بپردازد، اما در قراردادهای فیمابین بانک و مشتری، بانک ها همواره سازمانهای وابسته به دولت بوده اند. وی در عیب یابی این مساله گفت: در همین راستا بانک ها همواره در ارائه تسهیلات به دولتی ها و شرکتهای وابسته به دولت کوتاهی نکرده اند و هیچ وقت در کنار و حامی یک شرکت خصوصی نبوده اند تا با فاینانس یاری رسان بخش خصوصی باشند و تنها ضمانتنامه صادر کرده اند.

وی با اشاره به شرایط فعلی و عدم تمایل سازمانهای سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های کشور و به خصوص پروژه های نفتی گفت: این زمان فرصت مناسبی برای بانکهای داخلی است تا در کنار شرکت های پیمانکاری و شناسایی پروژه های اقتصادی برتر، زمینه های سرمایه گذاری مطمئن با سود آوری بیشتری را       فراهم آورند. به علاوه در پروژه هایی که نیاز به تامین مالی از منابع خارجی دارند دریافت وام از سوی پیمانکار منوط بر ارائه ضمانتنامه بانک های داخلی است. بنابراین بانک می تواند با صدور ضمانتنامه بانکی امکان تامین فاینانس خارجی را فراهم نموده و به این شیوه در تامین مالی خارجی پروژه ها مشارکت نمایند. این فعالیت می تواند ضمن راهگشایی برای اجرای پروژه ها با توجه به وسعت پروژه های نفتی سود مناسبی را عاید بانک نماید.

آقای مهندس عطایی با اشاره به امکان همکاری بانک ملت با کنسرسیوم های انجمن سه راهکار پیشنهادی برای این همکاری را عنوان نمود که عبارتند از : 1- برداشت سقف اعتباری  2- سرعت بخشی به صدور ضمانتنامه ها و ارائه اعتبارات  3- تشکیل کمیته ویژه با حضور اعضای هیات مدیره انجمن جهت صدور مجوز  برای سرعت عمل در صدور ضمانتنامه و اعتبارات بانکی.

استقبال بانک ملت برای همکاری با انجمن

در ادامه جلسه آقای نجف، مدیر امور ناحیه یک بانک ملت با اشاره به ورود بانک ملت به عرصه بانک های خصوصی و پذیرش در بازار سرمایه ( بورس) گفت : تاخیر زمانی برای صدور ضمانت ها مربوط به مقررات اعمالی از سوی   بانک مرکزی است. با حذف ماده 26 بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی که مربوط به زمان تصویب مصوبات در بانک مرکزی است تا حدودی این مشکل در سالجاری حل شده و امیدواریم سقف های ذی نفع واحد هم        برداشته شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بانک ملت طی 2 سال گذشته گفت: سهم بانک از سایر بخش های تسهیلات دهی در حال کاهش است و بیشترین تعهدات گشایش اعتباری شبکه این بانک به سمت بخش نفت و گاز سوق یافته، برهمین اساس شرکتهای بخش خصوصی پیمانکاری برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار دارند. این مقام بانکی برای حل مساله سقف ذی نفع واحد گفت: پیمانکاران می توانند از فاینانسر خارجی اعتبار بگیرند و از سوی دیگر از گشایش اعتبار شعب بانک ملت در خارج از ایران استفاده کنند.

وی با اشاره به آموزش نیروهای بانکی با کارشناسان نفتی گفت: بسترهای لازم برای ارزیابی پروژه های نفتی از سوی کارشناسان بانکی آماده شده و از سوی دیگر توان مالی بانک نیز مستحکم و جهت گیری آن نیز به سمت پروژه های نفتی است. وی با اشاره به سیاستهای فعلی بانک گفت: بانک با جدیت سعی در رواج LC واقعی و سوق منابع بانک به سمت تامین مالی پروژه های نفتی دارد.

آقای نجف با اشاره به تغییر روند اعطای ضمانتنامه ها گفت: سیستم بانک در مورد بحث وثایق در حال مذاکرات و تحولات جدی است و قصد آن داریم تا سهل ترین وثایق برای بخش نفت در نظر گرفته شود.

این مقام بانکی، پروسه بانکی را رابطه ای دو طرفه خوانده و گفت: همکاری دریافت اعتبارات و گردش مالی        شرکت ها نزد بانک باید دو طرفه باشد و عدم همکاری دو طرفه تنها منجر به واگذاری پروژه ها به پیمانکاران خارجی       می شود.

آقای نجف با تاکید بر جایگزینی قرار داد به عنوان وثیقه بانکی برای فعالان و پیمانکاران نفتی افزود: به اعتقاد ما هیچ وثیقه ای بهتر از قرارداد نیست اما پذیرش بانک مرکزی نیز از ضروریات است که امیدواریم مذاکرات هرچه سریعتر به نتایج نهایی برسد و این امر نیازمند صبر و گذشت زمان است.

پرسش و پاسخ

در پایان جلسه برخی از اعضای حاضر در جلسه به بیان مشکلات و مباحثی در خصوص سیستم بانکی ، دریافت اعتبارات و تسهیلات و صدور ضمانتنامه ها پرداختند. به گفته یکی از اعضای حاضر در جلسه " اعتبار در          حساب جاری" یکی از مشکلاتی است که طی سالهای گذشته به نتیجه نرسیده، این مساله با توجه به اینکه        صورت وضعیت پیمانکاران زمان می برد، برای وصول آن اعتبار می تواند راهگشا باشد و سود روزمره نیز دارد.

آقای نجف در توضیح این مساله گفت: اعتبار در حساب جاری یعنی خرید دین، این کار از سال 76 از سوی بنیاد مالی و اعتباری " بانک سینا"ي فعلی انجام می شود. در کل بانک های خصوصی این فعالیت را انجام می دهند و در صورت خصوصی شدن بانک ملت نیز این کار قابلیت عملی شدن خواهد داشت. وی متذکر شد: برای حل این مساله در شرایط فعلی "حد مشارکت" را می توان اعمال کرد.

یکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه پیشنهاد داد که بانک ملت راهکاری برای سپرده نقدی 10 درصد یافته، بحث وثیقه ملکی را برای دریافت اعتبارات حل کند و تشکیل بانک نفت نیز تعیین تکلیف شود. اهمیت به پروژه های       زیر بنایی و اختصاصی اعتبار به این بخش نیز از دیگر درخواستها و تشکیل یک کمیته بین انجمن و بانک برای      پی گیری امور از دیگر پیشنهادات مطرح از سوی اعضا بود.

پرداخت" 10 درصد سپرده نقدی" پس از تحویل کارفرما و" کسرحسن اجرای کار" از اولین صورت وضعیت ها از دیگر پیشنهادات اعضا بود که در این جلسه مطرح شد.

درپایان آقای نجف ، مدیر امور ناحیه یک بانک ملت، قول مساعد داد که بانک ملت بتواند فاینانسر خارجی پیدا کند و برای پیمانکاران داخلی اعتبار بگیرد.

این مقام بانکی به اعضا پیشنهاد داد که اگر قراردادهای ریالی دارند حتماً نسبت به تامین ارز آن اقدام کنند چرا که احتمال افزایش نرخ ارز در داخل کشور وجود دارد.

گردهمايي ادواري اعضاي انجمن APEC با موضوع محوري

بررسي انواع فاينانس در قراردادهاي نفتي

مورخ ‌20/11/1387

گردهمایی اعضای انجمن روز یکشنبه بیستم بهمن ماه با حضور جمعی از اعضای انجمن و کارشناسان موسسه حقوقی دادبنیان گستر به منظور بررسی نحوه تامین مالی پروژه های صنعت نفت برگزار شد.

در این مراسم آقای مهندس ترابی، رییس هیات مدیره ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حضار یادآور شد با توجه به مشکلات ایجاد شده برای شرکت ها در راستاي کاهش بهای نفت، تاسیس صندوقهای تامین سرمایه گذاری از جمله راهکارهایی است که اخیرا از سوی دولت و فعالان بخش خصوصی صنعت نفت در حال پیگیری است. رییس هیات مدیره انجمن با پیشنهاد همکاری اعضا در تاسیس این صندوق اظهار امیدواری کرد که با تاسیس صندوق مذکور تحرکی در زمینه مالی برای فعالان صنعت نفت ایجاد شود. وی با اشاره به راه اندازی شرکت جدیدالتاسیس انجمن نيز اظهار امیدواری کرد که اعضای علاقه مند در آن سرمایه گذاری لازم را انجام دهند. آقای مهندس ترابی با تاکید بر استقبال دولت از افزایش سهم پیمانکاران داخلی در توسعه میادین نفتی، به جلسات برگزار شده توسط اعضای هیات مدیره انجمن با مسئولین شرکت مهندسی توسعه نفت ایران اشاره کرد و گفت حرکتی که اخیرا در جهت ایجاد توسعه فضای کاریابی برای شرکتهای داخلی و اعضای انجمن ایجاد شده حرکتی رو به جلو است و باید از این فضا بهره برداری کرد. به گفته رییس هیات مدیره در همین راستا جلسه ای با حضوربرخی از اعضای انجمن و مدیران شرکت متن (مهندسی و توسعه نفت) اوایل اسفند ماه به منظور تبادل نظر و بررسی راهکارهای حضور شرکتهای ایرانی در پروژه های نفتی برگزار خواهد شد. به گفته آقای مهندس ترابی در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی جهانی و به تبع آن بحرانهای اقتصادی منطقه باید اعضا همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا راهکارهایی منطقی برای خروج از رکود یافت شود.

آقای دکترامام جمعه زاده، دبیر انجمن نیز درادامه مراسم  با اشاره به سخنان جناب آقای مهندس جشن ساز معاون محترم وزیر نفت و مدير عامل شركت ملي نفت ايران و رئيس شورای سیاستگذاری اولین کنکره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت گفت : طبق گفته مهندس جشن ساز برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، صنعت نفت نیازمند 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که این مبلغ برای سال آینده رقمی حدود 24 میلیارد دلار برآورد شده است. وی با اشاره به فرمول فعلی تخصیص بودجه به شرکت ملی نفت ایران (3 درصد حاصل از فروش نفت برای توسعه پارس جنوبی، 11 درصد از تولید دریا، 5 درصد از تولید خشکی، 5 درصد از تولید میادین مشترک، عواید حاصل از فروش میعانات گازی و نفتا و فروش نفت کوره) گفت: با احتساب نفت بشکه ای 5/37 دلار، سال آینده بودجه ای حدود سه میلیارد و 800 میلیون دلار نصیب صنعت نفت ایران خواهد شد که با نیاز سرمایه گذری 24 میلیارد دلاری فاصله بسیار دارد. همچنین در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است 5 میلیارد دلار از محل ذخایر بانک مرکزی در اختیار صنعت نفت قرار گیرد که عليرغم آن بدون شك صنعت نفت برای دستیابی به اهداف آتي با مشکل مواجه خواهد بود. آقای دکتر   امام جمعه زاده با اشاره مجموع اخبار و اطلاعات موجود از صنعت نفت و اعتبارات مورد نیاز و تخصیصی گفت: بر اساس گزارشات، پروژه های صنعت نفت بدون سرمایه گذاری و فاینانس امکان اجرا ندارند؛ به خصوص اینکه منابع تخصيصي اغلب به مصرف پروژه های تامین بهره برداری مي رسد و کمتر مورد استفاده  پروژه های توسعه ای قرار می گیرد.  بنابراین بحث فاینانس پروژه ها از اهمیت به سزایی برخوردار است .

سپس دکتر امام جمعه زاده با اشاره به موضوع برگزاری گردهم آیی به بیان کلیاتی درمورد تامین مالی پروژه ها (Financing )  طبق چارت تهيه شده توسط ايشان پرداخت. به گفته دبیر انجمن در حالت کلی پروژه ها از دو طریق تعهدات سازمان    (Corporate Finance) و یا تعهدات پروژه (Project Finance) تامین مالی می شوند که هر یک از این دو روش شامل انواع متعددی است. در روش تامین مالی براساس تعهدات سازمان ، سازمان مالک پروژه، عهده دار بازپرداخت تعهدات است و به طور طبیعی سرمایه گذار در این شرایط در ریسک پروژه شرکت نمی کند . تامین مالی از محل اندوخته سازمان ، افزایش سرمایه یا فروش سهام، انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت و استقراض و وامگیری (Finance) از جمله راهکارهای مورد استفاده در تامین مالی پروژه براساس تعهدات سازمان به شمار می رود که در بین راهکارهای فوق روش وامگیری با عنوان فاینانس بسیارمورد استفاده است. در این بخش پیمانکار بر اساس تضمین دولت (Govereing Finance) و یا تضمین شرکت (Structured Finance) قادر به دریافت وام می گردد. به عنوان مثال حدود 12 سال قبل زمانی که آقای نعمت زاده بحث فاینانس در پروژه هاي پتروشيمي را مطرح کردند بازپرداخت اعتبارات بر اساس تعهدات دولت تضمین می شد. بعد از چند سال ساختار تامین مالی پروژه ها تعییر يافت، به طوریکه وام گیرنده به اتکای وثایق و تعهدات خود تضمین کننده بازپرداخت  تعهدات شد. در حقیقت این روش نوع دیگری از فاینانس است که وثایق و سرمایه وام گیرنده به عنوان تضمین بازپرداخت وام مورد پذیرش قرارمی گیرد.

 به گفته دبير انجمن، يك گروه ديگر از روشهاي تامین مالی پروژه ها،  تامین مالی براساس تعهدات پروژه (Project Finance)  است .در این روش پروژه از محل درآمد ها باید بتواند منابع اخذ شده را پرداخت کند.در این مورد پروژه از سه طریق فاینانس می شود. این گروه، شامل روشهای مشارکت Partnering))، بازپرداخت از محل فروش محصول و بازپرداخت از محل بهره برداری از پروژه می گردد. در روش مشارکت برای تامین مالی پروژه پیمانکار شریک می گیرد و شریک تامین کننده مالی پروژه شده و به نسبت مشارکت، در ریسک پروژه نیز شریک می شود . مشارکتها یا از ابتدا حقوقی هستند وشركا در يك شركت با يكديگر همکاری می کنند و از ابتدا یک شرکت جدید حقوقی برای این همکاری تاسیس می شود.  در حالت ديگر مشارکت مدنی بين شركت ها انجام مي گيرد که نیاز به تاسیس یک شرکت جدید حقوقی نیست و همکاری به صورت توافق بین دو طرف انجام می شود. در (Joint-Venture) بین شرکا حالت تضامنی برقرار است. این مشارکت می تواند حالت غیرتضامنی نيز داشته باشد که به کنسرسیوم معروف است .

در شرایطی که بازپرداخت اعتبار اخذ شده برای تامین مالی پروژه از محل فروش محصول انجام گیرد قراردهای بیع متقابل      Buy-Back)) منعقد می گردد. در این نوع از مشاركت ها، تامین مالی بر اساس تعهدات پروژه است و سرمایه گذاردر ریسک پروژه شریک است .

وي افزود: در نوع آخر نیز بازپرداخت تعهدات ا زمحل بهره برداری از پروژه انجام می گیرد. در این نوع از قراردادها تامین کننده منابع مالی، پروژه را ساخته، به بهره برداری می رساند و پس از حصول اصل و فرع سرمایه، پروژه احداث شده را به صاحب اصلی که همان دولت است منتقل می کند. این روش بیشتر در پروژه هاي زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرد و به قراردادهایی با عنوان كلي B.O.T)) موسوم است.

به گفته دبير انجمن با توجه به محدودیت های قانون اساسی، آنچه که در مجموعه صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد نوع قراردادهای فاینانس (استقراض و وامگیری)و یا بیع متقابل (Buy-Back) است. در پروژه های پایین دستی مانند صنعت پتروشیمی نیز روش تامین مالی براساس تعهدات پروژه (Project Finance) از نوع مشاركتي مورد استفاده مي باشد.

آقای دکتر امام جمعه زاده پس از تشریح انواع روش های تامین مالی پروژه ها یادآور شد که نحوه تامین مالی پروژه در آینده از ضرورتهایی است که باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد. در ادامه این جلسه آقای حسینی کارشناس حقوقی موسسه دادبنیان گستر به بیان توضیحاتی در خصوص مسایل مورد بحث پرداخت.

در ادامه این جلسه آقای حسینی کارشناس حقوقی موسسه دادبنیان گستر به بیان توضیحاتی در خصوص مسایل مورد بحث پرداخت.

آقاي حسيني معمول ترين روش تامين مالي پروژه ها در بخش بالادستي در ايران را روش Buy-Back خواند و گفت: قسمت عمده سرمايه گذاري هاي کشورها در بخش بالا دستي بر خلاف آنچه كه در ايران مرسوم است به انجام  مي رسد. وي محدوديت هاي مصرح در قانون اساسي را دليل عمده تفاوت تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت در ايران با ساير نقاط جهان دانست و گفت: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال جزو اموال عمومی محسوب مي شوند و بر همين اساس تصور مالكيت خارجي بر منابع زیر زمینی كاملاً منتقي است. در نتيجه طبق قانون اساسي، ايران به سمتي حركت كرده كه مالكيت منابع در اختيار دولت باقي بماند اما اين شيوه تامين مالي پروژه براي سرمايه گذار خارجي جذابيت چنداني ندارد. وي افزود : در دنيا امروزی اكثر قراردادهاي بخش بالا دستی نفت و گاز به صورت مشاركت در توليد منعقد مي شوند كه برای سرمایه گذاران خارجی داراي جذابیت هاي فراواني است. اين نوع قراردادها به عنوان قراردادهاي امتيازي مشروط شناخته شده اند كه تقريباً 80 درصد قراردادهاي تامين مالي كشورهاي اروپايي از جمله اتريش و انگليس از اين نوع قرارها محسوب مي شوند.

وي با اشاره به اهداف مورد نظر در قانون چشم انداز 20 ساله گفت: با توجه به اتكاي صنعت نفت به قراردادهاي Buy-Back و عدم جذابيت اين نوع قراردادها براي سرمايه گذار خارجي، دست يابي به اهداف مورد نظر در قوانين بودجه و چشم انداز 20 ساله در تامين مالي پروژه هاي نفتي، دور از انتظار به نظر مي رسد.

آقاي حسيني ضمن برشمردن معایب مختلف عدم پذيرش ايران در جمع كشورهاي سازمان تجارت جهانی، در شرايط حاضر این امر را دارای مزيتي چند براي شركت ها وپیمانکاران داخلي دانست و گفت: از آنجا كه ايران هنوز وارد فرآيند كلي جهاني سازي نشده، دولت قادر است براي بخش داخلي امتيازات ويژه و خاصي را پيش بيني كند. وي با اشاره به قانون استفاده از حداكثر توان داخلي گفت: اينكه 51 درصد پروژه بايد توسط نيروي داخلي انجام گيرد يكي از مزيت هايي است كه شركتهاي داخلي مي توانند از آن بهره مند شوند. وي افزود:‌در صورت پذيرش ايران در W.T.O طبق معيارهاي جهاني، بهره گيري از قوانيني مانند "استفاده از حداكثر توان داخلي" منتفي خواهد شد و بر همين اساس شرايط فعلي فرصت مغتنمي براي فعالان داخلي صنايع به شمار مي رود كه با ايجاد خوشه هاي صنعتي درصدد گرفتن قسمت بيشتري از پروژه های معظم خصوصا در بخش سود آور نفت و گاز  باشند.

آقاي حسيني با اشاره به توان مالي محدود شركت هاي داخلي گفت: در دنيا امروز شركتها با استدلال تشكيل گروه قوي تر و تقسيم ريسك بين چند شركت به مشاركت و تشكيل (Joint Venture) روي مي آورند. براي جلوگيري از بروز مشكلات جدي مالي و وقفه در اجراي پروژه، دنيا به سمت تقسيم ريسك بين مشاركت كنندگان مختلف رفته و در اين شرايط تقسيم ريسك می تواند مدیریت ریسکهای مختلف پروژه ها را تسهیل نموده و خاصه از ورشكستگي و ایجاد وقفه فاحش در فرایند اجراي پروژه به طور جدي جلوگيري مي كند. بنابراين پيمانكاران مي توانند با اجراي قالب هاي مختلف مشاركت، توان عملياتي و تكنولوژيكي خود را افزايش داده و با تشكيل و ثبت يك شخصيت حقوقي جديد، ريسك پروژه را نيز كاهش دهند.

تشكيل شركت حقوقي جديد علاوه بر كاهش و تقسيم ريسك مي تواند اعتبار شركت ها را نزد بانك ها و موسسات مالی خارجي (بازار سرمایه بین المللی) نيز افزايش دهد.

در اين صورت اخذ اعتبار براي تامين مالي پروژه از بانك ها و موسسات خارجي نيز راحتتر خواهد بود. وي خطاب به فعالان صنعت نفت پيشنهاد كرد: پيمانكاران و شركتهاي فعال در صنعت نفت نيز مي توانند با تشكيل خوشه هاي صنعتي در تامين مالي و فاينانس پروژه ها موفق تر عمل كنند.

آقاي حسيني با اشاره به تامين مالي اغلب پروژه ها از بودجه عمومي دولت يا شركت ملي نفت و محدوديت منابع دولت در تامين اعتبار پروژه ها گفت: بنابراين قسمت عمده سرمايه پروژه ها بايد از طريق جذب سرمايه گذاران خارجي تامين شود. بر همين اساس است كه فاينانس از اهميت ويژه اي در اجراي پروژه ها برخوردار است.

در نوع قراردادهاي Public Finance دولت تامين مالي پروژه را به عهده مي گيرد و پس از انجام و اتمام پروژه از قبل  عوايد پروژه، سود و اصل اعتبار مستهلک  مي شود.

وي با اشاره به انواع فاينانس گفت: در نوع (Government Finance) نيز دولت پروژه را تامين اعتبار كرده و از طريق مناقصه، پيمانكار مجري پروژه انتخاب مي شود.

در حالت ديگري از تامين اعتبارات پروژه، دولت با استقراض از موسسات خارجي نسبت به تامين اعتبار پروژه اقدام  مي كند.

به گفته آقاي حسيني (Corporate Finance) نوع ديگر تامين مالي پروژه است كه پيمانكار از محل منابع داخلي و يا مشاركت با شركت خارجي و تشكيل شركت جديد و ثبت حقوقي آن اقدام به تامين مالي شركت مي كند.

به گفته آقاي حسيني در نوع ( Project Finance ) منافعي براي شركت پيمانكار متصور مي شود. برخي از پروژه ها نيازمند به شراكت چند شركت با يكديگر هستند. در اين شرايط ضمن افزايش منابع، ريسك نيز بين چند شركت تقسيم مي شود. وي متذكر شد كه عوايد پروژه هاي بزرگتر قابل قياس با پروژه هاي كوچك نيست. در نتيجه انجام شراكت به منظور كاهش و تقسيم ريسك پروژه از راهكارهاي مطلوب به شمار مي رود.

اين كارشناس حقوقي با تشريح تفاوت كنسرسيوم با Joint Venture گفت :‌ نكته قابل تامل در مورد مشاركت هاي كنسرسيومي آن است كه مشاركتهاي كنسرسيومي مي تواند در قالب شخصيت حقوقي مستقل و يا در قالب مشاركت مدني شكل بگيرد. اين در حالي است كه اگر فعاليت شما در قالب مشاركت كنسرسيوم تعريف شود، قانونگذار کماکان چنین مشارکتی را بموجب ماده 220 قانون تجارت ایران در قالب شرکت تضامنی مورد شناسایی قرار می دهد. وي متذكر شد: بنابراين بايد توجه داشته باشيد كه اگر قصد اجراي پروژه و تشكيل " مشاركت " داريد، می توانید با تشكيل شركت مستقل و ثبت آن، سازوكار مستقل و نه لزوما تضامنی براي فعاليت جديد تعريف كنيد. اين كارشناس حقوقي يادآور شد، در نظام حقوقي ايران در صورت بروز اختلاف بدون تشكيل شركت ثبت شده حقوقي، قانون شراکت شركا را در قالب شركت تضامني  فرض كرده و  شركا براي حل اختلاف و نحوه جبران خسارات ناشی از فعالیتهای مشارکتی  با ابهام و مشكل حقوقي مواجه خواهند شد .

آقاي دكتر امام جمعه زاده، دبير انجمن نيز در توضيح اين موضوع ياد آور شد كه در قانون تجارت ايران كه قانوني قديمي است، موضوع مشاركت مدني مغفول واقع شده اما در قانون تجارت جديد كه طي 3 سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است و پيش نويس آن نيز قبلاً از سوي شوراي هماهنگي تشكل ها در اختيار اعضا قرار گرفته، بحث مشاركت هاي مدني و انواع Joint Venture ها مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه در صورت تصويب و ابلاغ قانون جديد تجارت، احتمالاً تشكيل مشاركتهاي مدني نيز امكانپذير خواهد بود.

در ادامه مراسم آقاي حسيني با اشاره به اسپانسرهاي تامين كننده منابع مالي پروژه گفت: نحوه تامين مالي پروژه داراي انواع مختلفي است كه مي توان به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره كرد.

-         در شرايطي كه يك بانك يا موسسه در منافع و مضرات پروژه سهيم مي شود.

-     موسسين با در نظر گرفتن سهام ممتاز اقدام به انتشار اوراق مشاركت يا قرضه مي كنند كه تامين مالي پروژه از محل فروش اوراق انجام مي گيرد. در اين شرايط خريداران اوراق قرضه در دريافت عوايد پروژه اولويت دارند.

-         در شرايطي كه اموال شركت تضمين كننده و پشتوانه منابع مالي شده و براساس آن وام دريافت مي شود.

-         در شرايط اجاره به شرط تمليك كه مالكيت وام دهنده بر اموال باقي مي ماند و پس از پرداخت كليه اقساط از سوي پيمانكار، مالكيت منتقل مي شود.

-         در شرايطي كه پيمانكار مستقيماً براي تامين مالي زير ساختهاي پروژه با بانك وارد مذاكره شده و در قالب هاي ياد شده وام از بانك اخذ مي شود.

-     فاينانس فوري و موقت نيز در شرايطي كه در مراحل اجراي پروژه نياز مبرم و فوري براي دريافت وام   پيش آيد، بكار    مي رود. سازوكار دريافت فاينانس نيز در هر يك از قالب هاي فوق مي گنجد.

-     خط اعتباري نيز از ديگر راهكارهاي تامين مالي پروژه به شمار مي رود كه بانك بر اساس اعتبار شركت ( پيمانكار) و بررسي اموال و پروژه و... به شركت خط اعتباري اعطا مي كند.

اين كارشناس حقوقي در ادامه مراسم به تشريح اشكال مختلف اعتبار دهندگان پرداخت و گفت: اشخاصي كه مي توانند در تامين مالي پروژه بدون توجه به قالب مشاركت، شركت داشته باشند، نخستين شكل اعتبار دهندگان را تشكيل مي دهند. همچنين موسس يا مجري طرح كه از منابع خود مي تواند براي تامين مالي پروژه استفاده كند، بانك ها كه مي توانند از شركاي پروژه محسوب شوند، موسسات اعتباری غير بانكي و Joint Venture ها نيز مي توانند از ديگر اشكال اعتبار دهندگان باشند.

وي با تاكيد بر اهميت مديريت ريسك در بازار سرمايه گفت: دولت و فروش سهام در قالب اوراق مشاركت نيز از ديگر موارد تشكيل دهنده اعتبار دهندگان به شمار مي روند.

وي به موارد مورد نظر وام دهنده نيز اشاره كرد و گفت؛ تجربه مجريان طرح، قابليت تبديل به پول اموال شركت، نسبت بدهي به دارايي هاي شركت، سودآور بودن كل پروژه، اعتبار شركت كنندگان در پروژه، موارد لازمي كه در قراردادهاي تامين مالي پيش بيني مي شود،‌ قراردادهاي Joint Venture و محدوديت ها و محروميت هايي كه در قرارداد براي شركا اعمال مي شود از جمله مواردي است كه وام دهنده براي اعطاي تسهيلات به آنها توجه مي كند.

اين كارشناس حقوقي شروط و مقرراتي را نيز كه بين وام گيرنده و وام دهنده پيش بيني مي شود به شرح زير خواند:

-         در نظر گرفتن ميزان اعتباري كه به كل پروژه اختصاص داده مي شود.

-         نحوه برداشت از خط اعتباري.

-         سود متعلق به سهام‌ ( اعتبارات) .

-         برنامه و نحوه بازپرداخت اصل و سود اعتبار دريافتي.

در ادامه مراسم برخي از حاضران ، به طرح پرسش هايي در خصوص موضوع مورد بحث پرداختند. اساس اعطاي وام از سوي سيستم بانكي و نحوه دريافت وام از سوي كنسرسيوم ها يكي از سئوالات مطرح در جلسه بود كه آقاي حسيني در پاسخ به اين سئوالات مواردي را بيان كرد. به گفته اين كارشناس حقوقي بانك ها بر اساس نرخ پايه و نرخ ريسك، نرخ سود تسهيلات را محاسبه مي كنند. وي افزود: بانك ها براساس تضامين محل انجام پروژه، تراز مالي، گردش مالي سازنده، ارزش سهام شركت در بورس، بالانس ها، شفافيت هاي مالي در دريافت Credit و ريسك منطقه اي اقدام به اعطاي تسهيلات مي كنند.

وي در خصوص نحوه دريافت Credit از سوي كنسرسيوم ها نيز گفت:‌طبق قوانين اگر چند شركت به مشاركت   اقدام كنند قادر به دريافت Credit نيستند چرا كه Credit‌ به كنسرسيوم اعطا نمي شود و به شخصيت حقوقي اعطا مي شود.

وي يادآور شد كه با توجه به بحران جهاني و محدوديت هاي خاصي كه در ايران وجود دارد،  جريان سيال سرمايه  بين المللي به شكل لازم در كشور ما جاري نشده است. در عين حال، در حال حاضر نيز برخي از بانك هاي داخلي با مشاركت با بانكهاي خارجي در تامين اعتبار پروژه ها فعال هستند.

در ادامه يكي از حاضران در جلسه ضمن تشريح كنسرسيوم و نحوه فعاليت شركت ها در كنسرسيوم ها به همكاران يادآور شد كه اگر شركتي قصد فعاليت در قالب كنسرسيوم را داشته باشد، بايد شركت تضامني به ثبت برساند. وي متذكر شد " در صورت تشكيل  چنين شركتي حتماً وثايقي را از شركا طلب كنيد كه قادر به تبديل به پول نقد شدن باشد و در دريافت وثيقه از هر يك از شركا كوتاهي نكنيد!"

وي متذكر شد در قراردادهاي فعلي، اعضاي مشاركت در مشاركت نامه داخلي يكديگر را نسبت به قصور خود بري الذمه مي كنند.

بدین ترتیب كه چنانچه هر يك از شركا موجب بروز خسارتي شد. خود وی مستقيماً مسئول جبران خسارت است. كارفرما نيز براي رجوع به دادگاه قادر به تشخيص طرف تخطي كننده خواهد بود.

به گفته اين عضو انجمن، با توجه به تجربيات، Joint Venture تنها براي زمانهاي فوري و اضطراري مفيد است.  در شرايطي كه زمان كافي براي ثبت شركت جديد وجود نداشته و تشكيل Joint Venture ضروري مي شود.

لازم به ذكر است كه CD حاوي اطلاعات مربوط به انواع فاينانس ها و... در جلسه در اختيار حاضران قرار گرفت.

گزارش گردهمايي بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده

مورخ 22/8/87

        جلسه مشترك اعضاي انجمن با حضور نمايندگان سازمان امور مالیاتی کشور، جناب آقای فریدونی رئیس محترم امور فنی و تدوین مقررات مالیات بر ارزش افزوده و سرکار خانم نکوآمال رئیس گروه محترم دفتر آموزش و اطلاع رسانی، به منظور بررسي و رفع ابهامات قانون ماليات برارازش افزوده و نحوه اعمال و شمول آن بر فعاليت هاي شركت هاي مشاوره و پيمانكاري روز چهارشنبه 22 آبان ماه از ساعت 9:30 الی 13 با حضور نمایندگان 50 شرکت عضو در محل دبيرخانه انجمن برگزار شد.

در اين جلسه، تاريخچه و ويژگي هاي این قانون مورد بررسي قرار گرفت. به گفته آقاي فريدوني، قانون مالياتي جديد در دهه 60 تدوين شد. اما عمليات اجرايي آن از 8 سال گذشته در حال اجراست. وي با اشاره به ويژگي هاي این قانون گفت: در بحث پايه هاي مالياتي نگاه بر پايه مصرف است و سعي شده فشار از پايه درآمدي منابع به سمت پايه مصرف هدايت شود.

به گفته آقاي فريدوني مهمترين ويژگي مثبت این قانون، برقراري سيستم اعتباري است. همچنين معاف كردن برخي اقلام از جمله سبد اصلي خانوار از ماليات و غير مشمول قراردادن قانون مالياتي براي بخش صادرات از جمله نكات مثبت اين قانون به شمار مي رود. وي افزود: در اين قانون سعي شده ارتباط منطقي بين درآمد و ماليات برقرار شود.

در ادامه مراسم، پس از توضيح و تشريح قانون ماليات برارزش افزوده و محاسبات و حسابداري قانون جديد مالياتي، ابهامات و سئوالات مورد نظر اعضا در خصوص بخش پيمانكاري و نحوه اعمال اين قانون مطرح شد.

عمده سئوال و ابهام شركت هاي عضو انجمن چگونگي اعمال 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده در صورت حساب پروژه ها بود. به گفته اعضاي انجمن، از آنجاكه طرف كارفرماي شركت هاي پيمانكار فعال در حوزه انرژي (صنعت نفت) عمدتاً دولت است، فعالان اين صنف با دو مشكل عمده مواجه هستند. نخست آنكه پيمانكاران هنگام خريد كالا و تجهيزات موظف به پرداخت 3 درصد ماليات برارزش افزوده در فاكتورهاي خريد كالا هستند در حالي كه هنگام تحويل پروژه به كارفرما قادر به دريافت سريع صورتحساب و از جمله ماليات بر ارزش افزوده نيستند. مشكل دوم فقدان ضمانت اجرايي براي دريافت سريع صورتحساب از سوي پيمانكاران و دريافت 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده از طرف دولتي قرارداد است كه خواستار حل اين دو موضوع از طریق سازمان امور مالياتي شدند.

آقاي فريدوني ضمن توضيح راهكارهاي قابل اجرا براي ارائه صورت وضعيت به اداره ماليات و گنجاندن بحث ماليات برارزش افزوده با توجه به تاخيرهاي دريافتي پيمانكاران از كارفرماي دولتي در قراردادها، در نهايت مشكلات موجود را مسائلي دانست كه بخشي از آنها اجتناب ناپذير هستند. به گفته وي اخيراً بخشنامه اي از سوي خزانه داري كل كشور صادر شده كه براساس آن ذي حسابان دولتي موظف به اعمال تمهيدات لازم براي پرداخت ماليات و عوارض اين قانون از سوي كارفرماي دولتي هستند. به عقيده آقاي فريدوني بخشنامه اخير به پيمانكاران ياري مي رساند تا قادر به وصول ماليات ها از كارفرماي دولتي باشند. اما با همه اين توضيحات سازمان امور مالياتي كشور طبق قانون نمي تواند كارفرماي دولتي را موظف به پرداخت سريع صورت حساب ها و مـاليات بر ارزش افزوده كند و در صورت عــدم پرداخت کارفرما، به هر صــورت پیمانکار موظف به پرداخت 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده است و در نهایت بابت دریافت آن از کارفرما، طلبکار طرف دولتی می شوند.

سوال ديگر اين بود كه درصورت تعويق قانون جديد مالياتي از سوي مجلس شوراي اسلامي ، تكليف چه خواهد بود . به گفته مسئولان اداره ماليات، درصورت لغو يا تعليق قانون جديد از سوي مجلس شوراي اسلامي، این قانون در محدوده زماني اول مهر تا تاريخ لغو، لازم الاجرا خواهد بود.

وي افزود : طبق قانون، فعالان اقتصادي كه مشمول ثبت نام براي قانون جديد مالياتي هستند مي توانند از طريق پايگاه اينترنتي به تكميل اطلاعات و ثبت نام بپردازند. همچنين درصورت مشمول بودن و عدم ثبت نام مشمول جرايم ماده 23 اين قانون خواهند شد. آن دسته از فعالان اقتصادي مشمول قانون جديد مالياتي كه از طريق ارسال پستي فرم مربوطه اقدام به ثبت نام كرده اند بايت از اطلاعات خود را در پايگاه اينترنتي نيز تكميل و ارسال نمایند.

در ادامه جلسه خانم مرجان نكو آمال، نحوه محاسبات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده را براي حاضران در جلسه توضيح داد كه CD اطلاعات اين بحث به همراه این گزارش در اختيار شركت هاي عضو قرار می گیرد.

در پايان حاضران در جلسه با تاكيد بر نامشخص بودن زمان وصول مطالبات پيمانكاران از كارفرما و ضمانت اجرايي اين قانون در خصوص كارفرما خواستار رفع اين مشكل شدند. به گفته آنها طبق قانون اداره امور مالياتي مهلت پرداخت ماليات پیمانکاران 15 روز است. در صورتي كه دريافت پيمانكار از كارفرما گاهی تا 6 ماه زمان مي برد.

نمايندگان شركت هاي حاضر در جلسه معتقدند همانطور كه قانون، پيمانكاران را موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ميكند، بايد ضمانت اجرايي لازم و قوي براي تکالیف كارفرما نيز وجود داشته باشد.

(بر همين اساس مقرر شد نامه اي از سوي انجمن خطاب به سازمان امور مالياتي كشور به منظور رفع مشكل ياده شده ارسال شود.)

توضیحات:

به استحضار اعضاي محترم انجمن مي رساند كه متقاضيان كتابچه " قانون ماليات بر ارزش افزوده- به همراه فهرست موضوعي و متن قوانين ارجاعی" مي توانند به سازمان امور مالياتي واقع در شهرك قدس (شهرك غرب) ، بلوار شهيد دادمان (پونك)، روبروي ساختمان سپهر، سازمان امور مالياتي كشور، مراجعه و يا با شماره 88573716 تماس حاصل فرمايند.

همچنين به منظور دريافت اطلاعات بيشتر از نحوه و شرايط ثبت نام در سايت اينترنتي به آدرس www.vat.ir و كسب اطلاعات بيشتر در خصوص قانون مالياتي جديد به شماره هاي 20-88920419 ، 18-88920416 معاونت ماليات بر ارزش افزوده اداره كل سازمان امور مالياتي تماس حاصل فرمايند.